المقالة تأمر بتجديد التأمين العسكري لموظفي رام الله بغزة والأخيرة ترفض
نشر بتاريخ: 01/12/2013 ( آخر تحديث: 01/12/2013 الساعة: 11:15 )
غزة- تقرير معا - اثار قرار الخدمات الطبية العسكرية في الحكومة المقالة حول استصدار التأمين الصحي من غزة حفيظة موظفي السلطة في غزة داعين الحكومة المقالة للتراجع عن هذا القرار، بينما اعربت حكومة رام الله عن رفضها لهذا القرار وقالت إنه لا يمكن ان يكون هناك ازدواجية في بطاقات التأمين.
محمد تامر أكد عدم قدرته على دفع الشيء مرتين، مبينا انه يتم خصم 2.5% من راتبه الاساسي شهريا لجهة الضمان الصحي أي ما يقارب 1000 شيكل سنويا.
ويتراوح خصم التأمين العسكري لموظفي السلطة بدءا من اقل موظف 50 شيكلا الى 200 شيكل لأعلى موظف عسكري شهريا.
ويؤكد تامر انه لا يتلقى العلاج في أي من مراكز الخدمات الطبية بسبب افتقار المراكز للأدوية بالإضافة الى المعاملة السيئة التي يواجهها المواطن في هذه المراكز، وفي كثير من الاحيان يواجه المواطن إما بعدم وجود علاج وصفه الطبيب المعالج او وجود دواء واحد من بين عدة ادوية ما يضطرها الى شرائها.
وبين تامر انه يفضل اصدار تأمين من شركات التأمين والحصول على خدمات افضل اذا ما توجهت السلطة في رام الله لوقف الخصم على الراتب لصالح التأمين الصحي حتى يتسنى له اختيار الطبيب الذي يراه مناسبا وعمل التحاليل وشراء الادوية الاجنبية على حساب الشركة المؤمنة.
من جانبها قالت الخدمات الطبية العسكرية انها قررت وقف التعامل وتقديم الخدمات الصحية في مستشفياتها ومراكزها الصحية لبطاقات التأمين الصادرة من سلطة رام الله بسبب ضبط تزوير في قسيمة الراتب من خلال إضافة أشخاص على القسيمة من أجل تأمينهم وهم غير مضافين من الأساس بالإضافة الى ضبط تأمينات مزورة مختومة وموقعة من جهات مختلفة وقد تم إصدارها في مدينة غزة وليس في رام الله.
وأكدت الخدمات الطبية وجود تضارب في أرقام التأمينات الصادرة من سلطة رام الله مع الأرقام الموجودة في قاعدة البيانات في مديرية الخدمات الطبية مما يؤثر سلباً على برنامج الحوسبة الالكترونية.
ودعت الخدمات كافة العسكريين التابعين لسلطة رام الله التوجه لمديرية الخدمات الطبية العسكرية في غزة لاستصدار تأميناتهم الصحية وتجديدها للاستفادة من الخدمات الصحية.
من جانبها رفضت الخدمات الطبية العسكرية في رام الله كل الاجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي التي اصدرتها الحكومة المقالة مشددة انها ستعمل على اصدار بطاقات غير قابلة للتزوير بداية العام المقبل لجميع موظفي السلطة.
وقال العميد الدكتور خليل النقيب مدير عام الخدمات الطبية العسكرية في رام الله في اتصال لـ معا انه سيكون هناك الية جديدة تخص اصدار بطاقات التأمين في بداية العام الجديد تمنع التزوير داعيا موظفي السلطة الى استمرار تجديد التامين من رام الله لانه يخصم من رواتبهم قيمة الضمان الصحي.
واضاف النقيب: "نحن مهمتنا تقديم الخدمات للمواطن وليس زيادة الاعباء عليه لذلك وفرنا له الدعم الطبي والأدوية في مستشفيات والمراكز الصحية في القطاع وحافظنا على التحويلات الخارجية التي هي من حقه وعلى الخدمات الطبية في غزة صرف الدواء لهم فقط لا جباية الأموال منهم".
وأكد النقيب ان جهودا تبذل لإخراج الجميع من الازمة مشددا ان الهدف من هذه القرار هي جباية المال مضيفا:"عشرات الآلاف من الموظفين العسكريين التابعين للسلطة يقطنون في غزة التي تحكمها حماس وهذا القرار يضر عليهم اموالا كثيرة في ظل الضائقة المالية التي يمرون بها".
