"مساواة" يختتم دورة من البرنامج التدريبي للمحامين المزاولين والمتدربين
نشر بتاريخ: 01/12/2013 ( آخر تحديث: 01/12/2013 الساعة: 12:01 )
رام الله- معا- اختتم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة " الدورة السابعة من البرنامج التدريبي للمحامين المزاولين والمتدربين، حيث نفذ التدريب في فندق بست ايسترن في مدينة رام الله.
وتناول موضوع محكمة التسوية ( الإختصاص واجراءات التقاضي )، استهدف التدريب 50 محامياً أستاذاً ومتدرباً من كافة المحافظات الشمالية، من بينهم (27) من الإناث حاضر فيها قاضي محكمة التسوية الأستاذ رائد عصفور.
واوضح الأستاذ عصفور أهم الأمور في قانون التسوية ومن أهمها الفرق بين أمر التسوية وإعلان التسوية والتي تكون على أن أمر التسوية ينشر في الجريدة الرسمية بحيث أن إعلان التسوية لا ينشر في الجريدة الرسمية وإنما يعلق في أماكن عامة في البلد كالمسجد أو المجلس القروي أو ما شابه ذلك.
وكذلك أشار الى الفرق بين حق الأولوية وحق الشفعة بعد أن تم الحديث عن تصنيفات الأراضي من ناحية منهجية ومن ناحية الأثر القانوني.
وفي نهاية الدورة أوصى المشاركون بضرورة عقد دورات أخرى بموضوع التسوية والتعمق فيها بشكل أكثر لأنها بحاجة إلى أكثر من يوم واحد، وضرورة التطرق إلى إجراءات التقاضي بشكل عملي أكثر من النظري، ضرورة التخصص أكثر في موضوع التسوية، وأخيرا أوصوا بضرورة عقد محاكم تسوية في مناطق مختلفة.
وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج تدريبي متكامل شرع في تنفيذه مركز مساواة وذلك بدعم من وزارة الخارجية الهولندية .
وتناول موضوع محكمة التسوية ( الإختصاص واجراءات التقاضي )، استهدف التدريب 50 محامياً أستاذاً ومتدرباً من كافة المحافظات الشمالية، من بينهم (27) من الإناث حاضر فيها قاضي محكمة التسوية الأستاذ رائد عصفور.
واوضح الأستاذ عصفور أهم الأمور في قانون التسوية ومن أهمها الفرق بين أمر التسوية وإعلان التسوية والتي تكون على أن أمر التسوية ينشر في الجريدة الرسمية بحيث أن إعلان التسوية لا ينشر في الجريدة الرسمية وإنما يعلق في أماكن عامة في البلد كالمسجد أو المجلس القروي أو ما شابه ذلك.
وكذلك أشار الى الفرق بين حق الأولوية وحق الشفعة بعد أن تم الحديث عن تصنيفات الأراضي من ناحية منهجية ومن ناحية الأثر القانوني.
وفي نهاية الدورة أوصى المشاركون بضرورة عقد دورات أخرى بموضوع التسوية والتعمق فيها بشكل أكثر لأنها بحاجة إلى أكثر من يوم واحد، وضرورة التطرق إلى إجراءات التقاضي بشكل عملي أكثر من النظري، ضرورة التخصص أكثر في موضوع التسوية، وأخيرا أوصوا بضرورة عقد محاكم تسوية في مناطق مختلفة.
وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج تدريبي متكامل شرع في تنفيذه مركز مساواة وذلك بدعم من وزارة الخارجية الهولندية .