نادي الأسير: اعتقال عناصر الأمن الفلسطيني جريمة يجب المحاسبة عليها
نشر بتاريخ: 27/11/2013 ( آخر تحديث: 27/11/2013 الساعة: 11:47 )
جنين - معا - اعتبر نادي الأسير أن إقدام أجهزة الاحتلال الإسرائيلي ومستعربيه على استخدام التعذيب بحق الأسرى أثناء عملية الاعتقال وخاصة أفراد الأمن الفلسطيني يعبر عن الانحدار بمستوى العقلية التي يتمتع بها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمبنية على الاحتلال والقتل والقمع والترهيب وانحدار القيم الأخلاقية والإنسانية.
وأشار أمين سر نادي الأسير الفلسطيني راغب ابودياك إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى وبكل من لديها من إمكانيات وقدرات غير مبنية على أي من مبادئ للقانون الدولي والإنساني والأخلاقي في سبيل النيل من إرادة الشعب الفلسطيني ومصيره المحتوم بإقامة الدولة الفلسطينية واستقرار دعائم الأمن والتنمية.
وأضاف ابو دياك بان على محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية الوقوف عند مسؤولياتهما ومحاكمة ساسة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته التنفيذية والتشريعية والقضائية عما ارتكبوه بحق الشعب الفلسطيني بكل شرائحه بما في ذلك انتهاكاتها المتكررة والمتواصلة وضربها عرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والتي نصت بشكل واضح على كيفية التعامل مع أسير الحرب من حيث الحقوق والامتيازات ومكان الاعتقال وعدم الانصياع للعدد واللباس الموحد وعدم نقلهم إلى الأراضي الخاضعة للدولة المحتلة، والتي تجاوزتها مديرية السجون وبتوجيه من أجهزة الاحتلال الإسرائيلي التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وفي السياق ذاته قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الأسير رامز غالب ابو بكر من بلدة يعبد والبالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما.
ويذكر بان أبو بكر من بلدة كفيرت تم اعتقاله أثناء توجهه إلى مكان عمله حيث هو احد عناصر أجهزة الأمن الرئاسي الفلسطيني وقد تعرض للضرب والشبح أثناء عملية الاعتقال من قبل قوة الجيش الإسرائيلي المنفذة للاعتقال وأجهزة الشين بيت.
وأشار أمين سر نادي الأسير الفلسطيني راغب ابودياك إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى وبكل من لديها من إمكانيات وقدرات غير مبنية على أي من مبادئ للقانون الدولي والإنساني والأخلاقي في سبيل النيل من إرادة الشعب الفلسطيني ومصيره المحتوم بإقامة الدولة الفلسطينية واستقرار دعائم الأمن والتنمية.
وأضاف ابو دياك بان على محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية الوقوف عند مسؤولياتهما ومحاكمة ساسة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته التنفيذية والتشريعية والقضائية عما ارتكبوه بحق الشعب الفلسطيني بكل شرائحه بما في ذلك انتهاكاتها المتكررة والمتواصلة وضربها عرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والتي نصت بشكل واضح على كيفية التعامل مع أسير الحرب من حيث الحقوق والامتيازات ومكان الاعتقال وعدم الانصياع للعدد واللباس الموحد وعدم نقلهم إلى الأراضي الخاضعة للدولة المحتلة، والتي تجاوزتها مديرية السجون وبتوجيه من أجهزة الاحتلال الإسرائيلي التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وفي السياق ذاته قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الأسير رامز غالب ابو بكر من بلدة يعبد والبالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما.
ويذكر بان أبو بكر من بلدة كفيرت تم اعتقاله أثناء توجهه إلى مكان عمله حيث هو احد عناصر أجهزة الأمن الرئاسي الفلسطيني وقد تعرض للضرب والشبح أثناء عملية الاعتقال من قبل قوة الجيش الإسرائيلي المنفذة للاعتقال وأجهزة الشين بيت.