من جهته تساءل النقيب كيف يكون هناك تداخل في البيانات والحديث عن تزوير وقد حصلت الخدمات الطبية العسكرية في غزة على بطاقات التأمين العسكري من خلال داتا كاملة.
محمد تامر أكد عدم قدرته على دفع الشيء مرتين، مبينا انه يتم خصم 2.5% من راتبه الاساسي شهريا لجهة الضمان الصحي أي ما يقارب 1000 شيكل سنويا.
ويتراوح خصم التأمين العسكري لموظفي السلطة بدءا من اقل موظف 50 شيكلا الى 200 شيكل لأعلى موظف عسكري شهريا.
ويؤكد تامر انه لا يتلقى العلاج في أي من مراكز الخدمات الطبية بسبب افتقار المراكز للأدوية بالإضافة الى المعاملة السيئة التي يواجهها المواطن في هذه المراكز، وفي كثير من الاحيان يواجه المواطن إما بعدم وجود علاج وصفه الطبيب المعالج او وجود دواء واحد من بين عدة ادوية ما يضطرها الى شرائها.
وبين تامر انه يفضل اصدار تأمين من شركات التأمين والحصول على خدمات افضل اذا ما توجهت السلطة في رام الله لوقف الخصم على الراتب لصالح التأمين الصحي حتى يتسنى له اختيار الطبيب الذي يراه مناسبا وعمل التحاليل وشراء الادوية الاجنبية على حساب الشركة المؤمنة.
من جانبها قالت الخدمات الطبية العسكرية انها قررت وقف التعامل وتقديم الخدمات الصحية في مستشفياتها ومراكزها الصحية لبطاقات التأمين الصادرة من سلطة رام الله بسبب ضبط تزوير في قسيمة الراتب من خلال إضافة أشخاص على القسيمة من أجل تأمينهم وهم غير مضافين من الأساس بالإضافة الى ضبط تأمينات مزورة مختومة وموقعة من جهات مختلفة وقد تم إصدارها في مدينة غزة وليس في رام الله.
وأكدت الخدمات الطبية وجود تضارب في أرقام التأمينات الصادرة من سلطة رام الله مع الأرقام الموجودة في قاعدة البيانات في مديرية الخدمات الطبية مما يؤثر سلباً على برنامج الحوسبة الالكترونية.
ودعت الخدمات كافة العسكريين التابعين لسلطة رام الله التوجه لمديرية الخدمات الطبية العسكرية في غزة لاستصدار تأميناتهم الصحية وتجديدها للاستفادة من الخدمات الصحية.
من جانبها رفضت الخدمات الطبية العسكرية في رام الله كل الاجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي التي اصدرتها الحكومة المقالة مشددة انها ستعمل على اصدار بطاقات غير قابلة للتزوير بداية العام المقبل لجميع موظفي السلطة.
وقال العميد الدكتور خليل النقيب مدير عام الخدمات الطبية العسكرية في رام الله في اتصال لـ معا انه سيكون هناك الية جديدة تخص اصدار بطاقات التأمين في بداية العام الجديد تمنع التزوير داعيا موظفي السلطة الى استمرار تجديد التامين من رام الله لانه يخصم من رواتبهم قيمة الضمان الصحي.
واضاف النقيب: "نحن مهمتنا تقديم الخدمات للمواطن وليس زيادة الاعباء عليه لذلك وفرنا له الدعم الطبي والأدوية في مستشفيات والمراكز الصحية في القطاع وحافظنا على التحويلات الخارجية التي هي من حقه وعلى الخدمات الطبية في غزة صرف الدواء لهم فقط لا جباية الأموال منهم".
وأكد النقيب ان جهودا تبذل لإخراج الجميع من الازمة مشددا ان الهدف من هذه القرار هي جباية المال مضيفا:"عشرات الآلاف من الموظفين العسكريين التابعين للسلطة يقطنون في غزة التي تحكمها حماس وهذا القرار يضر عليهم اموالا كثيرة في ظل الضائقة المالية التي يمرون بها".
من جهته تساءل النقيب كيف يكون هناك تداخل في البيانات والحديث عن تزوير وقد حصلت الخدمات الطبية العسكرية في غزة على بطاقات التأمين العسكري من خلال داتا كاملة.