محافظ طولكرم يجتمع مع مدير عام النقل في وزارة المواصلات..والأخير يلتقي أصحاب مكاتب التكسي بالمحافظة
نشر بتاريخ: 26/05/2007 ( آخر تحديث: 26/05/2007 الساعة: 20:36 )
طولكرم -معا- إجتمع مدير عام النقل في وزارة المواصلات احمد قناديلو، اليوم السبت بالعميد طلال دويكات محافظ طولكرم في مكتبه بالمدينة، وبحث معه التطورات والأحداث الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وناقشا سير العمل في دائرة النقل العام خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني وكيفية إدارة وزارة المواصلات لعملها وشؤون السير في المحافظات.
وعقب الاجتماع، نظمت لجنة السير والمرور في محافظة طولكرم بالضفة الغربية لقاءً مفتوحاً حول تنظيم عمل سيارات النقل العام ومكاتب سيارات الأجرة في قاعة الغرفة التجارية السبت بحضور العميد نادر عواد ممثلا عن محافظ طولكرم، واحمد قناديلو مدير عام النقل في وزارة المواصلات، وعلام حطاب أمين سر لجنة السير في طولكرم، والرائد تيسير اسطه علي مدير شرطة المرور في طولكرم، وممثلين عن بلدية المدينة وحشد كبير من أصحاب مكاتب السيارات وسائقي النقل العام.
وفي كلمة الافتتاح اوضح عواد إن الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا صعبة واستثنائية نتيجة الحصار الدولي المفروض على الشعب والإجراءات الاحتلالية التعسفية الأمر الذي انعكس بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية والعمالية بما فيهم أصحاب مكاتب السيارات وسائقي النقل العام (البيرمت) .
ودعا عواد وزارة المواصلات بتقديم تسهيلات لأصحاب هذه المهنة نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن المحافظة لا تتوانى في تطبيق القوانين اللازمة لتنظيم السير للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين.
من جانبه، أكد قناديلو أن الوزارة تعكف على إعداد صيغة لقانون الرخص التشغيلية لخطوط البيرمت الذي ينظم منح هذه الخطوط وتوزيعها الجغرافي وفق احتياجات المناطق بناءً على دراسات علمية واقتصادية منظمة، منوهاً إلى أنه منذ أن تولى مهام منصبه الجديد منذ شهر لم يتم منح خطوط بيرمت ولا تراخيص مكاتب أو نقل من محافظة إلى أخرى.
وابدى قناديلوا استعداده لنقل مطالب سائقي السيارات العمومية وأصحاب مكاتب السيارات الأجرة إلى وزارته والجهات المعنية للعمل على حلها، مؤكداً على أهمية وضوح الأمور في التعامل بين الوزارة ولجنة السير وسائقي النقل العام، مفيدا بأن منح أي رقم رخصة عمومي "بيرميت " سيتم عبر أمور علمية ووفق جدوى اقتصادية وضمن حاجة المناطق، مطالباً بالنظر للوضع العام للمواصلات وقوانين السير المطبقة على ارض الواقع بنظرة شمولية ووفق مصلحة سائقي الأجرة والنقل العام والمواطنين في آن واحد.
بدوره، أشار حطاب إلى أنهم يبذلون جهودا مضنية وفق مبادئ العدل والمساواة والقانون لتنظيم عمل السير وتسهيل الأمور أمام أصحاب مكاتب سيارات الأجرة والسيارات العمومية بالتعاون مع الجهات المعنية وخاصة كراجات البلدية، مطالبا بإنهاء التداخل في عمل ونقليات مكاتب الأجرة والنقل العام .
وبيّن أسطه أن وضع السير والنقل في طولكرم تطور بشكل كبير بعد الحملة الأمنية المتواصلة في المحافظة لملاحقة السيارات المسروقة وغير القانونية وتنظيم عمل السير، موضحاً أنهم ينسقون بشكل متواصل مع دائرة النقل العام في وزارة الموصلات ودائرة السير في المحافظة للحفاظ على النظام وسلامة المواطنين على الطرقات، مضيفا أنهم يطبقون القانون لمنع تداخل العمل، داعيا إلى إعادة دراسة التسعيرات بين المدينة والبلدات في ظل ارتفاع أسعار الوقود.
من جهتهم، طالب سائقي النقل العام بدعم الدولة لأسعار السولار أو النظر في التسعيرات الخاصة بالنقل بين المدن والقرى، والحد من أسعار التأمين المرتفعة والتقليل من المطبات وتعبيد الشوارع وإيقاف صرف أرقام بيرمت جديدة ووضع حد لترخيص مكاتب الأجرة وتنظيم عملها.
