اشتية يتحدث لمعا عن صعوبة الوضع الاقتصادي وسبل الوصول لاستقرار مالي

بيت لحم- مقابلة خاصة معا - قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد اشتية انه على السلطة ان تتبع اجراءات تقشفية للخروج من العجز المالي السنوي واستعادة العائدات الضريبية من اسرائيل التي تقدر بحوالي 250 مليون دولار سنويا, فضلا عن وحدة غزة والضفة.

وفي العام 2000 لم يكن هناك عجز يذكر في موازنة السلطة لكن المشكلة الان كما يرى اشتية في الاجراءات الاسرائيلية التي ادت الى تراكم العجز واضطرار السلطة الى الاقتراض من البنوك وارتفاع الفاتورة المالية الشهرية المتعلقة بالنفقات اضافة الى سلخ غزة عن المالية العامة حيث كان يساهم القطاع بـ 18% من مردود السلطة .

واضاف اشتية وهو احد افراد طاقم المفاوضات الذي استقال مؤخرا " على السلطة ان تخفض فاتورة النفقات دون ان تجحف بالقطاعات الفقيرة. اضافة الى جوانب اخرى مثل تقليل نفقات السفر والامتيازات. فضلا عن رفع مستوى العائدات الضريبية لان هناك تسرب ضريبي بقيمة 250 مليون دولار سنويا".

لكن لا يمكن لنا ان نصل الى استقرار مالي يقول اشتية.ويضيف" نظريا ممكن كما حصل في العام 2000, واستقرار مالي يعن ان النفقات تعادل العائدات لكن تحت المخاطرة لان الاحتلال يضرب كل شيء في اي خطوة لذلك لابد من زوال اجراءات الاحتلال".

واضاف" واذا تمكنت السلطة من الوصول الى ميزانية متوازنة سنويا لا يوجد فيها عجز هذا يعني انها لا تحتاج الى اموال الدول المانحة في القضايا المتعلقة بالموازنة لكننا بالمقابل نحتاج اموال المانحين في مشاريع التنمية التي تصل من 250-300 مليون دولار فضلا عن وحدة غزة والضفة".

والتهرب الضريبي يفسره اشتية بان المستورد الفلسطيني لا يستطيع ان يستورد على اسمه من الخارج فيلجأ الى الاستيراد باسم مستورد اسرائيلي يعن يسجل على الفاتورة ان المستورد النهائي للبضاعة هي اسرائيل لذلك تستطيع السلطة ان تسترد اموالها الضريبية على المعابر .

ويرى اشتية ان السلطة تستطيع ان توسع القاعدة الضريبية ببذل جهد لتخفيض النفقات وزيادة العائدات الضريبية ....واذا تمكنت تستطيع ان تعالج العجز السنوي ولكن بالتدريج لان حجم العجز السنوي للسلطة مليار دولار.

ويتابع المسؤول الفلسطيني ان هناك اسباب اخرى تتعلق بتشابك الاستيطان في المدن, فهناك مصانع اسرائيلية ملاصقة للمدن الفلسطينية عبر المستوطنات وكون السلطة لا تسيطر على حدودها بالتالي هناك خسائر ضريبية.

وفي سؤال معا عن وعود كيري بسداد ديون السلطة ...قال اشتية " كيري يبذل جهدا اضافة الى بعض الدول فهم ملتزمون بالدعم لكن المشكلة ان ديون السلطة كبيرة, مشيرا الى ان بعض الدول العربية وعدوا الرئيس عباس بالدعم المالي خلال زيارته للكويت والسعودية التي تدفع شهريا مبلغ 10 مليون دولار .

واضاف ان اموال الماحين لها شقين, اولا دعم اوروبي وامريكي لدعم العملية السياسية, ودعم عربي لدعم صمود الفلسطينيين .

وعن خطة كيري وجدواها الاقتصادي؟ اجاب اشتية " ان المهم ليس خطة دولية للاقتصاد بل الاهم هو ان يكون خطة فلسطينية للاقتصاد الفلسطيني تركز على تحرير الاقتصاد الفلسطيني بشكل تدريجي من تبعية الاقتصاد الاسرائيلي, ايضا الاقتصاد الفلسطيني يعيد صياغته مع عمقه العربي, ونعمل على توسيع القاعدة الانتاجية في الاراضي الفلسطينية لا سيما قطاع الصناعة والزراعة لان خطة كيري لم تعالج قطاع الصناعة لكن لاول مرة يكون هناك خطة دولية تهتم بالزراعة.

وتابع اشتية " ان السلطة بحاجة الى جهد دولي لان تخلي العالم عن مساعدة السلطة ماليا يعن بالضرورة تخليها سياسيا وهذا لا نريده ان يحصل".

وفي الموضوع السياسي اجاب القيادي في فتح بتاكيد استقالته من طاقم المفاوضات. وقال " انها نابعة من ان اسرائيل غير جدية في السلام وان الاستمرار في الاستيطان يعن تدمير امكانية اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واضاف " انا اريد ان اسال ماذا يعن ان نتيناهو اوقف بناء 20 الف وحدة استيطانية فلماذا لا يوقف الاستيطان فترة المفاوضات وهي 9 اشهر؟ فضلا عن ماذا يعن بناء اسرائيل للاستيطان على اراضي تفاوض عليها لاقامة دولة فلسطينية؟.