وزارة النقل تفتتح ورشة عمل تعنى بشروط اعتماد مستوردي الدراجات النارية
نشر بتاريخ: 02/12/2013 ( آخر تحديث: 02/12/2013 الساعة: 17:01 )
رام الله - معا - افتتح وزير النقل والمواصلات نبيل الضميدي اليوم الاثنين في مقر الوزارة ورشة عمل تعنى بشروط اعتماد مستوردي الدراجات النارية وشروط تسجيلها وترخيصها وتأمينها، وذلك بحضور ومشاركة وكيل الوزارة علي شعث والمستشار القانوني للوزارة طلال البربراوي وعبد المعطي الجعبري مدير دائرة الاوامر الفنية بالوزارة وحسني العصعوص عن الادارة العامة لهندسة الطرق، اضافة الى كافة الجهات ذات العلاقة والشريكة للوزارة كوزارة الاقتصاد والمالية والداخلية ممثلة بالشرطة واتحاد شركات التامين.
في بداية الورشة رحب الضميدي بالحضور واثنى على تجاوبهم لحضور هذه الورشة الهامة التي تهدف الى الخروج بتوصيات بناءة بشان ضوابط استيراد هذا النوع من وسائل النقل كونها تحتاج لأدق شروط الامان والمتانة.
واقترح الضميدي ايضا ضرورة وضع انظمة شديدة ومقيِدة سواء على السائق وسنه القانوني الذي يؤهله لقيادة الدراجات النارية او على نوع وحجم محرك الدراجة المراد استيرادها ومدى مطابقتها للمعايير الفنية ومعايير السلامة والامان على الطريق.
من جانبه وإثناء عرضه لمقترح الوزارة بالخصوص، اوضح وكيل الوزارة علي شعث ان الهدف من عقد الورشة هو وضع ضوابط لتسجيل وترخيص الدراجات النارية بما يتماشى مع سياسة الوزارة بالتشديد على كل شيء يمس بحياة المواطن، مؤكدا على ضرورة سن سياسة واضحة بالشراكة مع القطاعات الخاصة والأهلية والأكاديمية والحكومية.
وفي نهاية الورشة اشاد الحضور باهتمام وزارة النقل والمواصلات بهذا الموضوع وتعميقها لدراسته من كافة جوانبه ومع كافة الجهات المعنية والتي سيكون لها تعامل مع استيراد وترخيص وتامين وصيانة الدراجات النارية حيث فتح باب الحوار والنقاش بين الحضور من اجل الخروج بتوصيات واضحة في هذا الشأن.
واتفق الحضور على ضرورة تشكيل لجنة هندسية فنية لوضع المعايير والمواصفات للدراجات النارية المسموح استخدامها بحيث تضم في عضويتها بالإضافة الى وزارة النقل والمواصلات ممثلين عن مراكز الفحص الفني المعتمدة والجامعات وجهاز الشرطة وممثلين عن الوكلاء والمستوردين والمجلس الاعلى للمرور.
في بداية الورشة رحب الضميدي بالحضور واثنى على تجاوبهم لحضور هذه الورشة الهامة التي تهدف الى الخروج بتوصيات بناءة بشان ضوابط استيراد هذا النوع من وسائل النقل كونها تحتاج لأدق شروط الامان والمتانة.
واقترح الضميدي ايضا ضرورة وضع انظمة شديدة ومقيِدة سواء على السائق وسنه القانوني الذي يؤهله لقيادة الدراجات النارية او على نوع وحجم محرك الدراجة المراد استيرادها ومدى مطابقتها للمعايير الفنية ومعايير السلامة والامان على الطريق.
من جانبه وإثناء عرضه لمقترح الوزارة بالخصوص، اوضح وكيل الوزارة علي شعث ان الهدف من عقد الورشة هو وضع ضوابط لتسجيل وترخيص الدراجات النارية بما يتماشى مع سياسة الوزارة بالتشديد على كل شيء يمس بحياة المواطن، مؤكدا على ضرورة سن سياسة واضحة بالشراكة مع القطاعات الخاصة والأهلية والأكاديمية والحكومية.
وفي نهاية الورشة اشاد الحضور باهتمام وزارة النقل والمواصلات بهذا الموضوع وتعميقها لدراسته من كافة جوانبه ومع كافة الجهات المعنية والتي سيكون لها تعامل مع استيراد وترخيص وتامين وصيانة الدراجات النارية حيث فتح باب الحوار والنقاش بين الحضور من اجل الخروج بتوصيات واضحة في هذا الشأن.
واتفق الحضور على ضرورة تشكيل لجنة هندسية فنية لوضع المعايير والمواصفات للدراجات النارية المسموح استخدامها بحيث تضم في عضويتها بالإضافة الى وزارة النقل والمواصلات ممثلين عن مراكز الفحص الفني المعتمدة والجامعات وجهاز الشرطة وممثلين عن الوكلاء والمستوردين والمجلس الاعلى للمرور.