برنامج غزة يدين اعتقال النواب والوزراء الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال
نشر بتاريخ: 28/05/2007 ( آخر تحديث: 28/05/2007 الساعة: 16:05 )
غزة -معا- ادان برنامج غزة للصحة النفسية هذه الاعتقالات المتواصلة للوزراء والنواب الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال.
واعتبر البرنامج في بيان تلقت "معا" نسخة عنه هذه الاعمال تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لحقوق الفلسطينيين وتدخلا في الشأن الداخلي لهم واستهدافا لممثلي الشرعية الفلسطينية وانتهاكاً للسيادة الفلسطينية وتحدٍ للمجتمع الدولي الذي اشرف على الانتخابات وشهد بنزاهتها وشفافيتها.
واكد البيان إن هذه الممارسات يمكن أن تجر المنطقة إلى موجة جديدة من العنف والعنف المضاد وتؤدي إلى زيادة الغضب والتوتر والرغبة في الانتقام مما سيكون له آثارا سلبية على بناء الثقة وفرص السلام في المنطقة.
ودعا البيان كافة مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال الإجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين وإرغامها على احترام الاتفاقيات الموقعة بخصوص حق حماية المدنيين الفلسطينيين كما نصت عليها اتفاقيات جنيف الرابعة.
وطالب البيان جميع الحكومات ومؤسسات الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل من أجل التدخل السريع للإفراج عن النواب والوزراء المعتقلين وعن الأسرى الفلسطينيين بشكل عام ووقف حالة التدهور الحاد في حقوق الإنسان في فلسطين بكافة أشكاله من جهة وضرورة الإسراع في رفع الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني.
واعتبر البرنامج في بيان تلقت "معا" نسخة عنه هذه الاعمال تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لحقوق الفلسطينيين وتدخلا في الشأن الداخلي لهم واستهدافا لممثلي الشرعية الفلسطينية وانتهاكاً للسيادة الفلسطينية وتحدٍ للمجتمع الدولي الذي اشرف على الانتخابات وشهد بنزاهتها وشفافيتها.
واكد البيان إن هذه الممارسات يمكن أن تجر المنطقة إلى موجة جديدة من العنف والعنف المضاد وتؤدي إلى زيادة الغضب والتوتر والرغبة في الانتقام مما سيكون له آثارا سلبية على بناء الثقة وفرص السلام في المنطقة.
ودعا البيان كافة مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال الإجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين وإرغامها على احترام الاتفاقيات الموقعة بخصوص حق حماية المدنيين الفلسطينيين كما نصت عليها اتفاقيات جنيف الرابعة.
وطالب البيان جميع الحكومات ومؤسسات الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل من أجل التدخل السريع للإفراج عن النواب والوزراء المعتقلين وعن الأسرى الفلسطينيين بشكل عام ووقف حالة التدهور الحاد في حقوق الإنسان في فلسطين بكافة أشكاله من جهة وضرورة الإسراع في رفع الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني.