ليبرمان: نناضل من أجل أراضي الوطن التابعة للشعب اليهودي
نشر بتاريخ: 01/12/2013 ( آخر تحديث: 01/12/2013 الساعة: 14:55 )
بئر السبع- تقرير معا - تنظر محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع ظهر اليوم الأحد في طلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقال 15 شابا تم اعتقالهم أمس في إطار المواجهات التي حدثت على مفرق بلدة حورة في النقب بين نحو 300 متظاهر وبين الشرطة.
وقد أسفرت المواجهات على خطة برافر التهجيرية عن إصابة ثلاثة متظاهرين و-13 من أفراد الشرطة الإسرائيلية بجروح طفيفة في النقب وخمسة أفراد الشرطة الإسرائيلية في حيفا. وتم كذلك اعتقال نحو 30 شخصا، بينهم قاصران، في اماكن أخرى.
ووقعت أشد المواجهات في بلدة حورة في النقب، حيث تظاهر أكثر من 1500 شخص على مدى ست ساعات، ورشقوا أفراد الشرطة بالحجارة وأضرموا النيران في الإطارات. وكانت عمليا "كر وفر" بين المتظاهرين والشرطة على مدار ست ساعات.
|253118|
وقد أغلقت الشرطة شارع رقم 31 منذ اندلاع المواجهات نحو الساعة 14:30 وحتى الساعة العاشرة ليلا تقريبا. وجرت أيضا مظاهرات في حيفا ويافا وبالقرب من باب العامود في القدس الشرقية.
"الهدف تهويد النقب"
وحمّل النائب طلب أبو عرار المسؤولية الكاملة لأحداث يوم أمس السبت في مفترق حورة، على الحكومة الإسرائيلية لفرضها حلولا جبرية على العرب من خلال قوانين تصادر الأرض، وتهدم المنازل وتسلب العرب حقوقهم الاساسية.
كما حمّل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع كونه "لم يستجب لمطالبه المتكررة والمتعددة بالجلوس مع قادة عرب النقب، وأصحاب القضية ليسمع كلمتهم، الا ان رئيس الوزراء بدل التعامل بعقلانية مع المطالب العربية اتصل بقادة الشرطة وطالبهم بالتعامل بحزم مع المتظاهرين". ووجه أيضا أصابع الاتهام إلى الشرطة الإسرائيلية التي أدت وفق قوله إلى "انفجار الأوضاع، حيث طلب منها الابتعاد عن المتظاهرين والسماح بإغلاق شارع 31 كخطوة احتجاج إلا أنّ الشرطة رفضت".
وأضاف النائب عن الحركة الإسلامية: "أن الأمور تسير في اتجاه المواجهة مع السلطة وهذا ما حذرت منه الحكومة مرارا وتكرارا من على منصة الكنيست، وكانوا يتهموني بالتحريض والتهديد وما حدث بالأمس وقبل إقرار القانون يشهد على رفض العرب لهذا المخطط، والحديث هنا يدور عن البيت والمسكن والأرض وعن شباب يبحث عن مستقبله وبناء بيته، فلا يعقل أن لا يستطيع الشاب بناء بيت لبناء بيت الزوجية، وبناء عائلة في القرى غير المعترف بها، ومن المؤكد ان الحكومة تريد وبوضوح تهويد النقب بدل من الاعتراف بما تبقى من القرى العربية غير المعترف بها، حيث تقوم الحكومة بالإعلان عن نيتها إقامة 20 مستوطنة يهودية غالبيتها في منطقة السياج حيث التواجد العربي".
|253119|
وطالب أبو عرار بإلغاء وأبطال مخطط برافر والجلوس مع الأهل ومشاركتهم في التخطيط بشكل كامل وشامل، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها في أماكنها، والاعتراف بملكية الأرض للعرب، مبيّنا "أنّ الفعاليات النضالية لن تتوقف"، ومطالبا "الشرطة بإطلاق سراح جميع المعتقلين بدون قيد أو شرط، علما أن الشرطة اعتدت على معتقلين بشكل عنيف ومنهم كبار سن وقاصرين، لذا نطالب بتقديم شكاوي من قبل المعتدى عليهم في وحدة التحقيق مع رجال الشرطة رغم اننا لا نثق بهذه الوحدة".
