المعلمون يتمردون والقضاء جهة فصل والطلبة يترقبون
نشر بتاريخ: 02/12/2013 ( آخر تحديث: 03/12/2013 الساعة: 15:27 )
بيت لحم- تقرير معا - بعد أن اتخذت محكمة العدل العليا قرارها بعدم "قانونية" إضراب المعلمين، رد الاتحاد العام للمعلمين برفض القرار وإعلانه الإضراب المفتوح، ما شكل وفقا لرأي الكثيرين "صفعة" للمحكمة العليا وسيادة القانون.
كما وأثار القرار الكثير من الأسئلة الأساسية، مثل: هل بعد قرار العدل العليا ما يقال؟ وفي أي إطار وتحت أي قانون يعمل الاتحاد العام للمعلمين؟ وهل الحاجة والشعر بالمظلمية وتجاهل الحكومة لمطالبهم يبرر عدم الانصياع للعليا؟ أسئلة حاولت معا البحث عن إجاباتها لدى المعنيين بالحدث وأصحاب القرار الأساسيين فيه.
وفي هذا الخصوص، قال رئيس اتحاد المعلمين الفلسطينيين أحمد سحويل في رده على سؤال لـ معا حول ما سيترتب على موقف الاتحاد بعدم الالتزام بقرار محكمة العدل العليا بخصوص عدم قانونية إضراب المعلمين، "ليفعلوا ما بدا لهم نحن جيش قوامه 50 ألف معلم، فمن يستطيع أن يقف في طريقنا؟".
هذا وأصدرت محكمة العدل العليا، الاثنين، قرارها النهائي فيما يخص قضية إضراب المعلمين، واعتبرته بأنه "غير قانوني"، وطالبت بإلغائه.
"لا مجال للتراجع بعد اليوم"
وأضاف سحويل أن المعلمين مصممون على الوصول إلى مطالبهم حتى النهاية "بعد ما قرار اليوم لا مجال للتراجع عن أي شيء حتى الوصول إلى مطالبنا المتواضعة، رغم استمرار الحكومة بالاستهتار بالعملية التعليمة".
وأشار سحويل إلى أنهم لا ينتهكون قرارات القضاء وإنما يحترمونها ويقفون عندها لكن إعلانهم استمرار الإضراب جاء من منطلق تمسكهم بمطالبهم "العادلة".
وصرح المكتب الإعلامي للنائب العام، بأن النائب العام القاضي عبد الغني العويوي تلقى بلاغاً من وزير التربية والتعليم يطلب فيه الأخير بتحريك الدعوى الجزائية ضد أمين عام إتحاد المعلمين وأعضاء الأمانة العامة، طالباً فيه النائب العام بتحريك دعوى جزائية ضد المذكورين بتهمة مخالفة تدابير المحكمة ومخالفة أحكام المادة 106 من القانون الأساسي لإمتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ والذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل من الوظيفة العمومية إذا كان المتهم موظفاً عاماً.
وحاولت معا الاتصال بوزير التربية والتعليم علي زيدان ولكن تعذر الوصول اليه أو لأي شخص من الوزارة مخول بالحديث في قضية الاضراب وتبعاتها.
المطالبة بتدخل الرئيس لحل الأزمة
وتابع سحويل في حديثه لـ معا أن الاتحاد يأمل تدخل الرئيس والفعاليات الوطنية والشعبية لحل قضية المعلمين، مؤكدا أن الإضراب ليس غاية لأحد.
وبعث سحويل برسالة يطمئن فيها المعلمين بأن صلابتهم واتحادهم طريق للوصول إلى مطالبهم.
وطالب الحكومة "بالعودة إلى رشدها وعدم معادة أهم قطاع شعبي، وعدم نقل معركتها مع المعلمين إلى ساحة قتال مع القضاء الذي نحترمه".
وأعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يوم الاثنين، الإضراب المفتوح والشامل، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار محكمة العدل العليا اعتبار إضراب المعلمين غير شرعي ويجب إلغاءه.
وقال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ان الحكومة ملتزمة بالاتفاقية التي وقعتها مع اتحاد المعلمين دون الموافقة على تضمين بند ادخال الاداريين لأن من شأن ذلك ان يفاقم الازمة المالية، مضيفا لـ معا "أن الخلاف الوحيد مع اتحاد المعلمين متعلق ببند الاداريين, لان الاتفاقية الموقعة في 5/9 لم تنص على ادخال الاداريين ضمن الاتفاقية ولهذا اذا جرى ادخالهم فانه سيتحتم علينا ادخال الاداريين في كل الوزارات الاخرى مما يفاقم الازمة المالية التي تمر بها السلطة".
