الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنظم مؤتمر (العدل والأمن وحقوق الإنسان)

رام الله - معا - نظمت اليوم الهيئة المستقلة مؤتمر (العدل والأمن وحقوق الإنسان) الذي جاء انطلاقاً من توجهات الهيئة الإستراتيجية بالتشاركية والتكاملية مع المؤسسات الرسمية والأهلية والمؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان لتحقيق العدالة والأمن والمساواة والتي هي من الحقوق الأصيلة للمواطن الفلسطيني.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور أحمد حرب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والقاضي فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى واللواء عبد اللطيف العايد رئيس هيئة القضاء العسكري ومحمد عبد الغني العويوي النائب العام ورندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وقد حذر الدكتور حرب من تدهور حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة وقال "يجب ألا يغيب عن بالنا شعبنا في قطاع غزة، وأنا كمفوض عام للهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان أجد لزاماً أن أحذّر بأن وضع حقوق الإنسان يقترب من حدود الكارثية إن لم يكن قد وصلها بالفعل".

وأشار إلى التأثيرات السياسية السلبية (وربما المدمرة) على حالة حقوق الإنسان في فلسطين، وأولها الاحتلال الإسرائيلي ومايجسده من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ثم الانقسام السياسي الفلسطيني، الذي لم يعد فقط وللأسف "انقساما سياسيا" بين حزب وآخر، بل غدا انفصاماً وطنياً عن الواقع، وانفصاما خطيرا في الفكر السياسي عن مسؤوليته في ضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان الفلسطيني، وأضاف بأن المتغيرات السياسية في الوطن العربي وخاصة في جمهورية مصر العربية كان من الممكن أن يكون لها تأثيرات ايجابية وبناءة على الوضع الحقوقي والوطني في فلسطين لولا آفة الانقسام.

وأضاف المفوض العام "بأن كل هذه المتغيرات والتعقيدات يجب ألا تعفينا كهيئات وطنية ومنظمات حقوقية دولية ومؤسسات وطنية عاملة في مجال حقوق الإنسان من دق ناقوس الخطر لحالة حقوق الإنسان لشعبنا في قطاع غزة، ومطالبة الأطراف السياسية بدون مواربة أن تتحمل مسؤولياتها إزاء هذا الوضع".

واستذكر حرب قول الخليفة عمر بن الخطاب "حكمت فعدلت فأمنت فنمت". فالعدل والأمن متلازمان فبغياب العدل يغيّب الأمن، وغياب الأمن يغيّب الاستقرار والسلم المجتمعي وبالتالي يجعل حقوق الإنسان عرضة لانتهاكات واسعة في شتى الميادين.

وأشار القاضي فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن القانون الأساسي قد أكد على حماية حقوق الإنسان منوهاً إلى وجود تطور نوعي قد حصل على منظومة حقوق الإنسان في فلسطين "وقد أصبح لدينا معتقد راسخ لهذا المعتقد، وأن دولة فلسطين قد احترمت المبادىء الأساسية لحقوق الإنسان وقد جرى تطور لدى الأجهزة الأمنية من خلال منع التعذيب داخل مراكز الإصلاح والتأهيل الذي كان سائداً في وقت سابق، علاوة على التطور الحاصل في أداء هذه الأجهزة على أرض الواقع".

وأكد الجلاد على ضرورة الفصل ما بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والأمنية، بحيث يكون هذا الفصل مرناً وليس فصلاً مطلقاً مع أهمية التعاون ما بين هذه السلطات بهدف تحقيق الخير للمواطن الفلسطيني وصولاً لتمتع المواطن بالعدل وهي أهم المتطلبات التي تسعى السلطة القضائية إلى تحقيقه، فالقضاء الفلسطيني مستقل وفاعل ومنسجم مع القانون الأساسي. داعياً إلى توقف الحملات الإعلامية التي تستهدف القضاء الفلسطيني لما لها تأثير سلبي على شعور المواطن بالعدالة في فلسطين.

من جانبه شدد اللواء عبد اللطيف العايد رئيس هيئة القضاء العسكري على حرص المشرع الفلسطيني ومنذ انطلاق الثورة الفلسطينية على إصدار القوانين التي تكفل حقوق الإنسان وتحقيق العدل ما بين أفراد الثورة والمجتمع، حيث تم اصدار أول قانون ثوري لحركة فتح عام 1972، ثم جاءت مجموعة التشريعات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1979 وهي سارية المفعول، وبالرغم من اصدار قانون الإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين بعد قيام السلطة الوطنية على أرض الوطن فقد استمر العمل بالتشريعات الجزائية للمنظمة على أفراد قوى الأمن من خلال المحاكم العسكرية.

وأكد اللواء العايد على أن المؤسسة الأمنية هي حلقة الاتصال المباشر ما بين السلطة التنفيذية والمجتمع والإنسان وهي ملتزمة بحقوق الإنسان التزاماً مهنياً وأخلاقياً وقانونياً، لذلك فإن هيئة القضاء العسكري تسعى جاهدة لتطوير وتنمية قدراتها القانونية والفنية لتحقيق العدل وإعطاء كل ذي حق حقة بما يكفل حقوق الإنسان من خلال تطوير قدرات القضاة وأعضاء النيابة العسكرية، والتعاون الذي تم مع مجلس القضاء الأعلى بتزويد القضاء العسكري بنظام إلكتروني يساعد ويسهل إجراءات التقاضي والرقابة من خلال الربط الإلكتروني وسير الدعوى إلكترونياً.

