اختتام أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الاوروبي في الأردن
نشر بتاريخ: 21/11/2013 ( آخر تحديث: 21/11/2013 الساعة: 19:50 )
الخليل - معا - اختتمت أعمال المنتدى الاقتصادي العربي - الأوروبي الذي عقد على مدار اليومين الماضيين في العاصمة الاردنية عمان، تحت شعار "شراكة من أجل تكامل اقتصادي أفضل"،بتنظيم مشترك من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والبنك الأوروبي للاستثمار، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، ومصرف لبنان، وإيدال، ومشاركة أكثر من 500 شخصية رفيعة من الغرف العربية والأجنبية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسات التنمية والتمويل والشركات الاستثمارية والتجارية والصناعية والمصرفية العربية والأوروبية، إلى جانب القيادات والفعاليات الاقتصادية اللبنانية، وعدد من السفراء الأوروبيين.
وفي اتصال هاتفي مع عضو غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ومسؤول العلاقات فيها، محي الدين سيد أحمد، أوضح لمراسلنا في الخليل، بان المنتدى كان ناجحاً وانعكاساته ستكون ايجابية على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين خلال الفترة القادمة.
وأضاف السيد احمد: أتاح لنا هذا المنتدى إجراء عدة لقاءات هامشية مع رؤوساء العديد من الغرف العربية والممثلين الأروبيين ورجال اعمال من دول العالم كانت مشاركة في المنتدى، ومن أبرز هذه اللقاءات، لقائي مع الاستاذ عدنان القصار رئيس اتحاد الغرف العربية، والشيخ خليفة آل الثاني رئيس غرفة قطر، ورئيس غرفة عُمان، وسفيرة الاتحاد الاوروبي في العاصمة الاردنية عمان، وممثلة الامم المتحدة في المنتدى، وتحدثت خلال هذه اللقاءات عن آليات الاستثمار في فلسطين خاصة في مجال السياحة والزراعة، وقدمت لهم شرحاً عن صناعتنا الفلسطينية المميزة التي تضاهي بجودتها مثيلاتها في العالم كالحجر والرخام وصناعة الأحذية والصناعات الغذائية والدوائية والحرف التقليدية وطالبتهم بالعمل على حث رجال الاعمال والتجار على استيراد منتوجاتنا الفلسطينية دعماً لصمودنا على أرض فلسطين، لايجاد فرص عمل من خلال زيادة الطلب على المنتجات الفلسطينية".
وزاد في حديثه الهاتفي: "في ختام المؤتمر عقدنا اجتماع مع رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة، والمشاركين في المنتدى الاقتصادي العربي- الأوروبي الثاني، حيث نقل الدكتور الطراونة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، للمشاركين في المنتدى، وتقديره لاختيارهم الأردن لعقده، لما يوفره من فرص للنهوض بمجالات التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية والأوروبية، وتفعيل البيئة الاستثمارية المشتركة".
|251432|
يقول السيد أحمد:" قدمت خلال اللقاء مع الدكتور الطروانة، شكري للعاهل الاردني والحكومة الأردنية، على مواقفهم الثابتة من القضية الفلسطينية والتي تحظى بأهمية لدى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، وأكدت على عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وفلسطين".
واشار الى أن المنتدى قد خرج بالتوصيات التالية:
1 - العمل على أخذ العبر من التجارب السابقة للتاريخ الطويل للتعاون العربي الأوروبي بما يخدم مصالح الطرفين لبناء شراكة أكثر تكافؤا وعدالة، انطلاقا من صياغة رؤية جديدة للعلاقات العربية الأوروبية تستهدف تطوير العلاقات مع المجموعة العربية ككل إلى جانب تطوير العلاقات الثنائية والمناطقية، تمهيدا لترجمتها إلى اتفاقية استراتيجية للتعاون المستقبلي.
2 - الدعوة إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية الأوروبية إلى المنطقة العربية لأن الشراكة لا تقود إلى التنمية، بل على العكس من ذلك، فالتنمية هي التي تؤدي إلى شراكة حقيقية.
3 - تأسيسا على ذلك، من المهم جدا استقطاب التعاون والتمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار للمشروعات العربية المشتركة التي أقرت من قبل القمم الاقتصادية العربية، وإقامة غيرها من المشروعات المشتركة الحيوية للمنطقة العربية بالتعاون مع الجهات الأوروبية المؤسسية والخاصة.
4 - التركيز على وضع البرامج المخصصة للتنمية البشرية، التي هي العنصر الأهم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنح الأولوية لتطوير نظم التعليم ونوعيته، بما ينسجم مع احتياجات الأسواق واحتياجات مواكبة متطلبات الحداثة والتقدم.
5 - منح امتيازات تفاضلية للصادرات العربية وتيسير نفاذها لأسواق الاتحاد الأوروبي دون قيود جمركية وغير جمركية، خصوصا عندما تستوفي المعايير الفنية.
6 - توفير المساعدات الفنية وتنفيذ البرامج اللازمة للارتقاء بالمواصفات إلى المعايير الدولية، ولتعزيز الجودة والمطابقة والاعتماد، وتطوير المنتجات العربية، ورفع تنافسيتها وكفاءتها التجارية.
