لجنة الخمسين تصوت على الدستور المصري الجديد

القاهرة- معا - أكد رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري المعطل عمرو موسى، أن اللجنة توافقت على جميع مواده.

وقال موسى في مؤتمر صحفي السبت إن دستور مصر الجديد يتضمن 247 مادة، منها 42 مادة مستحدثة و18 مادة عن الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن مشروع الدستور يراعي حقوق العمال والفلاحين.

وأضاف أن الدستور الحالي هو دستور من نوع خاص، موضحا أن الصحة والتعليم حقان أساسيان في مشروع الدستور.

وعقب اعتماد الدستور، من المقرر اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في منتصف 2014.

وذكر موسى أن الدستور يحظر قيام أحزاب على أساس ديني.

وأضاف أنه سيتم تسليم مسودة الدستور للرئيس المؤقت عدلي منصور في منتصف الأسبوع المقبل كحد أقصى.

وبدأت اللجنة العمل على وضع القانون الاساسي في ايلول/سبتمبر.

وتنص خارطة الطريق على اجراء استفتاء على الدستور بنهاية العام، الا ان مسؤولين في الحكومة قالوا انه يتوقع ان يجري الاستفتاء في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير.

وانتقدت جماعات حقوقية ونشطاء مسودة الدستور وقالت انها لا تحد من صلاحيات الجيش. واعترضت بشكل خاص على المادة 203 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن "هجمات مباشرة" على القوات المسلحة، امام محاكم عسكرية.

كما اعترضت على المادة 233 التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال اول فترتين رئاسيتين.

وتخشى تلك الجماعات والنشطاء من تفسير هذه المادة بحيث تستهدف المتظاهرين والصحافيين والمعارضين.

كما يضمن الدستور الحالي عدم المساس بميزانية الجيش.