عقوبات جزائية بحق من يخالف قرار القضاء
من جهته رئيس المرصد القضائي الفلسطيني أحمد الأشقر، أكد لـ معا أن أي حكم يصدر عن القضاء الفلسطيني يجب على الجميع الالتزام بكل ما ورد فيه، لان ذلك ورد وفق القانون بوجوب تنفيذ الأحكام القضائية، بصرف النظر عن مضامينها ومدى اتفاقها مع أقوال المدعى عليهم والحديث هنا عن "مطالب المعلمين".
وفيما يتعلق بالعقوبات الجزائية بحق من يخالف أحكام القضاء، قال الأشقر إن المحكمة الجهة المختصة باتخاذ أحكام وقرارات بناء على دعوى جزائية يقدمها النائب العام لها.
ولفت الأشقر إلى أنه "لا يجوز من حيث المبدأ الإعلان بهذا الشكل السافر عن عدم التزام اتحاد المعلمين بحكم المحكمة العليا".
القضاء صمام أمان تجاوزه يمس هيبة الدولة والشعب
وشدد الأشقر على أن عدم الالتزام بقرار المحكمة يمس بهيبة الدولة والشعب والنظام ويشيع الفوضى، والوصول إلى مرحلة لا تجد فيها من ينفذ ويلتزم قرار القضاء يقود البلد إلى التدهور، لان القضاء بمثابة صمام الأمان للمجتمع.
وأضاف لـ معا أن حق المعلمين في الإضراب هو حق دستوري يمارس وفقا للقانون، وبذات الوقت فإن الالتزام بأحكام القضاء هو واجب دستوري أيضا، وأنّ الحق والواجب لا يتجزآن، نأخذ منه ما نشاء ونترك ما نشاء.
يذكر أن اتحاد المعلمين يطالب باحتساب نسبة غلاء المعيشة 2,03 % التي اقتطعتها الحكومة من نسبة غلاء المعيشة منذ بداية العام الحالي 2013م.
كما طالب بتطبيق البندين الثاني والثالث من الاتفاق الذي وقعه الإتحاد مع الحكومة حسب مفهوم الإتحاد، وباستصدار مرسومين من الرئيس ليتسنى التعامل مع البندين المذكورين بشكل قانوني وسليم، وشمول العاملين بالتربية والتعليم كافة بعلاوة 10 % تحت علاوة وزارة التربية والتعليم والذي كان معمول به أصلا وما زال يستفيد منه العاملين في الكليات الجامعية والكليات المتوسطة الحكومية.
كما وأثار القرار الكثير من الأسئلة الأساسية، مثل: هل بعد قرار العدل العليا ما يقال؟ وفي أي إطار وتحت أي قانون يعمل الاتحاد العام للمعلمين؟ وهل الحاجة والشعر بالمظلمية وتجاهل الحكومة لمطالبهم يبرر عدم الانصياع للعليا؟ أسئلة حاولت معا البحث عن إجاباتها لدى المعنيين بالحدث وأصحاب القرار الأساسيين فيه.
وفي هذا الخصوص، قال رئيس اتحاد المعلمين الفلسطينيين أحمد سحويل في رده على سؤال لـ معا حول ما سيترتب على موقف الاتحاد بعدم الالتزام بقرار محكمة العدل العليا بخصوص عدم قانونية إضراب المعلمين، "ليفعلوا ما بدا لهم نحن جيش قوامه 50 ألف معلم، فمن يستطيع أن يقف في طريقنا؟".
هذا وأصدرت محكمة العدل العليا، الاثنين، قرارها النهائي فيما يخص قضية إضراب المعلمين، واعتبرته بأنه "غير قانوني"، وطالبت بإلغائه.
"لا مجال للتراجع بعد اليوم"
وأضاف سحويل أن المعلمين مصممون على الوصول إلى مطالبهم حتى النهاية "بعد ما قرار اليوم لا مجال للتراجع عن أي شيء حتى الوصول إلى مطالبنا المتواضعة، رغم استمرار الحكومة بالاستهتار بالعملية التعليمة".
وأشار سحويل إلى أنهم لا ينتهكون قرارات القضاء وإنما يحترمونها ويقفون عندها لكن إعلانهم استمرار الإضراب جاء من منطلق تمسكهم بمطالبهم "العادلة".