وبين النائب العام محمد عبد الغني العويوي أنه يقع على عاتق النيابة العامة مسؤولية كبيرة في توفير وتقديم خدمة العدالة للمواطن الفلسطيني وحماية حقوقه الأساسية واحترامها لمالها من أثر واضح على سير العدالة في الدولة، فهي الجهة التي أناط بها القانون سلطتي التحقيق والاتهام، فالنيابة العامة تعمل بكل جهد وجد مع جميع المؤسسات ذات العلاقة على مراعاة كافة المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أثناء تأدية أعضاء النيابة العامة أعمالهم، والنيابة العامة تتصدى باهتمام لكل القضايا والإشكاليات التي تحصل مع أي مواطن، وتتابع النيابة العامة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات ذات العلاقة برصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق المواطن من أجل العمل سوياً على مبدأ الشراكة الحقيقة وصولاً للرقي بحقوق الإنسان الفلسطيني.

وأوضحت رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة "بأن تنظيم هذا المؤتمر جاء انطلاقاً من ايمان الهيئة الراسخ بأن حقوق الإنسان لا يمكن أن تتحقق وتترسخ في مجتمعنا إلا بسيادة العدل وتحقيق الأمن والأمان. وأضافت "كون الهيئة تتبنى في عملها النهج المبني على حقوق الإنسان فقد إرتأينا في هذا المؤتمر أن نستمع من أقطاب العدالة ومن يمثلونها في فلسطين لكي نكّون الرؤى ونشرك مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان".

وبينت سنيورة بأن مؤتمر العدل والأمن وحقوق الإنسان يسلط الضوء على عناوين ذات اتصال وثيق بالعدل والأمن كدور القضاء في الرقابة وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء العسكري والنيابة العامة في الرقابة في تنفيذ قرارات المحاكم، والدور الذي يقوم به الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان والتحديات الأمنية في المناطق المصنفة "ج"، ولم يغب عن هذا المؤتمر المجتمع المدني ودوره في الرقابة المدنية على الأجهزة الأمنية وأهمية المساءلة والمحاسبة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتم تقسيم المؤتمر إلى ثلاث جلسات سبقتها جلسة تمهيدية قدم خلالها المحامي موسى أبو دهيم مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة ورقة بعنوان واقع الحقوق والحريّات العامّة في فلسطين حيث شكلت هذه الورقة المحاور الأساسية للمداخلات والنقاش للجلسات اللاحقة. وبين أبو دهيم بأن الهيئة قد رصدت منذ بداية العام 2013 وحتى نهاية شهر تشرين أول جملة من أنماط الانتهاكات، في مجالات الحق في الحياة. وعقوبة الإعدام. والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. والحق في إجراءات قانونية عادلة. والاعتداء على الحريات العامة والصحافة والتجمعات السلمية. وعدم تنفيذ قرارات المحاكم. والانتهاكات المتعلقة بالوظيفة العمومية. وانتهاكات الحق بالسفر والتنقل وحجز بطاقات الهوية الشخصية. ومصادرة الأموال والممتلكات من قبل الأجهزة الأمنية دون معرفة مصيرها ودون حكم قضائي. وحسن السلوك.

وجاءت الجلسة الأولى التي أدارها المحامي غاندي ربعي مدير دائرة السياسات والتشريعات الوطنية في الهيئة بعنوان "العدل وحقوق الإنسان" وتحدث فيها كلٌ من القاضي أحمد الأشقر قاضي صلح رام الله عن دور القضاء في الرقابة وحماية حقوق الانسان. المقدم أحمد أبو دية النائب العام العسكري تحدث عن القضاء العسكري الفلسطيني رؤية مستقبلية. الدكتور أحمد برّاك مساعد النائب العام تحدث عن النيابة العامة ودورها في عدم الافلات من العقاب. وخليل كراجة وكيل وزارة العدل تحدث عن تنفيذ قرارات المحاكم ضمانة احترام حقوق الانسان.

أما الجلسة الثانية والتي أدارها عصام عاروري مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية فقد جاءت تحت عنوان الأمن وحقوق الإنسان وتحدث فيها كلٌ من فتحي ربعي المستشار القانوني جامعة الاستقلال تحدث حول دور الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في حماية حقوق الانسان. الدكتور وحيد القدومي مدير دائرة ألتخطيط بوزارة الداخلية تحدث حول التحديات الأمنية وسيادة القانون في مناطق (ج). بهاء السعدي مسؤول حقوق الإنسان بمكتب المفوض السامي تحدث حول مدونات السلوك الخاصة بالأجهزة الأمنية. المقدم ردينة بني عودة رئيس ديوان المظالم بجهاز الشرطة. تحدث عن ديوان المظالم ووحدات الشكاوى بالأجهزة الرقابية الداخلية.

وجاءت الجلسة الثالثة والتي أدارتها مها أبو دية مدير عام مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تحت عنوان "المجتمع المدني وحقوق الإنسان" وتحدث فيها كلٌ من المحامي شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق تحدث حول الرقابة المدنية على المؤسسة الأمنية. غادة الزغير المديرة التنفيذية لمؤسسة أمان تحدثت حول المجتمع المدني ودوره في عملية الرقابة والمساءلة. موسى الريماوي مدير عام مركز مدى تحدث عن الإعلام وحقوق الإنسان كرافعة أساسية للرقابة والمساءلة.