ورشة عمل حول قانون انتخابات المجلس التشريعي المعدل
نشر بتاريخ: 24/08/2005 ( آخر تحديث: 24/08/2005 الساعة: 11:42 )
بيت لحم - معا - عقدت مؤسسة الملتقى المدني بالتعاون مع مركز الغد الجديد ورشة عمل حول قانون الانتخابات العامة المعدل وذلك يوم امس في قاعة مركز الغد الجديد في بيت ساحور، شارك في الورشة اعضاء الهيئة الادارية للمركز بالاضافة الى العديد من ممثلي مؤسسات المدينة وشخصيات اعتبارية وقيادات نسوية بالاضافة الى مراقبين على الانتخابات.
افتتحت الورشة بترحيب من رئيسة مجلس ادارة المركز اريج قسيس رحبت فيها بالمشاركين وشكرتهم على مشاركتهم والتي تساهم في دعم العملية الانتخابية، وقام مدير الورشة راجي عودة باستعراض اهداف الورشة والتي تهدف الى تثقيف الناخبين حول قانون الانتخابات المعدل والذي سيطبق في الانتخابات التشريعية المقبلة وما يحتويه على مواد جديدة ومن ضمنها اعتماد النظام الانتخابي المختلط حيث ان هناك 66 مقعد توزع على 16 دائرة انتخابية ضمن نظام الدوائر و66 مقعد اخر توزع ضمن النظام الانتخابي النسبي، بالاضافة الى الكوتا النسوية ضمن نظام القوائم ونسبة الحسم للقوائم التي تبلغ 2% من مجموع الاصوات.
كما تهدف الورشة الى تعريف الناخبين بحقهم بالانتخاب والترشيح والية الانتخاب ضمن القانون المعدل بالاضافة الى الاشراف على الانتخابات، كما تم تفصيل جرائم الانتخابات وشرحها بالاضافة الى الرقابة على الانتخابات.
وتاتي هذه الورشة ضمن ساسلة من الورشات التي تنظمها مؤسسة الملتقى المدني في كافة محافظات الوطن من اجل رفع مستوى الوعي الانتخابي بالقانون المعدل والذي اقر خلال شهر حزيران الماضي وخاصة بعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية القادمة في 2512006.
واضاف السيد هشام ابو غوش ان التعديلات الاخيرة تعتبر انجاز كبير للمسيرة الديمقراطية التي من شانها ان تساهم في التعددية والمشاركة والتي ساهم فيها مؤسسات المجتمع المدني.
واشار ماهر الوحش الى ضرورة العمل الجاد من اجل العمل على تكثيف مثل هذه الورشات لزيادة الوعي الانتخابي من اجل اعداد مواطن قادر على المشاركة والمساهمة في عملية الانتخابات بشكل يخدم العملية الديمقراطية عن وعي وادراك للتغيرات التي حدثت على مواد القانون.
المشاركون تحدثوا على ان تفسير مواد القانون بحاجة الى وقت لفهمها وخاصة بالنسبة للنظام المختلط والية توزيع المقاعد على مستوى نظام القوائم بحسب نظام سانت لوجي، واشار المشاركون الى مدى الفائدة التي حصلوا عليها حول موضوع الانتخابات.
واكد المشاركون على اهمية التعديلات الاخيرة والتي تساند المطالب التي رفعتها منظمات المجتمع المدني وهذا بالتالي يتطلب وعي انتخابي. وطالب المشاركون ان تكون الانتخابات نزيهة ومنظمة بعيدة عن العشائرية والرشاوي والمحسوبية.
افتتحت الورشة بترحيب من رئيسة مجلس ادارة المركز اريج قسيس رحبت فيها بالمشاركين وشكرتهم على مشاركتهم والتي تساهم في دعم العملية الانتخابية، وقام مدير الورشة راجي عودة باستعراض اهداف الورشة والتي تهدف الى تثقيف الناخبين حول قانون الانتخابات المعدل والذي سيطبق في الانتخابات التشريعية المقبلة وما يحتويه على مواد جديدة ومن ضمنها اعتماد النظام الانتخابي المختلط حيث ان هناك 66 مقعد توزع على 16 دائرة انتخابية ضمن نظام الدوائر و66 مقعد اخر توزع ضمن النظام الانتخابي النسبي، بالاضافة الى الكوتا النسوية ضمن نظام القوائم ونسبة الحسم للقوائم التي تبلغ 2% من مجموع الاصوات.
كما تهدف الورشة الى تعريف الناخبين بحقهم بالانتخاب والترشيح والية الانتخاب ضمن القانون المعدل بالاضافة الى الاشراف على الانتخابات، كما تم تفصيل جرائم الانتخابات وشرحها بالاضافة الى الرقابة على الانتخابات.
وتاتي هذه الورشة ضمن ساسلة من الورشات التي تنظمها مؤسسة الملتقى المدني في كافة محافظات الوطن من اجل رفع مستوى الوعي الانتخابي بالقانون المعدل والذي اقر خلال شهر حزيران الماضي وخاصة بعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية القادمة في 2512006.
واضاف السيد هشام ابو غوش ان التعديلات الاخيرة تعتبر انجاز كبير للمسيرة الديمقراطية التي من شانها ان تساهم في التعددية والمشاركة والتي ساهم فيها مؤسسات المجتمع المدني.
واشار ماهر الوحش الى ضرورة العمل الجاد من اجل العمل على تكثيف مثل هذه الورشات لزيادة الوعي الانتخابي من اجل اعداد مواطن قادر على المشاركة والمساهمة في عملية الانتخابات بشكل يخدم العملية الديمقراطية عن وعي وادراك للتغيرات التي حدثت على مواد القانون.
المشاركون تحدثوا على ان تفسير مواد القانون بحاجة الى وقت لفهمها وخاصة بالنسبة للنظام المختلط والية توزيع المقاعد على مستوى نظام القوائم بحسب نظام سانت لوجي، واشار المشاركون الى مدى الفائدة التي حصلوا عليها حول موضوع الانتخابات.
واكد المشاركون على اهمية التعديلات الاخيرة والتي تساند المطالب التي رفعتها منظمات المجتمع المدني وهذا بالتالي يتطلب وعي انتخابي. وطالب المشاركون ان تكون الانتخابات نزيهة ومنظمة بعيدة عن العشائرية والرشاوي والمحسوبية.