لجنة التخطيط القطرية تبحث اعتراضات سكان وادي النعم المهددين بالتهجير
نشر بتاريخ: 27/11/2013 ( آخر تحديث: 27/11/2013 الساعة: 15:40 )
القدس - معا - عقدت اللجنة القطرية للتخطيط الأساسي اجتماعا في القدس لدراسة الاعتراضات المقدمة لها، ومن هذه الاعتراضات الاعتراض على توسعة بلدة شقيب السلام على حساب إخلاء قرية وادي النعم غير المعترف بها، حيث حضر الجلسة مندوبون عن اللجنة المحلية للقرية، الذين قدموا الاعتراض بمشاركة جمعية "بمكوم" للتخطيط البديل وجمعية حقوق المواطن.
وبينت نيلي باروخ من "بمكوم" أن إسرائيل هي من أتت بسكان وادي النعم إلى هذا المكان عام 1953، وقدمت شرحا مفصلا عن التخطيط والمفاوضات التي كانت بين السكان والسلطات منذ عام 1988 وحتى عام 2013، وبالرغم من البدائل التي اعطيت للسلطات الإسرائيلية من قبل السكان، إلا أنّها لم توافق على أي بديل، ولم تقترح أي مكان غير بلدة شقيب السلام، ضاربة بذلك عرض الحائط قرار المحكمة العليا والذي ينص على انه يجب عليها ايجاد مكان بديل بالتوافق مع سكان قرية وادي النعم.
وقال مندوب جمعية حقوق المواطن: "إن ما تقوم به الدولة من إقامة قرى زراعية لليهود ورفضها ذلك بالنسبة لعرب النقب ما هو الا تفرقة عنصرية صارخة ضدهم".
"تدريبات عسكرية" منذ 1953!
وتحدث لباد أبو عفاش، رئيس اللجنة المحلية في قرية وادي النعم عن تاريخ القرية قائلا: "قامت إسرائيل بإخلائنا من أرض الآباء والأجداد عام 1953 ووضعتنا في قرية وادي النعم بحجة تدريبات مؤقتة لمدة 6 شهور واستمرت حتى يومنا هذا".
وأردف: "في عام 1977 أقيمت بلدة شقيب السلام وطلبت الدولة من الجميع السكن فيها ولكن لم يدخل الشقيب الا عدد قليل، وفي العام الدراسي 84-85 نقلت السلطات الإسرائيلية المدرسة إلى شقيب السلام ، وردا على ذلك قام الأهل بمنع أولادهم من الذهاب إلى المدرسة لمدة 4 اشهر، وفي النهاية رضخت الدولة إلى مطالب السكان وأعادت المدرسة إلى مكانها في القرية، وفي عام 88 توجهت الدولة إلى المحكمة وطلبت منها الموافقة على إخلاء القرية إلا أنّ القاضي لم يوافق على هذا الطلب وقال يجب ان يكون هناك حلا يلائم السكان، اوقفت السلطات الإسرائيلية المحاكم حتى عام 1997 حيث اصدرت القاضية طوهار شاحف قرارا عنصريا بانه على المتهمين إخلاء الأرض هم وابناؤهم وجيرانهم وكل من أتى عن طريقهم. إلا أن اللجنة قدمت استئنافا على قرار الحكم إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، التي بدورها ثبتت الحكم السابق، وذلك لأن السكان لم يستطيعوا أن يلبوا طلب المحكمة بمعرفة اسم الضابط الذي امرهم بإخلاء أراضيهم". |252448|
وأضاف رئيس اللجنة المحلية عن قصة وادي النعم التي تجسّد قصص عشرات القرى العربية-البدوية في النقب: "استأنفت اللجنة على الحكم إلى المحكمة العليا عام 1998 وبقي الملف في المحكمة العليا حتى عام 2007 حيث أصدرت قرارا ينص على أن الأرض ملك للدولة وعليها ايجاد مكان بديل بالتوافق مع السكان، وخلال هذه السنوات لم تطرح الدولة بديلا سوى شقيب السلام".
4.6 مليون دونم لعشرة آلاف يهودي
وأردف أبو عفاش قائلا: "المجلس الإقليمي "رمات نيغف" يمتد على ما يقارب 4.6 مليون دونم ويقطنه 10 آلاف نسمة وجميعهم من اليهود، والدولة توافق على بناء قرى زراعية جديدة لليهود بينما ترفض بناء قرية زراعية واحدة للعرب".
