وزارة التخطيط تصدر تقرير المتابعة النصف سنوي لخطة التنمية الوطنية
نشر بتاريخ: 26/11/2013 ( آخر تحديث: 26/11/2013 الساعة: 13:46 )
رام الله - معا - أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الأدارية تقرير المتابعة النصف سنوي الثالث لخطة التنمية الوطنية والذي تم إعداده من خلال جمع البيانات من مصادرها المختلفة، وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
ويشمل التقرير تقدم سير العمل وأبرز الإنجازات التي حققتها الوزارات والمؤسسات الحكومية في الفترة الممتدة ما بين 1/1/2013 – 30/6/2013 وملخصاً للإطار المالي والذي يتضمن بيانات الصرف المالي المتاحة للتدخلات الرئيسة والتي وردت في الخطة، ويلخص التقرير في نهايته بعضا من الاستنتاجات والتوصيات العامة والخاصة بتنفيذ الخطة في الفترة الزمنية المتبقية من عمرها.
وهذا ويؤكد التقرير أن الحكومة عملت من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة على إحراز العديد من الإنجازات تمثلت في أربع قطاعات وهي قطاع التنمية الإجتماعية وقطاع البنية التحتية وقطاع التنمية الاقتصادية وقطاع الحكم.
على صعيد قطاع التنمية الاجتماعية تم إعداد الأهداف الإستراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية والسياسات العامة التي وردت في الخطة من خلال الاعتماد على الإستراتيجيات للقطاعات الوطنية التالية: قطاع التعليم العام وقبل المدرسي، وقطاع التعليم العالي، وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وقطاع الصحة، وقطاع الحماية الاجتماعية والتمكين، وقطاع تمكين المرأة، وقطاع الشباب والرياضة، وقطاع الثقافة والتراث.
اما بالنسبة لقطاع البنية التحتية فان الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشاريع تطوير شبكات البنية التحتية العامة لما لها من أهمية في تطوير وتحسين الخدمات العامة التي تقدمها للمواطنين ولتحقيق رؤية الشعب الفلسطيني وتطلعاته في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ومن هنا تم وضع الأهداف الإستراتيجية العامة لقطاع البنية التحتية والتي تهدف إلى الوصول إلى بنية تحتية شاملة ومتكاملة ومستدامة توفر للدولة المنشودة القاعدة المتينة التي تمكنها من تقديم الخدمات الأساسية، التي تستوفي المعايير الدولية، وتكفل لها دفع عجلة النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية وتوريد منتجاتها وخدماتها إليها.
وعلى صعيد التنمية الاقتصادية فقد تم إعداد الأهداف الإستراتيجية لقطاع التنمية الاقتصادية التي وردت في خطة التنمية الوطنية 2011-2013 بناءً على الاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات التالية: قطاع الصناعة والخدمات وتعزيز بيئة الأعمال، قطاع التجارة والاستثمار، قطاع حماية المستهلك، قطاع العمل وحماية العمال، قطاع الزراعة والتنمية الزراعية، وقطاع السياحة والآثار.
اما بالنسبة لقطاع الحكم فقد رصد هذا التقرير تقدم سير العمل في القطاعات المختلفة المدرجة ضمن قطاع الحكم وذلك في الفترة الزمنية الممتدة من 1/1/2013 إلى 30/6/2013، تناول التقرير جزئيتين رئيستين الأولى تركز على تقدم سير العمل في المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل القطاعات الوطنية الفرعية والمنسجمة مع التدخلات الخاصة بها كما وردت في ملحق خطة التنمية الوطنية 2011-2013، أما الجزئية الثانية تركز على الإنجازات التي تم تحقيقها وفقاً للتدخلات، أي ما تم تحقيقه على أرض الواقع سواء في مجالات البنية التحتية، أو تنمية الموارد البشرية، أو التشريعات والقوانين.
ويشمل التقرير تقدم سير العمل وأبرز الإنجازات التي حققتها الوزارات والمؤسسات الحكومية في الفترة الممتدة ما بين 1/1/2013 – 30/6/2013 وملخصاً للإطار المالي والذي يتضمن بيانات الصرف المالي المتاحة للتدخلات الرئيسة والتي وردت في الخطة، ويلخص التقرير في نهايته بعضا من الاستنتاجات والتوصيات العامة والخاصة بتنفيذ الخطة في الفترة الزمنية المتبقية من عمرها.
وهذا ويؤكد التقرير أن الحكومة عملت من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة على إحراز العديد من الإنجازات تمثلت في أربع قطاعات وهي قطاع التنمية الإجتماعية وقطاع البنية التحتية وقطاع التنمية الاقتصادية وقطاع الحكم.
على صعيد قطاع التنمية الاجتماعية تم إعداد الأهداف الإستراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية والسياسات العامة التي وردت في الخطة من خلال الاعتماد على الإستراتيجيات للقطاعات الوطنية التالية: قطاع التعليم العام وقبل المدرسي، وقطاع التعليم العالي، وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وقطاع الصحة، وقطاع الحماية الاجتماعية والتمكين، وقطاع تمكين المرأة، وقطاع الشباب والرياضة، وقطاع الثقافة والتراث.
اما بالنسبة لقطاع البنية التحتية فان الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشاريع تطوير شبكات البنية التحتية العامة لما لها من أهمية في تطوير وتحسين الخدمات العامة التي تقدمها للمواطنين ولتحقيق رؤية الشعب الفلسطيني وتطلعاته في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ومن هنا تم وضع الأهداف الإستراتيجية العامة لقطاع البنية التحتية والتي تهدف إلى الوصول إلى بنية تحتية شاملة ومتكاملة ومستدامة توفر للدولة المنشودة القاعدة المتينة التي تمكنها من تقديم الخدمات الأساسية، التي تستوفي المعايير الدولية، وتكفل لها دفع عجلة النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية وتوريد منتجاتها وخدماتها إليها.
وعلى صعيد التنمية الاقتصادية فقد تم إعداد الأهداف الإستراتيجية لقطاع التنمية الاقتصادية التي وردت في خطة التنمية الوطنية 2011-2013 بناءً على الاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات التالية: قطاع الصناعة والخدمات وتعزيز بيئة الأعمال، قطاع التجارة والاستثمار، قطاع حماية المستهلك، قطاع العمل وحماية العمال، قطاع الزراعة والتنمية الزراعية، وقطاع السياحة والآثار.
اما بالنسبة لقطاع الحكم فقد رصد هذا التقرير تقدم سير العمل في القطاعات المختلفة المدرجة ضمن قطاع الحكم وذلك في الفترة الزمنية الممتدة من 1/1/2013 إلى 30/6/2013، تناول التقرير جزئيتين رئيستين الأولى تركز على تقدم سير العمل في المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل القطاعات الوطنية الفرعية والمنسجمة مع التدخلات الخاصة بها كما وردت في ملحق خطة التنمية الوطنية 2011-2013، أما الجزئية الثانية تركز على الإنجازات التي تم تحقيقها وفقاً للتدخلات، أي ما تم تحقيقه على أرض الواقع سواء في مجالات البنية التحتية، أو تنمية الموارد البشرية، أو التشريعات والقوانين.