دعوة إلى إعادة النظر في القانون
وقال رئيس "اللوبي من أجل البدو"، عضو الكنيست عومر بار ليف (العمل)، إنّ "المظاهرات تعود إلى فقدان المواطنين البدو الثقة بالدولة بسبب طريقة معاملتهم على مر السنين وبسبب اقرار القانون الذي يفرض حلولا عليهم".
ودعا النائب بارليف إلى القيام "بخطوات وبوادر حسن نية جديدة تجاه الوسط البدوي من أجل تعزيز ثقته بالدولة والعمل على تسوية قضية الأراضي من خلال الحوار وليس بفرض الحلول".
من جانبها اتهمت الناشطة اليسارية حايا نوح، من منتدى التعايش في النقب، قوات الشرطة بإثارة الخواطر من خلال تصرفاتها خلال المظاهرة التي جرت في بلدة حورة. وقالت: "إنّ العدد الكبير من أفراد الشرطة في المكان هو الذي أدى إلى حالة من الغليان وبالتالي بدأ المتظاهرون بمجابهة أفراد الشرطة".
أما وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهن، وهو من سكان ديمونا، فقال إنّ "من يبرر أعمال العنف يبيح دماء أفراد الشرطة"، محذرا من ما أسماه "ازدياد مظاهر التطرف في الوسط البدوي التي تستمد التشجيع من منظمات ونشطاء يهود"، على حد تعبيره.
هذا ورفض الناطق بلسان لواء الجنوب في الشرطة، دورون بن-امو، الاتهامات الموجهة إلى الشرطة واصفا اياها بمثيرة للغضب وعارية عن الصحة تماما. وأشار الناطق إلى أنّ "المتظاهرين رشقوا بعض السيارات بوابل من الحجارة وألقوا زجاجات حارقة باتجاه رجال الشرطة"، مضيفا أنّ "العدد القليل نسبيا من المصابين يدل على ضبط النفس الذي ابتعته الشرطة في هذه الأحداث".
تحريض مستمر
وتبارى أقطاب الحزب الحاكم الإسرائيلي الليلة الماضية وصباح اليوم في التحريض ضد عرب النقب. وطالب عضو الكنيست ونائب وزير "الأمن" الإسرائيلي، داني دانون، "اجتماع طارئ لحزب الليكود من أجل فحص كيفية تسليمنا لأراضي الدولة وبالمقابل تلقي عنف".
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، المهاجر الجديد والمستوطن على الأراضي الفلسطينية، "أننا نناضل من أجل أراضي الوطن التابعة للشعب اليهودي، وهناك من يريد سلبها بصورة مقصودة. البدو يريدون الجزرة فقط، ويريدون سلب أرض الدولة".
وقال نائب الوزير اوفير اكونيس (الليكود) إن "خطة برافر تستهدف وقف استيلاء البدو على أراض أميرية في أنحاء النقب وتمنحهم تعويضات وحلول سكن في تجمعات سكنية منظمة".
واعتبر اكونيس أن "أقلية صغيرة متأثرة بالتحريض هي التي تقف وراء المظاهرات التي جرت السبت"، متهما "أعضاء الكنيست العرب بالتسبب في نشوب أعمال العنف بسبب التصريحات شديدة اللهجة التي أدلوا بها في الكنيست ضد قانون برافر".
من جانبه ادعى عامي طسلر، نائب رئيس ما يسمى "تنفيذ مخطط إسكان البدو"، بأن البدو لا يستطيعون اثبات ملكيتهم على أراضيهم لأنه لا توجد لديهم وثائق. واعترف أن المحاكم الإسرائيلية تحكم ضدهم حيث قال: "في أروقة المحاكم كانت النتيجة بالنسبة لقضية الملكية 200 – صفر لصالح الدولة، ما أدى إلى فحص امكانية سن قانون خاص بهم من أجل الاعتراف لهم بجزء من الملكية".
