REFORM تنفذ لقاءً جماهيرياً بعنوان "حرية التعبير بين النظرية والتطبيق"

رام الله -معا- نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية- REFORM، لقاءً جماهيرياً بعنوان "حرية التعبير بين النظرية والتطبيق"، وذلك في جامعة بيرزيت بمشاركة الدكتور إيهاب بسيسو الناطق الاعلامي باسم الحكومة الفلسطينية، وخالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، والخبير الفلسطيني في الشؤون البرلمانية جهاد حرب، وأحمد الأشقر القاضي في محكمة صلح رام الله، ومجموعة من الشباب الناشط سياسياً ومجتمعياً من مجموعة جسورII، والعديد من طلبة جامعة بيرزيت، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع جسور II الذي تنفذه المؤسسة بدعم من الحكومة الألمانية والمنفذ من قبل الصندوق الاجتماعي الثقافي التابع لـ (GIZ).

واستهل جهاد حرب اللقاء متحدثاً عن أهمية ضمان حرية الرأي والتعبير لأهميته على مستوى الفرد والدولة، حيث أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان وحسب المادة (19) لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، كما أن الدستور الفلسطيني ووثيقة الاستقلال تحتوي على نظام حكم ديمقراطي يقوم على حرية الرأي والتعبير، ولكن الإشكالية تكمن في التطبيق وبالتالي يجب على الحكومة الفلسطينية ضمان ممارسة حقيقية لتلك الحريات.

وتحدث الدكتور إيهاب بسيسو حول واقع التطبيق فيما يتعلق بضمان الحريات، وقال اننا جميعاً نعمل تحت مظلة القانون، وأضاف ان الانقسام جعل الاعلام يلعب دوراً سياسياً مما أثر سلباً في واقع الحريات في فلسطين، ويرى أن من احدى المعيقات لحرية الرأي والتعبير هي تعطل المجلس التشريعي وأنه لا توجد بيئة حاضنة تلبي الاحتياجات، ويقول انهم يسعون لتأسيس دائرة الحريات التي تختص في الاعتداءات على الصحفيين.

من جهته تحدث أحمد الأشقر حول كيفية كفالة القانون الفلسطيني حرية التعبير عن الرأي، حيث قال أن اتفاقيات حرية التعبير ان لم نوقع عليها فنحن نلتزم بها، فمنظمة التحرير الفلسطينية ملتزمة قانونياً بالإعلان العالمي لحقوق الانسان فان لم يوجد نص دستوري على القاضي أن يعود الى المواثيق الدولية، وأضاف أن القانون الأساسي قواعده أعلى من القانون العادي وهو الذي ينظم العلاقة بين المجلس التشريعي والمؤسسات المختلفة.

ومن جهتها تحدثت خالدة جرار حول حرية التعبير في ظل غياب المجلس التشريعي، وقالت أن غياب المجلس التشريعي يشكل نكسة حقيقية لجهة ضمان حرية الرأي والتعبير، خصوصاً أن السلطة التنفيذية هي التي تشكل القوانين، وقد تمت المحاولة من قبل المجلس التشريعي للتعديل على قانون العقوبات ومن ثم تقديمه للرئيس، ولكن لم يحظو بنتيجة، كما أكدت على أهمية ضمان الحريات من قبل الحكومة من أجل الوصول إلى مجتمع يستطيع التعبير عن رأيه بحرية، وختمت أنه من المهم أن ندير الحوار بشكل ديمقراطي وأن تكون حرية التعبير مكفولة بالكامل.

واختتم اللقاء بنقاش بالعديد من التوصيات كان أهمها إعادة النظر في مواد القانون الأساسي خصوصاً القوانين المتعلقة بالحريات، فرض رقابة مجتمعية على المجلس التشريعي كونه ممثل عن الشعب الفلسطيني، العمل على تحصين الاعلاميين بما لا يتعارض وأخلاق مهنة الصحافة، ضرورة توثيق ما يتعرض له الصحفي من انتهاكات، والانفتاح على المجتمع المدني بحيث لا يكون منفصل عن الدائرة الاعلامية ولكن يكون متمم لجهودها، وأخيراً تحري الدقة في نشر أي خبر صحفي والابتعاد عن الإشاعات، وعدم انتهاك خصوصية الشخص لكونه مسؤول أو يشغل منصب مهم.

ويهدف المشروع إلى تمكين وتطوير قدرات الفئات الشابة في العمل النظامي الفلسطيني، وصولاً إلى نظام سياسي ادماجي ومستجيب للاحتياجات الإنسانية الأساسية، ويهدف أيضاً تيسير وصول الفئات المهمشة سيما المرأة، إلى مستويات صناعة القرار المختلفة.