7 - دعوة القيادات العربية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقدم الفعلي بالمشروع التكاملي العربي، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في تجارته واستثماراته العربية البينية، ولاسيما بالنسبة لتسهيل تأشيرات الدخول لرجال الأعمال، نظرا لأهمية ذلك لتعزيز الاستفادة من فرص ومجالات التعاون المتاحة مع الاتحاد الأوروبي.
8 - تطوير المفاهيم المتصلة بالتمويل بهدف إشراك القطاع الخاص العربي بشكل فعلي في المشروعات التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية، ولاسيما بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قلب الاقتصاد الحقيقي، وكذلك مشروعات البنى التحتية، وخصوصا البنى التحتية التكنولوجية، التي تعتبر عماد التقدم والانتقال إلى الاقتصاد المتطور.
9 - تعزيز التعاون العربي الأوروبي في مجال الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي العربي.
10 - أهمية الاعتبار من الأزمة المالية العالمية بالتركيز على خلق القيمة التنموية من الأموال المستثمرة عوضا عن التركيز على توليد رؤوس الأموال منها بحد ذاتها.
11 - العمل على تكريس تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص العربي والأوروبي، بعيدا عن الانتقائية والامتيازات الحصرية بمراكز النفوذ التي كانت سائدة قبل الربيع العربي.
12 - الاهتمام بالاستثمار في مجال الطاقات البديلة، وبالأخص الطاقة الشمسية، وبناء شراكات وتحالفات مع الجانب الأوروبي، نظرا لدورها في المشروعات المستقبلية للمنطقة العربية، وأهميتها لاحتياجات تحلية المياه من الطاقة وللري الزراعي والتنمية الزراعية.
13 - توسيع مجالات التعاون العربية الأوروبي في مجال الطاقة، ولاسيما بفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة في المنطقة العربية، وخصوصا في مجال الطاقة البديلة.
14 - دعوة صناديق التنمية والتمويل والصناديق السيادية العربية للاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروعاته التكاملية التي شكلت العامود الفقري لوحدته الاقتصادية.
15 - الإشادة بالبرنامج الذي ينفذه مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة يونيدو - البحرين لتدريب رواد الأعمال والمستثمرين ودوره في خلق فرص العمل الجديدة والخلاقة، والدعوة إلى تفعيله بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
16 - الترحيب بمشروع "البورصة العربية المشتركة" المقدم من مجموعة أيركس، لما يتيحه من فرص لاحتضان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتيسير انتقال رؤوس الأموال العربية إلى مختلف مشروعات التنمية العربية، والدعوة إلى تبني ودعم هذه المبادرة.
17 - التنويه بالمبادرة المقدمة إلى أعمال المنتدى لإقامة "صندوق التجارة العربية" الهادف إلى الاستثمار والمشاركة في تأسيس وتطوير المشاريع الاستراتيجية العربية، إلى جانب الاستحواذ والاستثمار في الفرص في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي اتصال هاتفي مع عضو غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ومسؤول العلاقات فيها، محي الدين سيد أحمد، أوضح لمراسلنا في الخليل، بان المنتدى كان ناجحاً وانعكاساته ستكون ايجابية على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين خلال الفترة القادمة.
وأضاف السيد احمد: أتاح لنا هذا المنتدى إجراء عدة لقاءات هامشية مع رؤوساء العديد من الغرف العربية والممثلين الأروبيين ورجال اعمال من دول العالم كانت مشاركة في المنتدى، ومن أبرز هذه اللقاءات، لقائي مع الاستاذ عدنان القصار رئيس اتحاد الغرف العربية، والشيخ خليفة آل الثاني رئيس غرفة قطر، ورئيس غرفة عُمان، وسفيرة الاتحاد الاوروبي في العاصمة الاردنية عمان، وممثلة الامم المتحدة في المنتدى، وتحدثت خلال هذه اللقاءات عن آليات الاستثمار في فلسطين خاصة في مجال السياحة والزراعة، وقدمت لهم شرحاً عن صناعتنا الفلسطينية المميزة التي تضاهي بجودتها مثيلاتها في العالم كالحجر والرخام وصناعة الأحذية والصناعات الغذائية والدوائية والحرف التقليدية وطالبتهم بالعمل على حث رجال الاعمال والتجار على استيراد منتوجاتنا الفلسطينية دعماً لصمودنا على أرض فلسطين، لايجاد فرص عمل من خلال زيادة الطلب على المنتجات الفلسطينية".
وزاد في حديثه الهاتفي: "في ختام المؤتمر عقدنا اجتماع مع رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة، والمشاركين في المنتدى الاقتصادي العربي- الأوروبي الثاني، حيث نقل الدكتور الطراونة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، للمشاركين في المنتدى، وتقديره لاختيارهم الأردن لعقده، لما يوفره من فرص للنهوض بمجالات التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية والأوروبية، وتفعيل البيئة الاستثمارية المشتركة".
|251432|
يقول السيد أحمد:" قدمت خلال اللقاء مع الدكتور الطروانة، شكري للعاهل الاردني والحكومة الأردنية، على مواقفهم الثابتة من القضية الفلسطينية والتي تحظى بأهمية لدى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، وأكدت على عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وفلسطين".
