محكمة العدل العليا تلغي اضراب المعلمين وتعتبره غير قانوني

رام الله - معا - أصدرت محكمة العدل العليا، اليوم الاثنين، قرارها النهائي فيما يخص قضية إضراب المعلمين، واعتبرته بأنه غير قانوني، وطالبت بإلغائه.

وقالت المحكمة في منطوق الحكم: ترى المحكمة أن إضراب المعلمين غير قانوني، وهو مخالف لنص المادة 67، من قانون العمل الذي يتعلق بالإضراب أو الإغلاق، بما أن نص المادة نص آمر يتعلق بالإجراءات القانونية التي هي من النظام العام، حيث أن قيام المستدعى ضده بالإضراب دون أتباع نص المادة 67 يشكل خرقا فاضحا للقانون والدستور، ويمس في كرامة المعلم، ويشكل ضياع لحقوق الطلاب، وهو إجراء باطل لا يستند على أساس قانوني وجب إلغاءه".

وبدأ الاتحاد باجتماع عاجل له عقب إصدار الحكم القضائي للتباحث في القرار، ولتحديد الخطوات اللاحقة.

وصرح المكتب الاعلامي للنائب العام، بأن النائب العام القاضي عبد الغني العويوي تلقى بلاغاً من وزير التربية والتعليم يطلب فيه الأخير بتحريك الدعوى الجزائية ضد أمين عام إتحاد المعلمين وأعضاء الأمانة العامة، طالباً فيه النائب العام بتحريك دعوى جزائية ضد المذكورين بتهمة مخالفة تدابير المحكمة ومخالفة أحكام المادة 106 من القانون الأساسي لإمتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ والذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل من الوظيفة العمومية اذا كان المتهم موظفاً عاماً.

وأكد النائب العام في البيان وصل معا أنه يعكف حالياً على دراسة هذا البيان لإتخاذ الاجراءات الواجبة وفق الأصول والقانون.

وكانت محكمة العدل العليا، أصدرت أمس الأحد، قراراً يلزم المعلمين وقف إضرابهم بشكل مؤقت، ورفعت الدعوى التي تقدم بها النائب العام، داعية الأطراف لتقديم بيناتهم للمحكمة، لتقرر اليوم أن قرارها نهائي، وأن الإضراب غير قانوني.

ورغم إعلان المحكمة عن إلغاء الإضراب اليوم، إلا أن الاتحاد نفذ إضرابه عن العمل اليوم، فانتظم المعلمون في مدارسهم ولكن من دون تدريس.