اتحاد العمال يطالب الشركاء الاجتماعيين بانصاف كافة الشرائح العمالية
نشر بتاريخ: 27/11/2013 ( آخر تحديث: 27/11/2013 الساعة: 10:21 )
رام الله- معا- شارك الاتحاد العام لعمال فلسطين يوم امس في اعمال الورشة التي نظمتها وزارة العمل الفلسطينية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول "تعزيز قدرات اللجنة التوجيهية للضمان الاجتماعي ".
وشارك نيابة عن الاتحاد محمد العرقاوي نائب الامين العام بصفته عضوا في اللجنة التوجيهية للضمان الاجتماعي وقد اكد الشركاء في الورشة على تحملهم المسؤولية الكبيرة لتنفيذ مختلف المراحل القادمة من اجل استكمال المشاورات الثلاثية حول الاعلان المرحلة الاولة من خطوات اقرار القانون والتي سيتم الاعلان فيها عن الاتفاق على مختلف المبادي واهم القضايا الاساسية الخاصة بتصميم نظام ضمان اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص .
وطرح ممثلو المنظمة الدولية رؤيتهم حول مباديء الضمان الاجتماعي واسس التمويل والمنافع المستفادة من هذا النظام واتفق على متابعة اربع منافع اساسية في المرحلة الاولى وهي ( تقاعد الشيخوخة – وتقاعد الورثة وتقاعد العجز ومنحة الجنازة – من جهة والاتفاق على منفعة اعانات الامومة والتقاعد غير الحكومي ).
واتفـق على ان يكون نظام D B" نظام المنافع " هو النظام الذي سيتم اعتماده في اقرار منظومة الضمان الاجتماعي الفلسطيني واتفق على تطبيق نظام التدرج في تطبيق شمولية الفئات المستفيدة في هذا النظام مع شمولية كل العاملين في المؤسسات بغض النظر عن حجم العمال الذين يعملون فيها وعدم حرمانهم بما لا يرهق الوضع المالي لصندوق الضمان لاحقا.
كما تم بحث المبالغ وحجم المنافع التي سيحصل عليها العامل المشترك بالنظام واليات احتسابها حسب المعايير الدولية في هذا الجانب وبما يتناسب مع مختلف احجام واشكال الدخول في سوق العمل الفلسطيني . والتاكيد على اليات احتساب نسب المساهمة في هذا النظام لكل الفئات المشمولة بما لا يتنافى والمعايير الدولية وبما يناسب الخصوصية العمالية الفلسطينية . كما تم مناقشة صلاحيات مجلس الادارة في قضية الاعضاء وان يكون له نظام داخلي ضابط لمجلس الادارة وصلاحياتهم المنوطة بهم ومحاسبة الاعضاء مستقبلاً على ادائهم ومراقبة عملهم بالمجلس لاحقاً.
وتم البحث المستفيض فس قضية سن التقاعد المطروح حاليا 60 عاما والتقاعد المبكر . وقدم ممثل منظمة العمل الدولية اقتراح نسب وتناسب يتناسق مع حجم سنوات الخدمة وامكانية حصول العامل او المشترك على منافع من الضمتن بما يتناسب مع عدد سنوات العمل وتسديد المساهمات المترتبه عليه لصندوق التقاعد مستقبلاً.
واتفق على وضع ضوابط للعجز سواء الكلّي او الجزئي بما لا يتعارض مع حريات وكرامة العامل وبما يحفظ وضعية صندوق الضمان بالشكل المنوط به .
كما تم بحث اليات توزيع المنافع على الورثة والنسب التي من المفترض العمل علها والتاكيد على الموافقة على المعيار الدولي الخاص باجازات الامومة.
وكان الاتحاد العام لعمال فلسطين قد تقدم باقتراح طالب فيه بشمولية العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الاخضر الفلسطيني وعمال المستوطنات والمواءمة في التشريعات القادمة بالخصوصية الفلسطينية ويتم ادماجهم في قانون فلسطيني وطني في هذه التشريعات مع الاخذ بعين الاعتبار العمال الذين يعملون خارج الوطن.