وصرح المكتب الإعلامي للنائب العام، بأن النائب العام القاضي عبد الغني العويوي تلقى بلاغاً من وزير التربية والتعليم يطلب فيه الأخير بتحريك الدعوى الجزائية ضد أمين عام إتحاد المعلمين وأعضاء الأمانة العامة، طالباً فيه النائب العام بتحريك دعوى جزائية ضد المذكورين بتهمة مخالفة تدابير المحكمة ومخالفة أحكام المادة 106 من القانون الأساسي لإمتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ والذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل من الوظيفة العمومية إذا كان المتهم موظفاً عاماً.
وحاولت معا الاتصال بوزير التربية والتعليم علي زيدان ولكن تعذر الوصول اليه أو لأي شخص من الوزارة مخول بالحديث في قضية الاضراب وتبعاتها.
المطالبة بتدخل الرئيس لحل الأزمة
وتابع سحويل في حديثه لـ معا أن الاتحاد يأمل تدخل الرئيس والفعاليات الوطنية والشعبية لحل قضية المعلمين، مؤكدا أن الإضراب ليس غاية لأحد.
وبعث سحويل برسالة يطمئن فيها المعلمين بأن صلابتهم واتحادهم طريق للوصول إلى مطالبهم.
وطالب الحكومة "بالعودة إلى رشدها وعدم معادة أهم قطاع شعبي، وعدم نقل معركتها مع المعلمين إلى ساحة قتال مع القضاء الذي نحترمه".
وأعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يوم الاثنين، الإضراب المفتوح والشامل، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار محكمة العدل العليا اعتبار إضراب المعلمين غير شرعي ويجب إلغاءه.
وقال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ان الحكومة ملتزمة بالاتفاقية التي وقعتها مع اتحاد المعلمين دون الموافقة على تضمين بند ادخال الاداريين لأن من شأن ذلك ان يفاقم الازمة المالية، مضيفا لـ معا "أن الخلاف الوحيد مع اتحاد المعلمين متعلق ببند الاداريين, لان الاتفاقية الموقعة في 5/9 لم تنص على ادخال الاداريين ضمن الاتفاقية ولهذا اذا جرى ادخالهم فانه سيتحتم علينا ادخال الاداريين في كل الوزارات الاخرى مما يفاقم الازمة المالية التي تمر بها السلطة".
عقوبات جزائية بحق من يخالف قرار القضاء
من جهته رئيس المرصد القضائي الفلسطيني أحمد الأشقر، أكد لـ معا أن أي حكم يصدر عن القضاء الفلسطيني يجب على الجميع الالتزام بكل ما ورد فيه، لان ذلك ورد وفق القانون بوجوب تنفيذ الأحكام القضائية، بصرف النظر عن مضامينها ومدى اتفاقها مع أقوال المدعى عليهم والحديث هنا عن "مطالب المعلمين".
وفيما يتعلق بالعقوبات الجزائية بحق من يخالف أحكام القضاء، قال الأشقر إن المحكمة الجهة المختصة باتخاذ أحكام وقرارات بناء على دعوى جزائية يقدمها النائب العام لها.
ولفت الأشقر إلى أنه "لا يجوز من حيث المبدأ الإعلان بهذا الشكل السافر عن عدم التزام اتحاد المعلمين بحكم المحكمة العليا".
القضاء صمام أمان تجاوزه يمس هيبة الدولة والشعب
وشدد الأشقر على أن عدم الالتزام بقرار المحكمة يمس بهيبة الدولة والشعب والنظام ويشيع الفوضى، والوصول إلى مرحلة لا تجد فيها من ينفذ ويلتزم قرار القضاء يقود البلد إلى التدهور، لان القضاء بمثابة صمام الأمان للمجتمع.
وأضاف لـ معا أن حق المعلمين في الإضراب هو حق دستوري يمارس وفقا للقانون، وبذات الوقت فإن الالتزام بأحكام القضاء هو واجب دستوري أيضا، وأنّ الحق والواجب لا يتجزآن، نأخذ منه ما نشاء ونترك ما نشاء.
يذكر أن اتحاد المعلمين يطالب باحتساب نسبة غلاء المعيشة 2,03 % التي اقتطعتها الحكومة من نسبة غلاء المعيشة منذ بداية العام الحالي 2013م.
كما طالب بتطبيق البندين الثاني والثالث من الاتفاق الذي وقعه الإتحاد مع الحكومة حسب مفهوم الإتحاد، وباستصدار مرسومين من الرئيس ليتسنى التعامل مع البندين المذكورين بشكل قانوني وسليم، وشمول العاملين بالتربية والتعليم كافة بعلاوة 10 % تحت علاوة وزارة التربية والتعليم والذي كان معمول به أصلا وما زال يستفيد منه العاملين في الكليات الجامعية والكليات المتوسطة الحكومية.