تجديد أوامر عسكرية جنوبي نابلس لصالح مخطط مستوطنة عيلي

رام الله- معا - حذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من مغبة التمديدات المستمرة للأوامر العسكرية التي تضع أراضي الفلسطينيين تحت السيطرة الاسرائيلية لصالح المستوطنين والمستوطنات غير الشرعية، حيث أعلمت سلطات الاحتلال، مؤخرا، أهالي قرى يتما وعقربة وبيتا وزعترة وقبلان بأوامر وضع يد على أراض تابعة لهم تمتد على امتداد قراهم بحجة إقامة "جدار أمني" بين تلك القرى وشارع 60 المعروف بـ"عابر السامرة"، والواقعة على امتداد مستوطنة عيلي غير القانونية وغير الشرعية.

وكانت سلطات الاحتلال قد أقدمت على نشر مخطط لمستوطنة عيلي، يحمل الرقم 237، المقامة على أراض تابعة لأهالي قريوت والساوية واللبن الشرقي، ليشمل 1002 دنم من أراضي الفلسطينيين وجاء ليصادق على 350 وحدة سكنية كانت مقامة بشكل غير قانوني ومخالف حتى للاجراءات المعمول بها في القانون الاسرائيلي، وكذلك ليضع مخططا يسمح بمضاعفة عدد هذه الوحدات السكنية لتصل إلى 650 وحدة سكنية، بحيث يكون من المتوقع أن يصل عدد المستوطنين في مستوطنة عيلي، في حال إقرار المخطط الخاص بها، إلى 3500 مستوطن. وفي نفس الوقت الذي تقوم به السلطات الاسرائيلية بالمصادقة على بناء مستوطنة عيلي من جديد، بعد أن أقيمت كل مبانيها بدون تراخيص، وعلى أراض بعضها أملاك فلسطينية خاصة، وبعضها الآخر تمت مصادرته بطرق أخرى، تقوم حاليا بمحاولة مصادرة 10 دونمات فاصلة ما بين قرى عقربة وقبلان ويتما وبيتا وزعترة وما بين بقية أراضيهم الواقعة إلى محاذاة شارع 60 المعروف بـ"عابر السامرة"، بحجة إقامة "جدار أمني"، والتي تبرز دور سلطات الاحتلال في حماية مستوطنة عيلي التي تشرع بالمصادقة عليها وإخلاء محيطه من السكان الفلسطينيين الأصليين.

وحذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من خطورة هذه الأوامر العسكرية التي تعبر عن التمييز السلبي المجحف بحق الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال فيما يتعلق بسياسة التخطيط، فإن المركز أيضا يحذر من خطورة استمرار تمديد الأوامر العسكرية إلى أن تصبح دائمة، مذكراً بأن الأراضي الفلسطينية التي تمت مصادرتها لصالح جدار الضم والتوسع، تمت بذات النهج الذي حوّل الأوامر العسكرية المؤقتة إلى حالات دائمة. حيث يتجاوز القائد العسكري أحكام القانون والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويسيء استخدام صلاحياته بواسطة التذرع بحجج غير واقعية وغير ملموسة وبالتالي يسمح بالسيطرة على أراضي السكان الفلسطينيين بدون النظر إلى آثارها على الفلسطينيين الذين يحرمون منها رغم حقوقهم الأصيلة، وإطالة أمد الأثر الناجم عن ذلك، وتمهيد لوضع دائم ومنع أصحابها من استخدامها بحجة ضرورة وجود منطقة حماية بالقرب من مستوطنة عيلي من جانب والحاجز العسكري غير الشرعي المقام على أراضي قرية زعترة، من جانب ثان.

ومن الجدير ذكره، أن المخطط 237 الخاص بمستوطنة عيلي يشمل على مساحات مفتوحة تبلغ مساحتها ما يقارب 300 دنم، وفي المقابل فإن قرية الساوية التي تبلغ مساحة أراضيها ما يقارب 13 ألف دنم، فإن مساحة المخطط الهيكلي في القرية المخصص للبناء والذي يقع في غالبيته في المنطقة المصنفة (ب) لا تتعدى مساحة 800 دنم، وعدد سكان الساوية يقارب ال4000 نسمة حاليا. وفي الوقت الراهن، يوجد 60 منزلا ومنشأة لأهالي الساوية مهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال بحجة البناء دون تراخيص. كما وتم رفض مقترح التوسعة على المخطط الهيكلي الذي قدمه أهالي الساوية.

وكان مهندس مجلس التنظيم الأعلى الاسرائيلي قد صرح بأن مشروع مخطط مستوطنة عيلي المقامة منشآتها بدون تراخيص منذ بداية الثمانينيات، كان قد أعد من قبل وزارة الاسكان الاسرائيلية في العام 1992 وأبرز نسخة عن مشروع المخطط الهيكلي الذي جاء المخطط رقم 237 تأسيسا عليه، ليثبت نية وزارة الاسكان الاسرائيلية بالتنسيق والتعاون مع مجلس المستوطنات في الادارة المدنية إلى شرعنة تلك المستوطنة العشوائية غير القانونية، وحذر المحاميان بسام كرجة وسليمان شاهين، اللذان يتابعان القضية من مركز القدس للمساعدة القانونية أن موضوع البناء غير القانوني في المستوطنات سيتم حله بواسطة المخططات المستقبلية بتطبيقها وشرعنتها بأثر رجعي، كما يحصل في مستوطنة عوفرة، المقامة على أراضي قرى سلواد ودير جرير وعين يبرود شرقي رام الله.