وزارة العمل ردا على زكارنة: حريصون على حماية الحريات والحقوق النقابية

رام الله - معا - أكدت وزارة العمل، اليوم الخميس، أنها كانت على الدوام، وإنطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والمهنية والأخلاقية سباقة في رعاية وحماية الحريات والحقوق النقابية، مدللة على ذلك بإشرافها ورعايتها للمؤتمر الأخير لنقابة الموظفين العموميين نفسها والتي يترأسها، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة شخصياً.

وقالت وزارة العمل في بيان لها رداً على التصريح الصحفي الصادر عن زكارنة وما سبقته من بيانات وتصريحات ورسائل موجهة الى عدة أطراف.

وأضاف بيان وزارة العمل :" إن وزارة العمل الفلسطينية إذ تؤكد على حياديتها في متابعة العمل النقابي ككل في فلسطين لتستهجن وتستنكر ما قال أنه "الإفتراءات والإدعاءات الكاذبة" التي يتكرر ترددها على لسان بسام زكارنة بخصوص مواقف وزارة العمل ووزيرها والتي بدأت تثير الشبهات والتساؤلات حول دوافع إطلاقها وتردادها بهذا الشكل غير اللائق وغير المسؤول والبعيد كل البعد عن أخلاقنا وأعرافنا الوطنية".

وقالت وزارة العمل " إن ما تحدث عنه بسام زكارنة من محاولة وزارة العمل ووزير العمل شخصياً شق العمل النقابي، لا تعدو كونها تفاهات لا تستحق الرد فدور وزارة العمل ومهنيتها في التعامل مع النقابات بحيادية وشفافية ومسؤولية أوضح وأرسخ من أن تتعاطى بمثل هذه الخزعبلات المعشعشة في ذهن قائلها ومدعيها في نفس الوقت فإننا نؤكد على أنه لولا مواقفنا الحريصة والمبدئية في الحفاظ على النقابات والحركة النقابية ولو استجبنا لرغبات الكثير من الموظفين العموميين لأصبح لدينا أكثر من نقابة للموظفين في الخدمة المدنية، ولكننا مرة أخرى نؤكد بأننا سنبقى الأحرص على الحركة النقابية ووحدتها ولن ننجر وراء هذه المهاترات والتاريخ سيحكم بصدقية مواقفنا".

وتابعت الوزارة :" أما ما ورد وتكرر في بيانات ورسائل بسام زكارنة بخصوص تشكيل جمعية تعاونية للموظفيين الحكوميين فإننا نود التوضيح لزكارنة بأن الأسس التي يقوم عليها العمل النقابي تختلف عن الأسس التي يقوم عليها العمل التعاوني وهنالك فرق كبير وشاسع بين النقابة والجمعية التعاونية التي يحكمها قانون خاص ينظم عملها ووجودها وإن الجمعية التعاونية التي أنشأها مجموعة من الموظفيين الحكوميين بالاعتماد على قانون التعاون لا تتعارض مع النقابة ووجودها ولاتشكل بديلاً لها بأي حال من الأحوال".

ودعت الوزارة بسام زكارنة إلى "ممارسة النزاهة والشفافية فعلاً لا قولاً ولا يكتفي بترديد هذه الكلمات دون أن يمارسها وهنا نذكره بأنه لم يقدم لغاية الآن تقريره المالي وميزانيته المدققة التي تعهد أمام المؤتمر العام الأخير للنقابة بإعداده والمصادقة عليه خلال ثلاثة أشهر وها قد مرت سنتين وأكثر ولم يلتزم بالرغم من مطالباتنا المتكررة له بإنجاز المطلوب منه دون جدوى الأمر الذي إضطرنا في وقت سابق إلى تقديم تعهد بسام زكارنة بإعداد الميزانية والتي لم يلتزم بها إلى هيئة مكافحة الفساد لإتخاذ الإجراء القانوني المناسب كون أموال النقابة هي أموال عامة ويجب مساءلة القائمين عليها وهذا الموقف إتخذناه إنطلاقاً من مسؤولياتنا المهنية والوطنية كوننا جهة الرقابة والإشراف على العمل النقابي وليس كما يحاول السيد بسام زكارنة الإدعاء باستهدافه بشكل شخصي فنحن نمارس دورنا المطلوب منا ولا نتعامل بردات الأفعال".

