سلطة النقد تنظم حلقة نقاش حول سبل تطوير نظام معلومات الائتمان

رام الله- معا- من أجل مناقشة مقترحات سلطة النقد لتطوير نظام معلومات الائتمان الذي تشرف عليه مع مستخدميه من المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة، نظمت دائرة علاقات الجمهور وضبط السوق في سلطة النقد حلقة نقاش افتتحها الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد، وجوزيف نسناس، رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك، وعلاء سيسالم، ممثل مجلس ادارة الشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة)، وحضرها مسؤولو التسهيلات وتكنولوجيا المعلومات في البنوك ومؤسسات الاقراض.

كما حضر اللقاء الخبير الدولي جيم عزيز، ممثلاً عن صندوق النقد الدولي، والذي ساعد بإطلاق مشروع نظام معلومات الائتمان.

وقد تم تنظيم اللقاء تلبية للتطورات والتحديثات المطروح تنفيذها على النظام وتسهيل استخدامه والعمل على تطويره لما له من دور بخفض حجم المخاطر الائتمانية وتسهيل الحصول على التسهيلات وتحقيق التنمية المستدامة.

خلال كلمته الافتتاحية، قال الوزير "بعد إطلاعنا على نظم قواعد الائتمان العالمية، يمكننا القول إن قاعدة بيانات الائتمان الفلسطينية تعتبر من أفضل قواعد الائتمان العالمية وذلك بما تشتمل عليه من برامج مميزة تتمتع بالدقة والجودة العالية، هذه القاعدة التي تم تطويرها بأيد محلية".

وأضاف الوزير "لم يكن لهذا المشروع أن يتحقق لولا الشراكة الحقيقية بين سلطة النقد والجهاز المصرفي وجمعية البنوك، وهي إنجاز تفتخر به سلطة النقد على المستوى العالمي"، وكشف الوزير عن أن سلطة النقد ستقوم بتقديم المساعدات الفنية لبنوك مركزية أخرى في مجال تطوير قواعد معلومات الائتمان، فقد باشرت سلطة النقد مؤخراً بتبادل الخبرات الفنية في هذا المجال مع البنك المركزي الجزائري، كما ستقوم قريباً بتقديم هذه الخبرات لبنوك مركزية عربية أخرى.

أما السيد جوزيف نسناس، رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك، فقد تحدث عن الصعوبات التي واجهت المصارف قبل تأسيس قاعدة معلومات الائتمان، هذه الصعوبات التي تمثلت بعدم القدرة على معرفة العميل بشكل يساهم بتسهيل اتخاذ القرار بإقراضه، ومعرفة مستوى التزامه بتسديد القروض، مما اثر على دور البنوك بالإقراض ومن ثم لعب الدور المطلوب بالتنمية، واضاف نسناس أن تطوير قاعدة البيانات قد حل هذه المشاكل وساعد البنوك على سرعة اصدار القرار بتوفير التسهيلات المطلوبة مما يساهم بتعزيز التنمية.

وعن الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، تحدث علاء سيسالم عن دور قاعدة معلومات الائتمان بتنظيم عمليات الائتمان لدى مؤسسات الاقراض المتخصص باعتبارها نقلة نوعية لتطوير العمل، ثم تحدث عن ايجابيات قاعدة معلومات الائتمان التي دفعت المستفيدين الى الالتزام بالتسديد نظراً لمعرفتهم بأن اسماءهم سيتم إدراجها على قاعدة البيانات مما سيساهم بتوفير او عدم توفير التسهيلات المستقبلية لهم، بالإضافة الى اعتماد معظم مؤسسات الاقراض على معلومات الائتمان قبل منح القروض، مما ساهم بخفض حجم المخاطر الائتمانية وشروط الضمانات المطلوبة من العميل.

ودعا سيسالم الى تطوير نظام معلومات الائتمان ليشمل الاستعلام والبحث عن البيانات بواسطة الاجهزة الخلوية كما هو معمول به في بعض الدول مما سيرفع من كفاءة العمل والتنمية في فلسطين.

وقدم علي فرعون، مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد عرضاً تقديمياً عن نظام معلومات الائتمان والانجازات المتحققة منه خلال السنوات السابقة، وقد تبع ذلك عرض ومناقشة لمقترحات سلطة النقد لتطوير النظام ليصبح اكثر فاعلية وشمولية، كما تم الاستماع الى ملاحظات ومقترحات الحضور لتطوير النظام ومناقشتها لاعتمادها في عملية التطوير المستقبلية التي ستتم المباشرة بها خلال الفترة القصيرة القادمة.