وقد أسفرت المواجهات على خطة برافر التهجيرية عن إصابة ثلاثة متظاهرين و-13 من أفراد الشرطة الإسرائيلية بجروح طفيفة في النقب وخمسة أفراد الشرطة الإسرائيلية في حيفا. وتم كذلك اعتقال نحو 30 شخصا، بينهم قاصران، في اماكن أخرى.
ووقعت أشد المواجهات في بلدة حورة في النقب، حيث تظاهر أكثر من 1500 شخص على مدى ست ساعات، ورشقوا أفراد الشرطة بالحجارة وأضرموا النيران في الإطارات. وكانت عمليا "كر وفر" بين المتظاهرين والشرطة على مدار ست ساعات.
|253118|
وقد أغلقت الشرطة شارع رقم 31 منذ اندلاع المواجهات نحو الساعة 14:30 وحتى الساعة العاشرة ليلا تقريبا. وجرت أيضا مظاهرات في حيفا ويافا وبالقرب من باب العامود في القدس الشرقية.
"الهدف تهويد النقب"
وحمّل النائب طلب أبو عرار المسؤولية الكاملة لأحداث يوم أمس السبت في مفترق حورة، على الحكومة الإسرائيلية لفرضها حلولا جبرية على العرب من خلال قوانين تصادر الأرض، وتهدم المنازل وتسلب العرب حقوقهم الاساسية.
كما حمّل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع كونه "لم يستجب لمطالبه المتكررة والمتعددة بالجلوس مع قادة عرب النقب، وأصحاب القضية ليسمع كلمتهم، الا ان رئيس الوزراء بدل التعامل بعقلانية مع المطالب العربية اتصل بقادة الشرطة وطالبهم بالتعامل بحزم مع المتظاهرين". ووجه أيضا أصابع الاتهام إلى الشرطة الإسرائيلية التي أدت وفق قوله إلى "انفجار الأوضاع، حيث طلب منها الابتعاد عن المتظاهرين والسماح بإغلاق شارع 31 كخطوة احتجاج إلا أنّ الشرطة رفضت".
وأضاف النائب عن الحركة الإسلامية: "أن الأمور تسير في اتجاه المواجهة مع السلطة وهذا ما حذرت منه الحكومة مرارا وتكرارا من على منصة الكنيست، وكانوا يتهموني بالتحريض والتهديد وما حدث بالأمس وقبل إقرار القانون يشهد على رفض العرب لهذا المخطط، والحديث هنا يدور عن البيت والمسكن والأرض وعن شباب يبحث عن مستقبله وبناء بيته، فلا يعقل أن لا يستطيع الشاب بناء بيت لبناء بيت الزوجية، وبناء عائلة في القرى غير المعترف بها، ومن المؤكد ان الحكومة تريد وبوضوح تهويد النقب بدل من الاعتراف بما تبقى من القرى العربية غير المعترف بها، حيث تقوم الحكومة بالإعلان عن نيتها إقامة 20 مستوطنة يهودية غالبيتها في منطقة السياج حيث التواجد العربي".
|253119|
وطالب أبو عرار بإلغاء وأبطال مخطط برافر والجلوس مع الأهل ومشاركتهم في التخطيط بشكل كامل وشامل، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها في أماكنها، والاعتراف بملكية الأرض للعرب، مبيّنا "أنّ الفعاليات النضالية لن تتوقف"، ومطالبا "الشرطة بإطلاق سراح جميع المعتقلين بدون قيد أو شرط، علما أن الشرطة اعتدت على معتقلين بشكل عنيف ومنهم كبار سن وقاصرين، لذا نطالب بتقديم شكاوي من قبل المعتدى عليهم في وحدة التحقيق مع رجال الشرطة رغم اننا لا نثق بهذه الوحدة".
