جبهة النضال الشعبي: الوحدة الوطنية شرط أساسي من شروط الانتصار

رام الله - معا - أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن خيار انجاز المصالحة والوحدة الوطنية وإنهاء كل مظاهر الانقسام وتعميق وتطوير لغة الحوار الوطني الشامل والبناء هو الرد الأمثل على سياسات وإجراءات الاحتلال، مطالبة بضرورة مواصلة الجهود الفلسطينية سياسيا ودبلوماسيا بهدف تجسيد استحقاق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض وتحشيد الدعم الدولي لقضيتنا الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن على الشعب الفلسطيني كافة بكل فئاته وقواه ومؤسساته الوطنية الانخراط في المقاومة الشعبية والتصدي لسياسات وممارسات الاحتلال، وتوحيد الجهود والإمكانات في معركة شعبنا المتواصلة مع الاحتلال حتى إنهاءه وتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا الفلسطيني.

وجددت الجبهة دعوتها لأهمية استثمار المواقف الدولية الداعمة لحقوق ونضالات شعبنا والعمل باتجاه بلورة علاقات وتوطيدها مع القوى والمؤسسات والنقابات الفاعلة في العالم والتي تعبر عن دعمها لشعبنا وقضيته الوطنية، الأمر الذي يتطلب الاستمرارية على ذات النهج والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية وبالوحدة الوطنية كضمانة للمشروع الوطني التحرري وكشرط أساسي من شروط انتصار القضية الفلسطينية.

وعبرت الجبهة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عن امتنانها وتثمينها للمواقف الداعمة لشعبنا ونضاله وقضيته العادلة، مطالبة بأهمية استمرار حملة المقاطعة لإسرائيل ومنتجاتها والتي بدأت في العديد من الدول الأوروبية، معتبرة هذا الشكل من الاحتجاج ضد ممارسات إسرائيل هام ويخدم القضية الفلسطينية باعتبار الجانب الاقتصادي هام دوليا ومن شان ذلك تخسير الاحتلال وفضحه وتعريته أمام العالم وأمام الضمير الإنساني إذا ما كانت هناك خطة محكمة لإدارة هذا الأسلوب النضالي وتبنيه وتعميمه على المستوى الدولي وأيضا على المستوى المحلي.

وأكدت الجبهة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في أحد القرارات الخاصة بفلسطين، العام 2014 عاماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني وهذا مؤشر مهم يعزز التضامن الدولي والعالمي مع شعب وقضية فلسطين، حيث أن العام 2014 سيشهد فعاليات وأنشطة عديدة في كافة أنحاء العالم للتعبير عن التضامن مع شعبنا الفلسطيني، تنظمها لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بالتعاون والتنسيق مع الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع ، وإلى جانب تحديد العام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث دعا مشروع القرار إلى ضمان الحقوق الوطنية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك حق شعبنا في تقرير مصيره ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط لإنجاز حل الدولتين على أساس حدود 1967 والحل العادل لجميع قضايا الوضع النهائي وتعبئة الدعم الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني.