رام الله - اطلاق نظام الضمان الاجتماعي في فلسطين
نشر بتاريخ: 02/12/2013 ( آخر تحديث: 03/12/2013 الساعة: 12:35 )
رام الله - معا - اطلق اليوم من قاعة فندق الموفنبيك في مدينة رام الله منظومة الضمان الاجتماعي في فلسطين التي اعدها الفريق الوطني الفلسطيني لإعداد النظام بالتعاون مع منظمة العمل الدوليه .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي والحفل الذي اقامه مكتب منظمة العمل الدوليه في فلسطين، بحضور وزير العمل الفلسطيني د احمد مجدلاني بالانابه وممثلا عن رئيس الوزراء الفلسطيني د.رامي الحمد الله، وعدد من طاقم الوزارة ، وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد وأعضاء اللجنة التنفيذيه للإتحاد وأمين عام اتحاد الغرف التجاريه والصناعية والزراعية الفلسطينيه جمال جوابرة وعدد من اعضاء الاتحاد وممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطينيه ، وخبراء دوليين ومحليين في قوانين وتشريعات الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ، ومراسلي وسائل الاعلام .
وزير العمل د. احمد مجدلاني وخلال كلمته في المؤتمر قال ان موضوع الضمان الاجتماعي يتصدر أولى أولويات اجندة الحوار الوطني الاجتماعي الحالي في فلسطين بجميع مستوياته ويعتبر من الضمانات الاساسية لتحقيق العمل اللائق وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للعمال وأسرهم كونه يوفر الامان والاستقرار الوظيفي للعامل قبل وأثناء وبعد انتهاء علاقة العمل .
وأشار مجدلاني الى انه ومن منطلق دور الحكومة الفلسطينية ورؤيتها في اقامة الدولة الفلسطينيه وإنهاء الاحتلال ومن خلال وزارة العمل وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبالشراكة مع كافة ممثلي الاتحادات العمالية والنقابية الفلسطينية وممثلي اصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني تم البدء بالخطوات التأسيسية في بلورة نظام ضمان اجتماعي فلسطيني شامل.
وأضاف الوزير انه وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومن خلال الفريق الوطني لإعداد النظام واللجنة التوجيهيه ثلاثية التركيب التي انبثقت عنه وعلى مدار السنتين الماضيتين تم بلورة رؤيا فلسطينية موحدة للضمان الاجتماعي ومعايير تصميم النظام وتنفيذ تقييم اكتواري بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على اجماع الشركاء الاجتماعيين الفلسطينيين في استكمال وتنفيذ مراحل المشروع المتمثله في الانتهاء من اعداد مشروع الضمان المأمول اقراره العام القادم من السلطات الفلسطينيه المعنية وتطبيقه مع مطلع عام 2015 ، وإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي مستقلة وثلاثية التركيب والتي ستتولى ادارة الصندوق الى جانب تنفيذ تقييم اكتواري لصندوق التقاعد العام للموظفين العموميين لضمان استدامة وعدالة المنافع بين القطاعين العام والخاص .
من جانبه قال شاهر سعد الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين انه ومع اطلاق منظومة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم في فلسطين فان اتحاد النقابات وضمن اهدافه يتطلع الى بناء مجتمع مستقر ومتضامن يسوده السلم الاهلي وقيم العدالة الاجتماعية ، ويعزز من صمود عماله وعاملاته وإسهامهم الوطني المميز للخلاص من الاحتلال .
وأشار سعد الى مطالب العمال العادلة المتمثله في تطبيق الحد الادنى للأجور رغم تحفظات الاتحاد عليه عند اقراره ونوه الى الدور الواجب الذي يقوم به ممثلو الاتحاد مع الشركاء الاجتماعيين لانجاز نظام الضمان الاجتماعي وفقا للمعايير الدوليه التي نصت عليها اتفاقيات وقرارات منظمة العمل الدوليه وفي السعي لإقراره وتطبيقه بالتدرج بدأً بمنافع التقاعد والعجز والشيخوخة وإصابات العمل والامومه، مثمنا الجهد الذي قامت به منظمة العمل الدوليه والخبراء المحليين والفريق الوطني في هذا المجال .
