غزة- اتفاق على التواصل 24 ساعة بين النيابة والشرطة
نشر بتاريخ: 24/11/2013 ( آخر تحديث: 24/11/2013 الساعة: 12:52 )
غزة- معا - خلصت ورشة العمل التي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة أمس مع شرطة الحكومة المقالة في رفح التوافق والتواصل الدائم على مدار الساعة بين النيابة والشرطة لملاحقة ولجم مرتكبي الجرائم، والتأكد من صحة وسلامة التكيف القانوني للتهم الموجهة للمجرمين، ورفض منح الإجازة البيتية للنزلاء إلا وفق الشروط الاستثنائية المنصوص عليها قانونا كالمرض والوفاة مع إشعار الشرطة لوكيل النيابة حال إعطاء الإجازة والالتزام بتعليمات النيابة العامة.
وحضر الورشة التي عقدت بديوان النائب العام في المقالة المستشار إسماعيل جبر النائب العام ورئيس نيابة رفح إياد مسمح ورئيس التفتيش القضائي يحيى الفرا ومحافظ شرطة رفح العقيد سامي صالح ومدراء المراكز الشرطية ومفتشي التحقيقات في المحافظة.
وأوضح النائب العام د. إسماعيل جبر إعطائه التعليمات لمنع استخدام العنف بحق النزلاء المخالفين مع فتح قضايا جزائية لنزلاء الذين اعتدوا على مأمور الضبط القضائي و تقيد تنازل الشرطي عن حقه جزائيا مشروط بتنازل ادارته للحفاظ على سيادة القانون للموقوف بكرامته الإنسانية وهيبة الشرطة الفلسطينية لتأدية واجبتها في حفظ الأمن وفرض النظام.
وأثنى رئيس نيابة رفح إياد مسمح على جهود شرطة المحافظة بملاحقة الجريمة ومرتكبيها خاصة أدارة مكافحة المخدرات والمباحث العامة مع التأكيد على ضرورة تحريز الأدوات المستخدمة في كافة القضايا الجرمية للنيابة العامة.
بدوره أكد العقيد سامي صالح محافظ شرطة رفح تكامل الأدوار بين الشرطة والنيابة العامة باعتبار الشرطة مأمور ضبط قضائي تباشر مهامها بإجراء التحقيقات حسب تفويضات النيابة لملاحقة الجريمة بكافة أشكالها وصورها.
وحضر الورشة التي عقدت بديوان النائب العام في المقالة المستشار إسماعيل جبر النائب العام ورئيس نيابة رفح إياد مسمح ورئيس التفتيش القضائي يحيى الفرا ومحافظ شرطة رفح العقيد سامي صالح ومدراء المراكز الشرطية ومفتشي التحقيقات في المحافظة.
وأوضح النائب العام د. إسماعيل جبر إعطائه التعليمات لمنع استخدام العنف بحق النزلاء المخالفين مع فتح قضايا جزائية لنزلاء الذين اعتدوا على مأمور الضبط القضائي و تقيد تنازل الشرطي عن حقه جزائيا مشروط بتنازل ادارته للحفاظ على سيادة القانون للموقوف بكرامته الإنسانية وهيبة الشرطة الفلسطينية لتأدية واجبتها في حفظ الأمن وفرض النظام.
وأثنى رئيس نيابة رفح إياد مسمح على جهود شرطة المحافظة بملاحقة الجريمة ومرتكبيها خاصة أدارة مكافحة المخدرات والمباحث العامة مع التأكيد على ضرورة تحريز الأدوات المستخدمة في كافة القضايا الجرمية للنيابة العامة.
بدوره أكد العقيد سامي صالح محافظ شرطة رفح تكامل الأدوار بين الشرطة والنيابة العامة باعتبار الشرطة مأمور ضبط قضائي تباشر مهامها بإجراء التحقيقات حسب تفويضات النيابة لملاحقة الجريمة بكافة أشكالها وصورها.