المحكمة الاسرائيلية تطلق سراح 6 معتقلين من المتظاهرين ضد "برافر"
نشر بتاريخ: 01/12/2013 ( آخر تحديث: 02/12/2013 الساعة: 09:05 )
الناصرة - معا- قررت محكمة الصلح الاسرائيلية في حيفا مساء الأحد إطلاق سراح 6 معتقلين من المتظاهرين ضد مخطط برافر في حيفا، دون شروط مقيدة وهم: سهير أسعد، صابرين دياب، عبد الله عبد الفتاح، عمر عبد القادر، سامح دوايمة ووليد فرج.
وجاء في بيان أصدره مركز عدالة، أن المحكمة قررت إحالة بقية المعتقلين وهم: هارون بشناق، يوسف أبو غوش، فراس علي، علي زئبق، رامي أبو علي، راني عبد الرحمن، محمود شريم، وسيم خير، ألاء طه، خالد سيد، إنجي عمري، رشاد عمري وهشام مهنا إلى الحبس المنزلي حتى يوم الخميس، لكنها أجلت تنفيذ القرار حتى يوم غد الساعة العاشرة صباحا.
وقال البيان، "إن المحكمة منحت الشرطة حق الاستئناف على هذا القرار وقد أعلن ممثل الشرطة عن نيتهم الاستئناف على قرار الحكم للمحكمة المركزية وبالتالي طلب تأجيل تنفيذ قرارات الحكم".
وذكر مركز عدالة، أن هذه القرارات تدل على أن الاعتقالات تعسفية تهدف لتخويف المتظاهرين وردعهم عن المشاركة في الاحتجاج ضد مخطط برافر، وهي لا تعتمد على أي أساس قانوني،كما أن نية الشرطة أن تقدم استئنافا على هذه القرارات تدل على أن هنالك قرار سياسي واضح يهدف إلى الردع والمس بحق المواطنين العرب بالتظاهر بالطرق السلمية في أمور تخص حياتهم اليومية.
وقال مركز عدالة، " أن تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو ومسؤول الشرطة التي حملت التهديد والوعيد ضد المتظاهرين ومنظمي المظاهرات، هي تأكيد إضافي على أن الاعتقالات سياسية وتهدف إلى قمع أي معارضة لمخطط برافر الذي يجسد سياسة الترانسفير وتهجير أهلنا في النقب".
وتجدر الاشارة الى أن محامين متخصصين من مركز عدالة ومركز ميزان ومحامين متطوعين آخرين، تولوا الدفاع عن كافة المعتقلين في حيفا وبئر السبع.
وجاء في بيان أصدره مركز عدالة، أن المحكمة قررت إحالة بقية المعتقلين وهم: هارون بشناق، يوسف أبو غوش، فراس علي، علي زئبق، رامي أبو علي، راني عبد الرحمن، محمود شريم، وسيم خير، ألاء طه، خالد سيد، إنجي عمري، رشاد عمري وهشام مهنا إلى الحبس المنزلي حتى يوم الخميس، لكنها أجلت تنفيذ القرار حتى يوم غد الساعة العاشرة صباحا.
وقال البيان، "إن المحكمة منحت الشرطة حق الاستئناف على هذا القرار وقد أعلن ممثل الشرطة عن نيتهم الاستئناف على قرار الحكم للمحكمة المركزية وبالتالي طلب تأجيل تنفيذ قرارات الحكم".
وذكر مركز عدالة، أن هذه القرارات تدل على أن الاعتقالات تعسفية تهدف لتخويف المتظاهرين وردعهم عن المشاركة في الاحتجاج ضد مخطط برافر، وهي لا تعتمد على أي أساس قانوني،كما أن نية الشرطة أن تقدم استئنافا على هذه القرارات تدل على أن هنالك قرار سياسي واضح يهدف إلى الردع والمس بحق المواطنين العرب بالتظاهر بالطرق السلمية في أمور تخص حياتهم اليومية.
وقال مركز عدالة، " أن تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو ومسؤول الشرطة التي حملت التهديد والوعيد ضد المتظاهرين ومنظمي المظاهرات، هي تأكيد إضافي على أن الاعتقالات سياسية وتهدف إلى قمع أي معارضة لمخطط برافر الذي يجسد سياسة الترانسفير وتهجير أهلنا في النقب".
وتجدر الاشارة الى أن محامين متخصصين من مركز عدالة ومركز ميزان ومحامين متطوعين آخرين، تولوا الدفاع عن كافة المعتقلين في حيفا وبئر السبع.