وفي مداخلة لعضو اللجنة يوسف بن زياد قال: "اي تخطيط أو قرار لا يلائم متطلباتنا لن نوافق عليه، وان التخطيط لنقل المدارس تخطيط فاشل، ولن نوافق على ترحيل القرية، ولن نوافق على نقل المدارس".
وبينت نيلي باروخ من "بمكوم" أن إسرائيل هي من أتت بسكان وادي النعم إلى هذا المكان عام 1953، وقدمت شرحا مفصلا عن التخطيط والمفاوضات التي كانت بين السكان والسلطات منذ عام 1988 وحتى عام 2013، وبالرغم من البدائل التي اعطيت للسلطات الإسرائيلية من قبل السكان، إلا أنّها لم توافق على أي بديل، ولم تقترح أي مكان غير بلدة شقيب السلام، ضاربة بذلك عرض الحائط قرار المحكمة العليا والذي ينص على انه يجب عليها ايجاد مكان بديل بالتوافق مع سكان قرية وادي النعم.
وقال مندوب جمعية حقوق المواطن: "إن ما تقوم به الدولة من إقامة قرى زراعية لليهود ورفضها ذلك بالنسبة لعرب النقب ما هو الا تفرقة عنصرية صارخة ضدهم".
"تدريبات عسكرية" منذ 1953!
وتحدث لباد أبو عفاش، رئيس اللجنة المحلية في قرية وادي النعم عن تاريخ القرية قائلا: "قامت إسرائيل بإخلائنا من أرض الآباء والأجداد عام 1953 ووضعتنا في قرية وادي النعم بحجة تدريبات مؤقتة لمدة 6 شهور واستمرت حتى يومنا هذا".
وأردف: "في عام 1977 أقيمت بلدة شقيب السلام وطلبت الدولة من الجميع السكن فيها ولكن لم يدخل الشقيب الا عدد قليل، وفي العام الدراسي 84-85 نقلت السلطات الإسرائيلية المدرسة إلى شقيب السلام ، وردا على ذلك قام الأهل بمنع أولادهم من الذهاب إلى المدرسة لمدة 4 اشهر، وفي النهاية رضخت الدولة إلى مطالب السكان وأعادت المدرسة إلى مكانها في القرية، وفي عام 88 توجهت الدولة إلى المحكمة وطلبت منها الموافقة على إخلاء القرية إلا أنّ القاضي لم يوافق على هذا الطلب وقال يجب ان يكون هناك حلا يلائم السكان، اوقفت السلطات الإسرائيلية المحاكم حتى عام 1997 حيث اصدرت القاضية طوهار شاحف قرارا عنصريا بانه على المتهمين إخلاء الأرض هم وابناؤهم وجيرانهم وكل من أتى عن طريقهم. إلا أن اللجنة قدمت استئنافا على قرار الحكم إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، التي بدورها ثبتت الحكم السابق، وذلك لأن السكان لم يستطيعوا أن يلبوا طلب المحكمة بمعرفة اسم الضابط الذي امرهم بإخلاء أراضيهم". |252448|
وأضاف رئيس اللجنة المحلية عن قصة وادي النعم التي تجسّد قصص عشرات القرى العربية-البدوية في النقب: "استأنفت اللجنة على الحكم إلى المحكمة العليا عام 1998 وبقي الملف في المحكمة العليا حتى عام 2007 حيث أصدرت قرارا ينص على أن الأرض ملك للدولة وعليها ايجاد مكان بديل بالتوافق مع السكان، وخلال هذه السنوات لم تطرح الدولة بديلا سوى شقيب السلام".
4.6 مليون دونم لعشرة آلاف يهودي
وأردف أبو عفاش قائلا: "المجلس الإقليمي "رمات نيغف" يمتد على ما يقارب 4.6 مليون دونم ويقطنه 10 آلاف نسمة وجميعهم من اليهود، والدولة توافق على بناء قرى زراعية جديدة لليهود بينما ترفض بناء قرية زراعية واحدة للعرب".
وفي مداخلة لعضو اللجنة يوسف بن زياد قال: "اي تخطيط أو قرار لا يلائم متطلباتنا لن نوافق عليه، وان التخطيط لنقل المدارس تخطيط فاشل، ولن نوافق على ترحيل القرية، ولن نوافق على نقل المدارس".