توصيات المؤتمر الاول للاسرى المحررين

غزة- معا - أوصى المؤتمر الأول للأسرى المحررين بمطالبة وزارة التربية والتعليم العالي بالاعتراف بالشهادات الجامعية للأسرى المحررين التي حصلوا عليها أثناء مكوثهم في الأسر والمصادقة عليها رسميا .

ورفض المشاركون في المؤتمر ما يسمى شهادة السلامة الأمنية للأسرى المحررين دون تمييز أو استثناء، كما طالب بإلزام الجهات المختصة بدفع جميع الرسوم المتبقية التي تكفلت بها للأسرى المحررين لدى الجامعات الحكومية في الوطن والتي بسبب عدم تسديدها مازالت إدارة هذه الجامعات ترفض تسليم الشهادات للأسرى المحررين .

ودعا المشاركون إلى تشكيل هيئة متابعة من بين أعضاء لجنة الأسرى المحررين لتنفيذ البرنامج المطلبى المقر من المؤتمر وكذلك جميع القرارات والتوصيات وفى مقدمتها صياغة النظام الاساسى للاتحاد العام للأسرى المحررين وكافة الأوراق اللازمة من شعار واستمارات عضوية وأوراق المراسلات بهذا الشأن ولقد تم تكليف منسق اللجنة في غزة صابر أبو اللبن بصياغة النظام الاساسى للاتحاد العام وتجهيز كل مايلزم لكل ماذكر أعلاه.

ودعا المشاركون الى تشكيل لجنة رقابة من الأسرى المحررين أنفسهم على الجهات المختصة بتطبيق قانون الأسرى المحررين ولوائحه وأنظمته المختلفة وفى مقدمتها وزارة شئون الأسرى والمحررين.

وأوصى المشاركون توسيع عضوية اللجنة وإضافة أعضاء جدد في المحافظات الجنوبية للوطن والعمل على عقد اجتماعات موسعة للأسرى المحررين في كل محافظات الوطن لشرح الوثيقة البرنامجية المطلبية ولتنظيم صفوف الأسرى المحررين ورفع استعدادهم وجاهزيتهم لاى خطوات نضالية ديمقراطية قد تتخذ في سياق النضال الديمقراطي المطلبى لتحقيق وثيقة المطالب والحقوق الخاصة بقطاع الأسرى المحررين بمختلف فئاته وألوانه دون تمييز أو استثناء .

واكدوا على عقد المؤتمر الثاني للأسرى المحررين بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني في العام القادم بتاريخ 17/4/2014 لتقييم ومتابعة ما تم تنفيذه من الوثيقة البرنامجية المطلبية وقرارات المؤتمر الأول ، كما أوصى المشاركون على إقامة نوادي رياضية ومستشفيات حكومية خاصة للأسرى المحررين وعائلاتهم.

ودعا المشاركون الى الإسراع بتنفيذ حق التعويض لجميع الأسرى المحررين في كافة محافظات الوطن والذين لم يتلقوا تعويضات عن منازلهم التي هدمت من سلطات الاحتلال بسبب مقاومتهم لسياسات وجرائم الاحتلال منذ سنوات طويلة,ودفع بدل الإيجار لجميع الأسرى المحررين الذين امضوا في الأسر خمس سنوات ولم يتم توفير المأوى لهم منذ تحررهم وحتى تاريخه .

ودعا المشاركون الى تطبيق قرار الرئيس في التقاعد براتب بنسبة 100% والترقية لدرجة جديدة عند الإحالة على التقاعد على جميع الأسرى المحررين المدنيين والعسكريين العاملين في مؤسسات الدولة.