كما طالب محمد عرقاوي بان يتم مواءمة المسودات التشريعية التي يتم بحثها مع الخصوصية الفلسطينية وبما لا يتنافى مع المعايير الدولية في هذا الاطار ورفض كل اشكال الاسقاطات للعديد من القضايا التي قد يراها البعض مفيدة للمجتمع الفلسطيني بطريقة معايرة للمصلحة الوطنية الفلسطينية الحقيقية.
وشارك نيابة عن الاتحاد محمد العرقاوي نائب الامين العام بصفته عضوا في اللجنة التوجيهية للضمان الاجتماعي وقد اكد الشركاء في الورشة على تحملهم المسؤولية الكبيرة لتنفيذ مختلف المراحل القادمة من اجل استكمال المشاورات الثلاثية حول الاعلان المرحلة الاولة من خطوات اقرار القانون والتي سيتم الاعلان فيها عن الاتفاق على مختلف المبادي واهم القضايا الاساسية الخاصة بتصميم نظام ضمان اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص .
وطرح ممثلو المنظمة الدولية رؤيتهم حول مباديء الضمان الاجتماعي واسس التمويل والمنافع المستفادة من هذا النظام واتفق على متابعة اربع منافع اساسية في المرحلة الاولى وهي ( تقاعد الشيخوخة – وتقاعد الورثة وتقاعد العجز ومنحة الجنازة – من جهة والاتفاق على منفعة اعانات الامومة والتقاعد غير الحكومي ).
واتفـق على ان يكون نظام D B" نظام المنافع " هو النظام الذي سيتم اعتماده في اقرار منظومة الضمان الاجتماعي الفلسطيني واتفق على تطبيق نظام التدرج في تطبيق شمولية الفئات المستفيدة في هذا النظام مع شمولية كل العاملين في المؤسسات بغض النظر عن حجم العمال الذين يعملون فيها وعدم حرمانهم بما لا يرهق الوضع المالي لصندوق الضمان لاحقا.
كما تم بحث المبالغ وحجم المنافع التي سيحصل عليها العامل المشترك بالنظام واليات احتسابها حسب المعايير الدولية في هذا الجانب وبما يتناسب مع مختلف احجام واشكال الدخول في سوق العمل الفلسطيني . والتاكيد على اليات احتساب نسب المساهمة في هذا النظام لكل الفئات المشمولة بما لا يتنافى والمعايير الدولية وبما يناسب الخصوصية العمالية الفلسطينية . كما تم مناقشة صلاحيات مجلس الادارة في قضية الاعضاء وان يكون له نظام داخلي ضابط لمجلس الادارة وصلاحياتهم المنوطة بهم ومحاسبة الاعضاء مستقبلاً على ادائهم ومراقبة عملهم بالمجلس لاحقاً.
وتم البحث المستفيض فس قضية سن التقاعد المطروح حاليا 60 عاما والتقاعد المبكر . وقدم ممثل منظمة العمل الدولية اقتراح نسب وتناسب يتناسق مع حجم سنوات الخدمة وامكانية حصول العامل او المشترك على منافع من الضمتن بما يتناسب مع عدد سنوات العمل وتسديد المساهمات المترتبه عليه لصندوق التقاعد مستقبلاً.
واتفق على وضع ضوابط للعجز سواء الكلّي او الجزئي بما لا يتعارض مع حريات وكرامة العامل وبما يحفظ وضعية صندوق الضمان بالشكل المنوط به .
كما تم بحث اليات توزيع المنافع على الورثة والنسب التي من المفترض العمل علها والتاكيد على الموافقة على المعيار الدولي الخاص باجازات الامومة.
وكان الاتحاد العام لعمال فلسطين قد تقدم باقتراح طالب فيه بشمولية العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الاخضر الفلسطيني وعمال المستوطنات والمواءمة في التشريعات القادمة بالخصوصية الفلسطينية ويتم ادماجهم في قانون فلسطيني وطني في هذه التشريعات مع الاخذ بعين الاعتبار العمال الذين يعملون خارج الوطن.
كما طالب محمد عرقاوي بان يتم مواءمة المسودات التشريعية التي يتم بحثها مع الخصوصية الفلسطينية وبما لا يتنافى مع المعايير الدولية في هذا الاطار ورفض كل اشكال الاسقاطات للعديد من القضايا التي قد يراها البعض مفيدة للمجتمع الفلسطيني بطريقة معايرة للمصلحة الوطنية الفلسطينية الحقيقية.