وفي كلمة لامين عام اتحاد الغرف التجاريه والصناعية والزراعية الفلسطينية جمال جوابره ممثلا عن اصحاب العمل وجه فيها الشكر لمنظمة العمل الدولية على جهودها واهتمامها في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين من خلال انشطتها المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والعمل اللائق وفقا للمعايير الدوليه وللشركاء الاجتماعيين ممثلين بوزارة العمل الفلسطينيه والاتحاد العام لنقابات العمال بما يخدم المصالح الوطنيه الاجتماعية المشتركه ، وقال انه وبفعل استمرار الاحتلال وما يضعه من معيقات وعراقيل في تقييد حركة الافراد والبضائع بما يعيق التنمية الى جانب منع الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعيه وأراضيهم في المناطق المصنفه (ج ) فان العامل وصاحب العمل تحت مطرقة الاحتلال سواء بسواء .
كما اشار "جابر " ان اصحاب العمل ممثلين بالاتحاد ورغم كل المعيقات سعوا ولا زالوا وبوتيرة كبيره بالدفع نحو تأسيس منظومة تشريعات وطنيه تتوافق مع الاتفاقيات الموقعه عليها السلطة الوطنيه ومرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينيه في مختلف المجالات لا سيما تلك الاتفاقيات الصادره عن منظمتي العمل العربية والدولية .
بدوره وفي كلمة منظمة العمل الدولية استعرض منير قليبو ممثل منظمة العمل الدوليه في فلسطين رؤية المنظمه في توفير انظمة الحماية الاجتماعية وفقا لاتفاقيات وتشريعات العمل الدوليه و المراحل التي مر فيها الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الفلسطينيه الى جانب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لانجاز مشروع الضمان الاجتماعي والدور الداعم للمنظمة في ذلك.
وثمن" قليبو "جهد ممثلي كافة الاطراف بالوصول الى هذه المرحله في اعداد نظام الضمان الاجتماعي خاص بالذكر مجموعة الخبراء الدوليين والمحليين الذين ساعدوا في ذلك بما يسهم في توفير رزمة التشريعات الخاصة بالعمل اللائق والحماية الاجتماعية ويؤسس لترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق العماليه .
وفي ختام المؤتمر الصحفي والحفل قام" بيار بلمندو" خبير الاتحاد الاوروبي في الدراسات الاكتواريه وأنظمة الحماية الاجتماعية بعرض ملخص للدراسة الاكتواريه الخاصة بمشروع الضمان .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي والحفل الذي اقامه مكتب منظمة العمل الدوليه في فلسطين، بحضور وزير العمل الفلسطيني د احمد مجدلاني بالانابه وممثلا عن رئيس الوزراء الفلسطيني د.رامي الحمد الله، وعدد من طاقم الوزارة ، وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد وأعضاء اللجنة التنفيذيه للإتحاد وأمين عام اتحاد الغرف التجاريه والصناعية والزراعية الفلسطينيه جمال جوابرة وعدد من اعضاء الاتحاد وممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطينيه ، وخبراء دوليين ومحليين في قوانين وتشريعات الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ، ومراسلي وسائل الاعلام .
وزير العمل د. احمد مجدلاني وخلال كلمته في المؤتمر قال ان موضوع الضمان الاجتماعي يتصدر أولى أولويات اجندة الحوار الوطني الاجتماعي الحالي في فلسطين بجميع مستوياته ويعتبر من الضمانات الاساسية لتحقيق العمل اللائق وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للعمال وأسرهم كونه يوفر الامان والاستقرار الوظيفي للعامل قبل وأثناء وبعد انتهاء علاقة العمل .
وأشار مجدلاني الى انه ومن منطلق دور الحكومة الفلسطينية ورؤيتها في اقامة الدولة الفلسطينيه وإنهاء الاحتلال ومن خلال وزارة العمل وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبالشراكة مع كافة ممثلي الاتحادات العمالية والنقابية الفلسطينية وممثلي اصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني تم البدء بالخطوات التأسيسية في بلورة نظام ضمان اجتماعي فلسطيني شامل.