دعوة إلى إعادة النظر في القانون
وقال رئيس "اللوبي من أجل البدو"، عضو الكنيست عومر بار ليف (العمل)، إنّ "المظاهرات تعود إلى فقدان المواطنين البدو الثقة بالدولة بسبب طريقة معاملتهم على مر السنين وبسبب اقرار القانون الذي يفرض حلولا عليهم".
ودعا النائب بارليف إلى القيام "بخطوات وبوادر حسن نية جديدة تجاه الوسط البدوي من أجل تعزيز ثقته بالدولة والعمل على تسوية قضية الأراضي من خلال الحوار وليس بفرض الحلول".
من جانبها اتهمت الناشطة اليسارية حايا نوح، من منتدى التعايش في النقب، قوات الشرطة بإثارة الخواطر من خلال تصرفاتها خلال المظاهرة التي جرت في بلدة حورة. وقالت: "إنّ العدد الكبير من أفراد الشرطة في المكان هو الذي أدى إلى حالة من الغليان وبالتالي بدأ المتظاهرون بمجابهة أفراد الشرطة".
أما وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهن، وهو من سكان ديمونا، فقال إنّ "من يبرر أعمال العنف يبيح دماء أفراد الشرطة"، محذرا من ما أسماه "ازدياد مظاهر التطرف في الوسط البدوي التي تستمد التشجيع من منظمات ونشطاء يهود"، على حد تعبيره.
هذا ورفض الناطق بلسان لواء الجنوب في الشرطة، دورون بن-امو، الاتهامات الموجهة إلى الشرطة واصفا اياها بمثيرة للغضب وعارية عن الصحة تماما. وأشار الناطق إلى أنّ "المتظاهرين رشقوا بعض السيارات بوابل من الحجارة وألقوا زجاجات حارقة باتجاه رجال الشرطة"، مضيفا أنّ "العدد القليل نسبيا من المصابين يدل على ضبط النفس الذي ابتعته الشرطة في هذه الأحداث".
تحريض مستمر
وتبارى أقطاب الحزب الحاكم الإسرائيلي الليلة الماضية وصباح اليوم في التحريض ضد عرب النقب. وطالب عضو الكنيست ونائب وزير "الأمن" الإسرائيلي، داني دانون، "اجتماع طارئ لحزب الليكود من أجل فحص كيفية تسليمنا لأراضي الدولة وبالمقابل تلقي عنف".
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، المهاجر الجديد والمستوطن على الأراضي الفلسطينية، "أننا نناضل من أجل أراضي الوطن التابعة للشعب اليهودي، وهناك من يريد سلبها بصورة مقصودة. البدو يريدون الجزرة فقط، ويريدون سلب أرض الدولة".
وقال نائب الوزير اوفير اكونيس (الليكود) إن "خطة برافر تستهدف وقف استيلاء البدو على أراض أميرية في أنحاء النقب وتمنحهم تعويضات وحلول سكن في تجمعات سكنية منظمة".
واعتبر اكونيس أن "أقلية صغيرة متأثرة بالتحريض هي التي تقف وراء المظاهرات التي جرت السبت"، متهما "أعضاء الكنيست العرب بالتسبب في نشوب أعمال العنف بسبب التصريحات شديدة اللهجة التي أدلوا بها في الكنيست ضد قانون برافر".
من جانبه ادعى عامي طسلر، نائب رئيس ما يسمى "تنفيذ مخطط إسكان البدو"، بأن البدو لا يستطيعون اثبات ملكيتهم على أراضيهم لأنه لا توجد لديهم وثائق. واعترف أن المحاكم الإسرائيلية تحكم ضدهم حيث قال: "في أروقة المحاكم كانت النتيجة بالنسبة لقضية الملكية 200 – صفر لصالح الدولة، ما أدى إلى فحص امكانية سن قانون خاص بهم من أجل الاعتراف لهم بجزء من الملكية".