ودعا أصحاب مكاتب سيارات الأجرة إلى تخفيض تكاليف الضرائب والتراخيص ونقل ملفات مكاتبهم والبيرمت الخاصة بهم إلى طولكرم، والسماح لمن أراد التنازل عن خطوطه للآخرين بان يتم إجراءاها، مطالبين بتوقيف براءة الذمة الضريبية لتراخيصهم مؤقتا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وتحديد خطوط العمومي لسائقيها بخط واحد وعدم نقل مكاتب من محافظة إلى أخرى واعتماد النقابة الخاصة بهم.
وعقب الاجتماع، نظمت لجنة السير والمرور في محافظة طولكرم بالضفة الغربية لقاءً مفتوحاً حول تنظيم عمل سيارات النقل العام ومكاتب سيارات الأجرة في قاعة الغرفة التجارية السبت بحضور العميد نادر عواد ممثلا عن محافظ طولكرم، واحمد قناديلو مدير عام النقل في وزارة المواصلات، وعلام حطاب أمين سر لجنة السير في طولكرم، والرائد تيسير اسطه علي مدير شرطة المرور في طولكرم، وممثلين عن بلدية المدينة وحشد كبير من أصحاب مكاتب السيارات وسائقي النقل العام.
وفي كلمة الافتتاح اوضح عواد إن الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا صعبة واستثنائية نتيجة الحصار الدولي المفروض على الشعب والإجراءات الاحتلالية التعسفية الأمر الذي انعكس بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية والعمالية بما فيهم أصحاب مكاتب السيارات وسائقي النقل العام (البيرمت) .
ودعا عواد وزارة المواصلات بتقديم تسهيلات لأصحاب هذه المهنة نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن المحافظة لا تتوانى في تطبيق القوانين اللازمة لتنظيم السير للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين.
من جانبه، أكد قناديلو أن الوزارة تعكف على إعداد صيغة لقانون الرخص التشغيلية لخطوط البيرمت الذي ينظم منح هذه الخطوط وتوزيعها الجغرافي وفق احتياجات المناطق بناءً على دراسات علمية واقتصادية منظمة، منوهاً إلى أنه منذ أن تولى مهام منصبه الجديد منذ شهر لم يتم منح خطوط بيرمت ولا تراخيص مكاتب أو نقل من محافظة إلى أخرى.
وابدى قناديلوا استعداده لنقل مطالب سائقي السيارات العمومية وأصحاب مكاتب السيارات الأجرة إلى وزارته والجهات المعنية للعمل على حلها، مؤكداً على أهمية وضوح الأمور في التعامل بين الوزارة ولجنة السير وسائقي النقل العام، مفيدا بأن منح أي رقم رخصة عمومي "بيرميت " سيتم عبر أمور علمية ووفق جدوى اقتصادية وضمن حاجة المناطق، مطالباً بالنظر للوضع العام للمواصلات وقوانين السير المطبقة على ارض الواقع بنظرة شمولية ووفق مصلحة سائقي الأجرة والنقل العام والمواطنين في آن واحد.
بدوره، أشار حطاب إلى أنهم يبذلون جهودا مضنية وفق مبادئ العدل والمساواة والقانون لتنظيم عمل السير وتسهيل الأمور أمام أصحاب مكاتب سيارات الأجرة والسيارات العمومية بالتعاون مع الجهات المعنية وخاصة كراجات البلدية، مطالبا بإنهاء التداخل في عمل ونقليات مكاتب الأجرة والنقل العام .
وبيّن أسطه أن وضع السير والنقل في طولكرم تطور بشكل كبير بعد الحملة الأمنية المتواصلة في المحافظة لملاحقة السيارات المسروقة وغير القانونية وتنظيم عمل السير، موضحاً أنهم ينسقون بشكل متواصل مع دائرة النقل العام في وزارة الموصلات ودائرة السير في المحافظة للحفاظ على النظام وسلامة المواطنين على الطرقات، مضيفا أنهم يطبقون القانون لمنع تداخل العمل، داعيا إلى إعادة دراسة التسعيرات بين المدينة والبلدات في ظل ارتفاع أسعار الوقود.
من جهتهم، طالب سائقي النقل العام بدعم الدولة لأسعار السولار أو النظر في التسعيرات الخاصة بالنقل بين المدن والقرى، والحد من أسعار التأمين المرتفعة والتقليل من المطبات وتعبيد الشوارع وإيقاف صرف أرقام بيرمت جديدة ووضع حد لترخيص مكاتب الأجرة وتنظيم عملها.
ودعا أصحاب مكاتب سيارات الأجرة إلى تخفيض تكاليف الضرائب والتراخيص ونقل ملفات مكاتبهم والبيرمت الخاصة بهم إلى طولكرم، والسماح لمن أراد التنازل عن خطوطه للآخرين بان يتم إجراءاها، مطالبين بتوقيف براءة الذمة الضريبية لتراخيصهم مؤقتا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وتحديد خطوط العمومي لسائقيها بخط واحد وعدم نقل مكاتب من محافظة إلى أخرى واعتماد النقابة الخاصة بهم.