كانت معا قد تلقت تصريحا من بسام زكارنة قال فيه" استهجن بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية تعامل بعض الوكالات مع بيانات مزورة باسم الموظفين العمومين وتطالب الوكالات بنشر الاسماء، وقال زكارنه انه تم توزيع بيان مزور قبل اسبوع من فاكس مجهول يهاجم مجلس النقابة دون تبني احد لذلك، وتحدث زكارنه عن اجتماع لثلاثة موظفين مع وزير العمل د.احمد مجدلاني الذي طلب منهم توقيع 15 موظف لشطب النقابة وتأسيس نقابة وفق مقايسه".

واضاف زكارنه " ان مجلس النقابة يقوم باجراء الانتخابات بشكل اسبوعي حيث انجز خلال الاسبوع الماضي مؤتمرين في وزارة المالية بنسبة مشاركة 99% وفي وزارة الثقافة اليوم وبحضور وزير المالية ووزير الثقافة ووفق المعايير الدولية مبينا ان الانتخابات لم تتوقف وستبقى كل المحاولات لشطب النقابة زوبعة في فنجان وستنقلب بوجه من يحاول ضرب الحريات في فلسطين وان الموظفين وحدهم يقرروا مصيرهم وليست البيانات المزورة".

وطالب زكارنه د.رامي الحمد الله رئيس الحكومة بوقف ما وصفه بـ "محاولات مجدلاني المتكرره" لضرب العمل النقابي وتشكيل جمعيات باسم الموظفين دون مشاركتهم والاكتفاء بانصاره"، مبينا قيام المحلس بارسال رسالة لوزير العمل وفق القانون بذلك ومنها ارسلت للحكومة والرئيس ابو مازن ومفوض المنظمات الشعبية فيما يلي نصها:

" معالي وزير العمل المحترم
تحية طيبة وبعد:
الموضوع: تغيير اسم الجمعية التعاونية للموظفين الحكوميين للتسليف والتوفير م.م

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبصفتنا الشخصية المعنوية القانونية الوحيدة المناط بنا الدفاع عن حقوق الموظفين العموميين والمخولين برعاية مصالحهم والتحدث باسمهم، نتقدم لكم باعتراضنا على تسجيل جمعية تعاونية تحمل اسم الجمعية التعاونية للموظفين الحكوميين للتسليف والتوفير م.م ورقم التسجيل 1557 بتاريخ 22/9/2013علما انه تم الاعتراض قبل تسجيلها إلى مدير عام التعاون وتعاون معنا واعلمنا انه تحدث مع معاليكم وأنكم رفضتم تسجيلها باسم الموظفين العموميين، حيث أسعدنا ذلك وقدمنا لكم الشكر عليه بواسطة يوسف العيسة إلا أننا تفاجئنا بعد فترة بتغيير الاسم لاسم مطابق وأبلغناه اعتراضنا مرة اخرى على الاسم الجديد وذلك قبل التسجيل بفترة لأنه لا فرق بينهما وبعد ذلك تم تسجيلها رغم الطرق غير الصحيحة التي تمت من اجل التسجيل وللأسباب التالية نطلب تغير الاسم:

1. مخالفتها لنص المادة الخامسة من قانون جمعيات التعاون رقم (17) لسنة 1956 والتي تنص على (يجب أن يكون لكل جمعية تعاونية تسمية خاصة بها توضح ماهيتها ومركزها ويجب أن تكون هذه التسمية خالية من اسم أي شخص كان) دون أن يحدد المشرع ماهية هذا الشخص اعتباري أو طبيعي نقابة ام جمعية ،وهنا خالف طالبي التسجيل استعمال أسم الغير (الموظفين الحكوميين) على إطلاقه لأنفسهم.

