|
اللجنة الاقتصادية الفلسطينية-الاردنية تتفق على رفع حجم التبادل
نشر بتاريخ: 25/11/2013 ( آخر تحديث: 26/11/2013 الساعة: 09:12 )
رام الله - معا - عقدت اللجنة الاقتصادية الفلسطينية – الاردنية المشتركة، اليوم الاثنين، دورتها الاولى، في مدينة رام الله، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني د. حاتم الحلواني عن الجانب الأردني، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني والاردني.
وفي بداية اللقاء نقل الوزير ناجي تحيات وشكر الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمدالله للمملكة الاردنية الهاشمية ملكاً ورئيس الوزراء وشعباً على كل اشكال الدعم الذي يقدموه لما له من اثر كبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات. وأضاف الوزير ناجي "ان القيادة الفلسطينية تحرص على تقوية وتاطير علاقات التعاون مع الاردن الشقيق وياتي هذا الاجتماع ترجمة عملية لتوجيهات وتعليمات سيادة الرئيس ورئيس الوزراء للوزراء، والمؤسسات الحكومية بضرورة تنمية هذه العلاقة خاصة في المجال التجاري. وقال الوزير ناجي ان اجتماعات اللجنة اليوم تأتي توطيداً للروابط والعلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيز مسيرة التعاون المشترك والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، وتجسيداً للرغبة المشتركة في تعميق العلاقات الثنائية في كافة مجالات التعاون، وتنفيذاً للمادة الرابعة عشر من اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بتاريخ 4/10/2012 ومحاضر اجتماعات اللجان العليا المشتركة الموقعة بين الجانبين. وبدأت أعمال اللجنة الوزارية بكلمات الترحيب من رئيسي الجانبين أكدا فيها على أهمية التعاون القائم بين البلدين وحرص حكومتيهما على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية فيما بينهما وتوثيق التعاون بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين في شتى المجالات، كما أكدا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين. |252117| في المجال الاقتصادي استعرض الجانبان ما تم تنفيذه من محضر اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة التي عقدت في رام الله خلال الفترة 2-4/10/2012 ، وأبدى الجانبان ارتياحهم لمستوى التنفيذ، وأكدا على أهمية السير قدماً في تنفيذ محضر اللجنة والبرنامج الزمني الذي تم التوقيع عليه في عمان بتاريخ 11/2/2013، لغرض تعزيز وتطوير أواصر التعاون الاقتصادي ووضع الآليات العملية لرفع مستوى التكامل الاقتصادي بين البلدين. في مجال التبادل التجاري رحبت اللجنة بدخول حيز النفاذ كل من اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المنافسة، ومذكرة تفاهم في مجال إنشاء مركز لوجستي لتسهيل التجارة عبر معبر جسر الملك حسين، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وفي هذا الاطار دعت اللجنة الجانبين لتنفيذ بنود كافة الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة. وأكد الجانبان على أهمية نقاط الاتصال في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن (مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية) ووزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين (مديرية التجارة) في متابعة أية صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين والعمل على حلها بما في ذلك المشاكل اليومية التي تواجه التبادل التجاري. واطلعت اللجنة على الجهود المشتركة للانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبدء بإنشاء مركز للخدمات اللوجستية على جانبي الحدود بما في ذلك الانتهاء من الدراسة التي قام بها الجانب الفلسطيني حول المركز اللوجستي ، والتي تم تزويد الجانب الأردني بها خلال اجتماع اللجنة، وفي هذا الإطار أكدت اللجنة على تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات المختصة من الجانبين لدراسة المقترح أعلاه وتقديم توصيات حول آلية تنفيذه، كما أكدت اللجنة على أهمية الترتيب لعقد ورشة عمل لتوعية القطاع الخاص من الجانبين حول المشروع. واكدت مواصلة التنسيق بين البلدين في عمل وأنشطة المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة، وأي ترتيبات أو مشاريع إقليمية في إطار الشراكة اليورومتوسطية وغيرها من المبادرات الإقليمية في المجالات المرتبطة بالنقل والمياه والبيئة والمعابر وغيرها. اضافة الى عقد اجتماعات تنسيقية ثنائية قبل اجتماعات اللجنة الرباعية المعنية بمشروع ممر السلام (Peace Corridor) بهدف تنسيق المواقف والتصورات لتعزيز التعاون والتنسيق فيما يخص هذا المشروع. وأكد الجانب الأردني دعمه لطلب انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية. وترحيبه ودعمه لانضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية التبادل التجاري الحر العربية المتوسطية (أغادير). وفي المجـال الصنـاعي رحب الجانب الفلسطيني بزيارة وفد من قبل الجهات الحكومية الأردنية المعنية إلى فلسطين، لغرض