وزارة التخطيط : خطة التنمية الوطنية هي المرجعية لكافة الخطط والمبادرات
نشر بتاريخ: 25/11/2013 ( آخر تحديث: 25/11/2013 الساعة: 16:21 )
رام الله - معا - أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان على أن خطة التنمية الوطنية 2014-2016 هي الخطة الأساس لكافة المبادرات الاقتصادية. جاء ذلك خلال اللقاء المشترك التي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الإدارية مع رؤساء المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة في مدينة رام الله.
وأوضح أبو رمضان أن الخطة الوطنية هي المرجعية لكافة الخطط والمبادرات حيث أنها مبنية على 23 استراتيجية قطاعية وهي تتقاطع مع المبادرة الاقتصادية لدعم قيام الدولة الفلسطينية، منوهاً إلى أن المبادرة الاقتصادية تستهدف ثمانية قطاعات حيوية بشكل أكثر تركيزاً، بالإضافة إلى أن المجالات والقطاعات التي تستهدفها المبادرة الاقتصادية تقع ضمن نطاق وأولويات الحكومة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن الخطة تطمح إلى خلق بيئة مواتية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار وتدعيم ركائز الاقتصاد الوطني. والعمل على التخفيف من نسبة الفقر والتقليل من نسبة البطالة. والتركيز على المناطق ذات العمق الاستراتيجي وخاصة المناطق المصنفة (ج) بما فيها منطقة الأغوار، وإيلاء القدس وقطاع غزة أولوية قصوى.
وتم خلال اللقاء استعراض المسودة الأولى لمقترح أجندة السياسات الوطنية، والتي تأتي كإطار سياساتي إستراتيجي للخطة الوطنية ولتحديد التوجهات والأولويات الفلسطينية في المرحلة القادمة ضمن رؤية تنموية وطنية موحدة ومتوافق عليها من قبل جميع الشركاء: القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي.
يشار إلى أن وثيقة أجندة السياسات المقترحة تعد إطاراً سياساتياً ناظماً وموجهاً لعمل جميع المؤسسات الحكومية وتدخلاتها التنموية، وللتوزيع الأمثل للموارد المتاحة ولاستخدامها بطريقة حكيمة وفعالة، تساهم في الوصول للاستقرار المالي وفي تفعيل النهج التنموي المستدام، بما يضمن التكامل والتناسق لتنفيذ الاستثمارات والتدخلات المختلفة بكفاءة وفاعلية ضمن إطار عام ومتفق عليه.
كما ستساهم هذه الوثيقة في وضع الأسس لتوزيع الموارد على القطاعات المختلفة ولإعداد الموازنات ضمن إجماع عام والتزام مستدام بالرؤية وبالأهداف الفلسطينية العليا المبنية على "حل الدولتين" المستند إلى الشرعية الدولية، والمتمثلة في إقامة دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة الكاملة على ترابها الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح أبو رمضان أن الخطة الوطنية هي المرجعية لكافة الخطط والمبادرات حيث أنها مبنية على 23 استراتيجية قطاعية وهي تتقاطع مع المبادرة الاقتصادية لدعم قيام الدولة الفلسطينية، منوهاً إلى أن المبادرة الاقتصادية تستهدف ثمانية قطاعات حيوية بشكل أكثر تركيزاً، بالإضافة إلى أن المجالات والقطاعات التي تستهدفها المبادرة الاقتصادية تقع ضمن نطاق وأولويات الحكومة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن الخطة تطمح إلى خلق بيئة مواتية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار وتدعيم ركائز الاقتصاد الوطني. والعمل على التخفيف من نسبة الفقر والتقليل من نسبة البطالة. والتركيز على المناطق ذات العمق الاستراتيجي وخاصة المناطق المصنفة (ج) بما فيها منطقة الأغوار، وإيلاء القدس وقطاع غزة أولوية قصوى.
وتم خلال اللقاء استعراض المسودة الأولى لمقترح أجندة السياسات الوطنية، والتي تأتي كإطار سياساتي إستراتيجي للخطة الوطنية ولتحديد التوجهات والأولويات الفلسطينية في المرحلة القادمة ضمن رؤية تنموية وطنية موحدة ومتوافق عليها من قبل جميع الشركاء: القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي.
يشار إلى أن وثيقة أجندة السياسات المقترحة تعد إطاراً سياساتياً ناظماً وموجهاً لعمل جميع المؤسسات الحكومية وتدخلاتها التنموية، وللتوزيع الأمثل للموارد المتاحة ولاستخدامها بطريقة حكيمة وفعالة، تساهم في الوصول للاستقرار المالي وفي تفعيل النهج التنموي المستدام، بما يضمن التكامل والتناسق لتنفيذ الاستثمارات والتدخلات المختلفة بكفاءة وفاعلية ضمن إطار عام ومتفق عليه.
كما ستساهم هذه الوثيقة في وضع الأسس لتوزيع الموارد على القطاعات المختلفة ولإعداد الموازنات ضمن إجماع عام والتزام مستدام بالرؤية وبالأهداف الفلسطينية العليا المبنية على "حل الدولتين" المستند إلى الشرعية الدولية، والمتمثلة في إقامة دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة الكاملة على ترابها الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.