دراسة: غياب رؤية استراتيجية لترقية فلسطين بالأمم المتحدة أضعف ثمارها

جنيف - معا - خلصت دراسة حديثة، أعدتها منظمة حقوقية أوروبية، إلى أن غياب الرؤية الاستراتيجية لدى قيادة السلطة الفلسطينية عن خطوة ترقية فلسطين في الأمم المتحدة إلى صفة دولة مراقب "غير عضو"، التي مر عليها سنة كاملة، "أضعف ثمارها" وجعلها مسلوبة الفائدة حتى الآن.

وعُنيت الدراسة، التي أعدها الباحث في "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" ومدير الدائرة القانونية فيها إحسان عادل وقدّم لها الدكتور محمود المبارك الحقوقي الدولي والأستاذ بجامعة الملك فيصل، ببحث الآثار القانونية والسياسية التي نتجت عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بترقية وضع فلسطين إلى دولة مراقب "غير عضو"، والمتخذ في التاسع والعشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) 2012.

وتشير الدراسة إلى أن هذه الخطوة "لم تكن تتعارض مع التزامات منظمة التحرير الفلسطينية بموجب الاتفاقات الموقعة بينها وبين إسرائيل. وأن صفة "الدولة" هي صفة ذاتية، تكتسبها الدولة بموجب اكتمال عدد من العناصر فيها، ليس منها الاعتراف بها في الأمم المتحدة كدولة. غير أن الدراسة ذكرت أن الاعتراف بـ"دولة" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، له أهمية كبيرة لاعتبارها كذلك فعلاً، حينما تثور الشكوك، أو يكون من غير الواضح، ما إذا كانت هي فعلاً كذلك (دولة)، وهذا ما حدث مع فلسطين".

وبيّنت الدراسة التي ستصدر عن "الدار الأهلية للنشر في عمان" أن ترقية مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة "يمكن أن تعطي فلسطين بعض الامتيازات الإضافية في نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقدرة على المصادقة على المعاهدات الدولية والانضمام للأجهزة الأممية، وإمكانية قبولها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، بما يؤدي إلى محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، لكنها نوّهت إلى أنه قد يكون لذلك أيضاً بعض المخاطر والآثار السلبية على الصعيد الفلسطيني، كإمكانية محاكمة فلسطينيين قاموا باستهداف إسرائيليين مدنيين".

كما أوضحت الدراسة أن حصول فلسطين على صفة دولة مراقب "غير عضو" في الأمم المتحدة "لم يضف جديداً على صعيد الاعتراف بإسرائيل، وتثبيت الحق الفلسطيني في أراضي العام 1967، باعتبار ذلك حاصل منذ زمن"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "قد تؤدي إلى تغيير فيما يتعلق بتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لكافة الفلسطينيين، غير أنه لن يكون لذلك تأثير على اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".

ونوّهت إلى أن القرار لا يمثل جديداً بالنسبة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلا من الناحية السياسية، "بمعنى أن فلسطين ستكون قادرة على الضغط على إسرائيل دولياً بشكل أكبر فيما يتعلق بمعاملتهم وفق اتفاقيات جنيف، وانتهاكات إسرائيل بحقهم، وتدعيم الموقف الفلسطيني باعتبار أفراد الأجهزة الأمنية والمقاومة الفلسطينية أسرى حرب، إذا ما كانوا قد التزموا بما تمليه عليهم اتفاقيات جنيف".

وتناولت الدراسة أثر القرار على المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وبيّنت أنه "قد يعطي المفاوض الفلسطيني موقفاً أقوى إذا أحسن استثماره، بحيث يكون ما نص عليه القرار أساساً تنطلق المفاوضات لبحث آليات تطبيقه، ولا تفاوض فيه ذاته، كما كان حاصلاً، وأن هذا الموقف الفلسطيني سيكون مسنوداً بغطاء دولي بشكل أكبر، ومتحرراً نسبياً - إذا ما أراد - من التفرّد الأمريكي".

وحللت الدراسة خطوة ترقية فلسطين في منظمة الأمم المتحدة في ضوء بعض التجارب المشابهة لحركات التحرر في العالم، وفي ضوء الواقع القائم فلسطينياً؛ "حيث سلطة فلسطينية بدون سيادة حقيقية على الأرض، لا داخلياً ولا خارجياً، وتتبنى المفاوضات كسبيل وحيد لإنهاء الصراع، هذا في ظل أن القرار يفرض عليها التزامات لا تتناسب مع واقعها وباعتبارها بلداً محتلاً ما زال يسعى للتحرر".

وترى الدراسة السياسية القانونية الأوروبية أن هذه الخطوة "لم تأتِ وفق رؤية فلسطينية استراتيجية، وهذا ما يضعفها، خصوصاً ان الفلسطينيين كانوا قد حصلوا على قرارات متقدّمة على الصعيد الدولي، ولكن لم يُستفد منها. وأن التجارب العالمية الأخرى كانت تجمع ما بين العمل السياسي على الصعيد الدولي، وبين الفعل النافذ على الأرض، وهذا ما تحتاجه فلسطين ليكون للخطوة مفعولها الحقيقي مستقبلًا".