بحث سبل تقديم الدعم الفني في مجال إنشاء مؤسسة على غرار المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وأيضا في مجالات رسم السياسة الصناعية وبحث آليات نقل خبرة الجانب الأردني في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية. ورحبت اللجنة بدخول مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي والبرنامج التنفيذي لها، الموقعة خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة حيز النفاذ، ودعت الجانبين إلى متابعة تنفيذ بنودهما. وطلب الجانب الأردني من نظيره الفلسطيني تسهيل تصدير خردة الحديد من أراضي دولة فلسطين، ومن جانبه رحب الجانب الفلسطيني بذلك، وأبدى استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة بهذا الخصوص، وفقاً للإجراءات المتبعة. |252115| وفي مجال المعارض والترويج أبدت اللجنة ارتياحها للتحضيرات التي تقوم بها الجهات الأردنية المختصة لتنظيم معرض المنتجات الأردنية في رام الله خلال العام القادم، ودعت اللجنة الجانبين إلى تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة التي تقام في البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية لكل منهما، وكـذلك تشجيع إقامة المشاريع الصناعية المشتركة والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تقام في كلا البلدين، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك. ورحبت اللجنة بدخول مذكرة تفاهم في مجال إقامة المعارض بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومركز التجارة الفلسطيني، الموقعة خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة حيز النفاذ، ودعت الجانبين إلى متابعة تنفيذ بنودها. وأكدت اللجنة على أهمية إقامة مركز تجاري أردني (معرض دائم) في رام الله، ومركز تجاري فلسطيني (معرض دائم) في عمان، وتكليف المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية لأيجاد الموقعين المناسبين للمركزين ودعت الجانبين إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة المركزين والتنسيق مع سفارتي كلا البلدين. وفي مجال المواصفات والمقاييس رحب الجانب الفلسطيني بزيارة وفد فني من مؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء في الأردن إلى مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لتقييم كفاءة هذه المختبرات واعتماد شهادات الفحص الصادرة عنها. ورحب الجانب الأردني بعقد دورات تدريبية في مجال المواصفات والمقاييس للكوادر الفلسطينية في مقر مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية. وفي مجـال الاستثمـار رحبت اللجنة بدخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة حيز النفاذ، ودعت الجانبين إلى متابعة تنفيذ بنودها. ورحبت اللجنة بالاستعدادات التي تقوم بها مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية لعقد الدورة الثانية لملتقى الأعمال الأردني الفلسطيني في مدينة عمان في الربع الأول من العام 2014 . وفي مجال القطاع الخاص أبدت اللجنة ارتياحها للتحضيرات التي تقوم بها الجهات الأردنية المختصة لتنظيم منتدى رجال الأعمال الأردني في رام الله والمقرر عقده على هامش أعمال معرض المنتجات الأردنية المنوي تنظيمه خلال العام القادم، ودعت أصحاب الأعمال في الجانبين لتكثيف اللقاءات بين الغرف التجارية والصناعية في البلدين من خلال عقد ورشات عمل مشتركة لغرض إيجاد آليات لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة. وفـي مجـال النقـل الترتيب لعقد اجتماع تنسيقي بين الجانبين لبحث موضوع إعادة تأهيل جسر الأمير محمد، لاستخدامه كمعبر تجاري بين البلدين، وتفعيل البروتوكول الموقع بتاريخ 21/6/1995، في مجال النقل البري للأشخاص والبضائع، والذي ينظم كافة عمليات النقل البري للأشخاص والبضائع بين الأردن ودولة فلسطين. وبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لحوسبة معلومات الأرصاد الجوية الفلسطينية الموجودة لدى الجانب الأردني وحفظها الكترونياً لغرض استخدامها والاستفادة منها في الأبحاث العلمية. وفي مجال التعاون في مجال ضريبة الدخل رحبت اللجنة بدخول اتفاقية منع الازدواج الضريبي بتاريخ 29/11/2011 حيز النفاذ، ودعت الجانبين إلى متابعة تنفيذ بنودها . وفي مجال الطاقة رحبت اللجنة بدخول برتوكول التعاون المشترك في مجال الطاقة الموقع خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة حيز النفاذ، ودعت الجانبين إلى متابعة تنفيذ بنودها. وفي الدورة الرابعة للجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة انه في ضوء توجيهات رؤساء الوزراء في كلا البلدين خلال إجتماعهما في عمان بتاريخ 24/11/2013 على أهمية عقد إجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة في عمان خلال الربع الأول من العام 2014، حيث تم الإتفاق على البدء في التحضير لعقد إجتماعات اللجان الفنية والتحضيرية تمهيداً لعقد إجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة. |