2. اسم الجمعية له دلالات على اسم قانوني قائم يوقع الرأي العام في خلط ولبس كبيرين وان عدد الموظفين الحكومين المشاركين لا يكاد يذكر فليس من الحق لمجموعة ان تدعي تمثيل الجميع دون مشاركتهم.

3. كان على المسجل رفض تسجيل جمعية بهذا ألاسم لوجود جسم نقابي باسم يشبهه اتخذه طالبي التسجيل لغاية احتيالية غير قانونية يؤدي إلى اللبس أو الغش والغبن.

نأمل من معاليكم الموافقة على تغيير اسم الجمعية للأسباب ألمبينه أعلاه أو تغييرها من اجل المصلحة العامة ،وعكس ذلك نحتفظ لأنفسها بالحق لمتابعة الأمر لدى سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء و القضاء.

استهجان رؤساء النقابات قال طارق الشيخ رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان بيانات نشرت عبر وسائل اعلامية محترمة باسم موظفي المحافظات دون اي تبن من احد لهذه البيانات ووصفت بالعدد الكبير رغم ان عدد الموظفين 40 الف فكيف يتم ذلك دون علم الـ 60 عضو المنتخب.

واضاف كمال جبر ممثل النقابة في نابلس ان النقابة ومجلسها جاهزة في اي وقت لاجراء الانتخابات وفق العدد الصغير وليس الكبير كما وصفت بعض الوسائل زورا حيث ان الموظفين جميعا يلتفوا حول جسمهم المنتخب ديمقراطيا برئاسة بسام زكارنه مطالبا بكشف العدد الكبير!!! الذي لو كان جزء من الموظفين لرفع القائمة للمجلس الذي بالتاكيد سيحترم ارادتهم.

وقال نضال طميزي رئيس النقابة في الخليل نثق في هيئات النقابة والتي تعمل بفاعلية مع الموظف انها لا تتعامل مع بيانات مجهوله او مصدر مسؤول يخشى ذكر اسمه وان النقابة تقاد من جسم منتخب ديمقراطيا لا تشغله البيانات المزورة ومن بحب ان يحول لهيئة مكافحة الفساد من شتم شعبنا وليس نقابات تدافع عن موظفيها.

واضاف خالد العموري رئيس النقابة في القدس انه لم يصلنا نهائيا في محافظة القدس اي بيان ويستهجن تعميم ذلك على المحافظات موضحا ان ضرب الحريات وتفتيت العمل النقابي واضح من هذه التصرفات غير المقبولة وان نجاح نقابة الموظفين مشهود له على مستوى المنطقة.

واكد نعيم سويلم رئيس النقابة في قلقيلية ان اي من الموظفين في قلقيلية لم يوقع على ما ذكر من بيان باسم جميع المحافظات مطالبا الوكالات بتوخي الحذر من "خفافيش الليل".

وقال هشام يعقوب انه لم يستلم اي عريضة خلال الاشهر الماضية ويستهجن من هذه الاعمال التي تصب في ضرب العمل النقابي.

وعبر عبد الله دراغمة عن ثقة موظفي طوباس بنقابتهم ويفخروا بجسمهم المتماسك الذي واجه كل المؤمرات السابقة وان رئيس النقابة بسام زكارنه يتحدث بما يقرره اعضاء المجلس المنتخبون حيث انه رئيس النقابة والناطق باسمها.

وبين ناحج العزه ان البيان المزور وصل مديرية المالية في بيت لحم من مجهول ولم يتم توقيع اي موظف عليه فكيف تذكر في البيان موظفي المحافظات.

وقال عماد الفارس انه لم يسمع عن هذه القوائم او البيان الا من وسائل الاعلام معتبرا ان ذلك فيه عدم مصداقية وتجني على الموظفين وخاصة في محافظة اريحا التي تجدد الثقة لمجلس النقابة ورئيسها بسام زكارنه وستواجه اي محاوله لزعزعة العمل النقابي.