واشار الى أن المنتدى قد خرج بالتوصيات التالية:
1 - العمل على أخذ العبر من التجارب السابقة للتاريخ الطويل للتعاون العربي الأوروبي بما يخدم مصالح الطرفين لبناء شراكة أكثر تكافؤا وعدالة، انطلاقا من صياغة رؤية جديدة للعلاقات العربية الأوروبية تستهدف تطوير العلاقات مع المجموعة العربية ككل إلى جانب تطوير العلاقات الثنائية والمناطقية، تمهيدا لترجمتها إلى اتفاقية استراتيجية للتعاون المستقبلي.
2 - الدعوة إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية الأوروبية إلى المنطقة العربية لأن الشراكة لا تقود إلى التنمية، بل على العكس من ذلك، فالتنمية هي التي تؤدي إلى شراكة حقيقية.
3 - تأسيسا على ذلك، من المهم جدا استقطاب التعاون والتمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار للمشروعات العربية المشتركة التي أقرت من قبل القمم الاقتصادية العربية، وإقامة غيرها من المشروعات المشتركة الحيوية للمنطقة العربية بالتعاون مع الجهات الأوروبية المؤسسية والخاصة.
4 - التركيز على وضع البرامج المخصصة للتنمية البشرية، التي هي العنصر الأهم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنح الأولوية لتطوير نظم التعليم ونوعيته، بما ينسجم مع احتياجات الأسواق واحتياجات مواكبة متطلبات الحداثة والتقدم.
5 - منح امتيازات تفاضلية للصادرات العربية وتيسير نفاذها لأسواق الاتحاد الأوروبي دون قيود جمركية وغير جمركية، خصوصا عندما تستوفي المعايير الفنية.
6 - توفير المساعدات الفنية وتنفيذ البرامج اللازمة للارتقاء بالمواصفات إلى المعايير الدولية، ولتعزيز الجودة والمطابقة والاعتماد، وتطوير المنتجات العربية، ورفع تنافسيتها وكفاءتها التجارية.
7 - دعوة القيادات العربية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقدم الفعلي بالمشروع التكاملي العربي، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في تجارته واستثماراته العربية البينية، ولاسيما بالنسبة لتسهيل تأشيرات الدخول لرجال الأعمال، نظرا لأهمية ذلك لتعزيز الاستفادة من فرص ومجالات التعاون المتاحة مع الاتحاد الأوروبي.
8 - تطوير المفاهيم المتصلة بالتمويل بهدف إشراك القطاع الخاص العربي بشكل فعلي في المشروعات التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية، ولاسيما بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قلب الاقتصاد الحقيقي، وكذلك مشروعات البنى التحتية، وخصوصا البنى التحتية التكنولوجية، التي تعتبر عماد التقدم والانتقال إلى الاقتصاد المتطور.
9 - تعزيز التعاون العربي الأوروبي في مجال الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي العربي.
10 - أهمية الاعتبار من الأزمة المالية العالمية بالتركيز على خلق القيمة التنموية من الأموال المستثمرة عوضا عن التركيز على توليد رؤوس الأموال منها بحد ذاتها.
11 - العمل على تكريس تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص العربي والأوروبي، بعيدا عن الانتقائية والامتيازات الحصرية بمراكز النفوذ التي كانت سائدة قبل الربيع العربي.
12 - الاهتمام بالاستثمار في مجال الطاقات البديلة، وبالأخص الطاقة الشمسية، وبناء شراكات وتحالفات مع الجانب الأوروبي، نظرا لدورها في المشروعات المستقبلية للمنطقة العربية، وأهميتها لاحتياجات تحلية المياه من الطاقة وللري الزراعي والتنمية الزراعية.
13 - توسيع مجالات التعاون العربية الأوروبي في مجال الطاقة، ولاسيما بفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة في المنطقة العربية، وخصوصا في مجال الطاقة البديلة.
14 - دعوة صناديق التنمية والتمويل والصناديق السيادية العربية للاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروعاته التكاملية التي شكلت العامود الفقري لوحدته الاقتصادية.
15 - الإشادة بالبرنامج الذي ينفذه مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة يونيدو - البحرين لتدريب رواد الأعمال والمستثمرين ودوره في خلق فرص العمل الجديدة والخلاقة، والدعوة إلى تفعيله بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
16 - الترحيب بمشروع "البورصة العربية المشتركة" المقدم من مجموعة أيركس، لما يتيحه من فرص لاحتضان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتيسير انتقال رؤوس الأموال العربية إلى مختلف مشروعات التنمية العربية، والدعوة إلى تبني ودعم هذه المبادرة.
17 - التنويه بالمبادرة المقدمة إلى أعمال المنتدى لإقامة "صندوق التجارة العربية" الهادف إلى الاستثمار والمشاركة في تأسيس وتطوير المشاريع الاستراتيجية العربية، إلى جانب الاستحواذ والاستثمار في الفرص في الأسواق الإقليمية والدولية.