وأضاف الوزير انه وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومن خلال الفريق الوطني لإعداد النظام واللجنة التوجيهيه ثلاثية التركيب التي انبثقت عنه وعلى مدار السنتين الماضيتين تم بلورة رؤيا فلسطينية موحدة للضمان الاجتماعي ومعايير تصميم النظام وتنفيذ تقييم اكتواري بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على اجماع الشركاء الاجتماعيين الفلسطينيين في استكمال وتنفيذ مراحل المشروع المتمثله في الانتهاء من اعداد مشروع الضمان المأمول اقراره العام القادم من السلطات الفلسطينيه المعنية وتطبيقه مع مطلع عام 2015 ، وإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي مستقلة وثلاثية التركيب والتي ستتولى ادارة الصندوق الى جانب تنفيذ تقييم اكتواري لصندوق التقاعد العام للموظفين العموميين لضمان استدامة وعدالة المنافع بين القطاعين العام والخاص .
من جانبه قال شاهر سعد الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين انه ومع اطلاق منظومة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم في فلسطين فان اتحاد النقابات وضمن اهدافه يتطلع الى بناء مجتمع مستقر ومتضامن يسوده السلم الاهلي وقيم العدالة الاجتماعية ، ويعزز من صمود عماله وعاملاته وإسهامهم الوطني المميز للخلاص من الاحتلال .
وأشار سعد الى مطالب العمال العادلة المتمثله في تطبيق الحد الادنى للأجور رغم تحفظات الاتحاد عليه عند اقراره ونوه الى الدور الواجب الذي يقوم به ممثلو الاتحاد مع الشركاء الاجتماعيين لانجاز نظام الضمان الاجتماعي وفقا للمعايير الدوليه التي نصت عليها اتفاقيات وقرارات منظمة العمل الدوليه وفي السعي لإقراره وتطبيقه بالتدرج بدأً بمنافع التقاعد والعجز والشيخوخة وإصابات العمل والامومه، مثمنا الجهد الذي قامت به منظمة العمل الدوليه والخبراء المحليين والفريق الوطني في هذا المجال .
وفي كلمة لامين عام اتحاد الغرف التجاريه والصناعية والزراعية الفلسطينية جمال جوابره ممثلا عن اصحاب العمل وجه فيها الشكر لمنظمة العمل الدولية على جهودها واهتمامها في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين من خلال انشطتها المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والعمل اللائق وفقا للمعايير الدوليه وللشركاء الاجتماعيين ممثلين بوزارة العمل الفلسطينيه والاتحاد العام لنقابات العمال بما يخدم المصالح الوطنيه الاجتماعية المشتركه ، وقال انه وبفعل استمرار الاحتلال وما يضعه من معيقات وعراقيل في تقييد حركة الافراد والبضائع بما يعيق التنمية الى جانب منع الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعيه وأراضيهم في المناطق المصنفه (ج ) فان العامل وصاحب العمل تحت مطرقة الاحتلال سواء بسواء .
كما اشار "جابر " ان اصحاب العمل ممثلين بالاتحاد ورغم كل المعيقات سعوا ولا زالوا وبوتيرة كبيره بالدفع نحو تأسيس منظومة تشريعات وطنيه تتوافق مع الاتفاقيات الموقعه عليها السلطة الوطنيه ومرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينيه في مختلف المجالات لا سيما تلك الاتفاقيات الصادره عن منظمتي العمل العربية والدولية .
بدوره وفي كلمة منظمة العمل الدولية استعرض منير قليبو ممثل منظمة العمل الدوليه في فلسطين رؤية المنظمه في توفير انظمة الحماية الاجتماعية وفقا لاتفاقيات وتشريعات العمل الدوليه و المراحل التي مر فيها الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الفلسطينيه الى جانب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لانجاز مشروع الضمان الاجتماعي والدور الداعم للمنظمة في ذلك.
وثمن" قليبو "جهد ممثلي كافة الاطراف بالوصول الى هذه المرحله في اعداد نظام الضمان الاجتماعي خاص بالذكر مجموعة الخبراء الدوليين والمحليين الذين ساعدوا في ذلك بما يسهم في توفير رزمة التشريعات الخاصة بالعمل اللائق والحماية الاجتماعية ويؤسس لترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق العماليه .
وفي ختام المؤتمر الصحفي والحفل قام" بيار بلمندو" خبير الاتحاد الاوروبي في الدراسات الاكتواريه وأنظمة الحماية الاجتماعية بعرض ملخص للدراسة الاكتواريه الخاصة بمشروع الضمان .