"جسر نحو المستقبل" حملة للإبراز حقوق ذوي الإعاقة
نشر بتاريخ: 03/12/2013 ( آخر تحديث: 03/12/2013 الساعة: 18:05 )
رام الله - معا - يعكف مركز "إبداع المعلم"، بالشراكة مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، على تنفيذ حملة في الضفة الغربية، بعنوان "جسر نحو المستقبل"، تهدف إلى تعريف المؤسسات المختلفة، بمعايير المواءمة المفترض توفرها في المؤسسات المختلفة، بما يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم والحصول على الخدمات المختلفة.
وتعتبر الحملة جزء من مشروع أوسع ينفذه الجانبان، تحت عنوان "الفلسطينيون ذوو الإعاقة يقودون التغيير" بدعم من الاتحاد الأوروبي، بدأ تنفيذه خلال آذار العام الماضي في الضفة وقطاع غزة.
وتركز الحملة في أحد جوانبها على تشجيع المؤسسات المختلفة على توفير فرص المواءمة فيها، خاصة أن غالبية المؤسسات كما أكد القائمون على الحملة لا تتوفر فيها هذه الفرص والامكانيات، الأمر الذي يعكس ضعف الاهتمام بهذه الشريحة.
وتقوم الحملة على إبراز المؤسسات الموائمة والمهتمة بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة، حيث يفترض أن يتم الإعلان عن قائمتين من المؤسسات الموائمة، الأولى خاصة بالمؤسسات التي تعمل في قطاع الإعاقة، بينما الثانية تتعلق بباقي المؤسسات التي لا تعمل في نفس المجال.
وذكرت منسقة الحملة والمشروع في المركز روان خياط، أن الحملة تأتي تلبية للحاجة إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وأهمية تطبيق المعايير الدولية في مجال المواءمة، والتعاطي مع هذه الشريحة الهامة.
وقالت خياط إننا نبحث في هذه الحملة عن المؤسسات التي تتمتع ببيئة جامعة فيها مواءمة، وتسهيلات، وفرص متكافئة تضمن استهداف وصول الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل مستقل وكريم.
وأضافت خياط ما تركز عليه الحملة هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم، والمدخل لذلك هو عملية المواءمة، بمعنى أن تكون الأبنية أساسا ملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة، أي توفر أسطح مائلة في المباني التي تكثر فيها السلالم، علاوة على توفير نظام بريل في المصاعد، إضافة إلى اللوحات الإرشادية الضرورية لهم، إلى غير ذلك.
كما لفتت إلى أن الموائمة تشمل تطبيق ما ورد في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، حول تخصيص نسبة 5% من التوظيف في أية مؤسسة لهذه الفئة.
وبينت خياط أن أحد البنوك العاملة في فلسطين وفر خدمة لغة الإشارة لاستقبال الصم، بمعنى أنها باتت توفر خدمة مميزة لهذه الشريحة، موضحة أن الحملة تهدف إلى تكريس مثل هذه المبادرات والنماذج وتوسيع نطاقها.
وذكرت خياط أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ مجموعة من اللقاءات مع المؤسسات، ستركز على معايير المواءمة، وطرق اشتراك المؤسسات بالحملة التي ستستمر حتى نيسان القادم، الذي سيتخلله أسبوع العمل العالمي للتعليم، وسيكون محوره تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتوقعت أن يكون أحد مخرجات الحملة، زيادة حجم الاهتمام بمسألة المواءمة على الصعيد المجتمعي، مضيفة "إننا نلاحظ أن كثيرا من المؤسسات خاصة تلك التي تقدم خدمات عامة، لا تتوفر فيها متطلبات المواءمة، وهذا مؤشر على طريقة تعاطي المجتمع ونظرته لهذه الشريحة، التي يمكن لو وجدت العناية الكافية ان تبدع وتسهم في تطور المجتمع".
من جانبها رأت مديرة البرامج في المركز علا عيسى، أن الحملة تكتسب أهمية استثنائية كجزء من المشروع، الذي يرمي في أحد نواحيه إلى تعزيز قدرات الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينعكس إيجابا على المساعي المبذولة لتحقيق الدمج، ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم المختلفة خاصة في حقل التعليم.
وذكرت عيسى أن المشروع ينفذ على مراحل، شملت الأولى التي امتدت حتى آذار الماضي، بناء قدرات القادة الشباب من أعضاء الاتحاد، وبلغ عددهم نحو 70 شخصا، عبر اخضاعهم لبرنامج تدريبي مكثف ليكونوا ميسري وقادة حملات تتعلق بالتوعية، ووضع السياسات.
كما أشارت إلى أن المشروع يركز على مسألة التوعية الجماهيرية بالاعتماد على تكريس شراكة مع وسائل الإعلام، مبينة أنه جرى مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإعلام، وجمعية الشبان المسيحية –برنامج التأهيل، والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، لإطلاق شبكة اعلام لمناصرة ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن العمل جار على تطوير الأنظمة الداخلية للشبكة، منوهة إلى أنه تم التواصل مع 11 جهة اعلامية حيث تم الاتفاق معها على تخصيص فعاليات، وبرامج تناقش شتى هموم الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال الفترة ما بين 3-11 من الشهر الجاري.
وبينت عيسى ان المرحلة الثالثة من المشروع التي ستتواصل حتى نهايته أي حتى العام 2015، تتضمن العمل في المدارس ضمن مشروع "المواطنة" الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم العالي والمركز، حيث سيجري استكمال إعداد مشاريع ومبادرات طلابية تتعلق بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في 300 مدرسة، علما أنه كان جرى ضمن مشروع المواطنة، إنجاز 180 مشروعا من الطلبة تتعلق بهذه الشريحة حتى الآن.
وحول الصعوبات التي يواجهها المشروع قالت: رغم الجهد الذي نبذله، إلا أننا نواجه نظرة مجتمعية سلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا لا بد من عمل حثيث ومتواصل من أجل تغيير هذه النظرة، وبالتالي سنركز حتى نهاية المشروع على مسألة التوعية الإعلامية والجماهيرية.
وتعتبر الحملة جزء من مشروع أوسع ينفذه الجانبان، تحت عنوان "الفلسطينيون ذوو الإعاقة يقودون التغيير" بدعم من الاتحاد الأوروبي، بدأ تنفيذه خلال آذار العام الماضي في الضفة وقطاع غزة.
وتركز الحملة في أحد جوانبها على تشجيع المؤسسات المختلفة على توفير فرص المواءمة فيها، خاصة أن غالبية المؤسسات كما أكد القائمون على الحملة لا تتوفر فيها هذه الفرص والامكانيات، الأمر الذي يعكس ضعف الاهتمام بهذه الشريحة.
وتقوم الحملة على إبراز المؤسسات الموائمة والمهتمة بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة، حيث يفترض أن يتم الإعلان عن قائمتين من المؤسسات الموائمة، الأولى خاصة بالمؤسسات التي تعمل في قطاع الإعاقة، بينما الثانية تتعلق بباقي المؤسسات التي لا تعمل في نفس المجال.
وذكرت منسقة الحملة والمشروع في المركز روان خياط، أن الحملة تأتي تلبية للحاجة إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وأهمية تطبيق المعايير الدولية في مجال المواءمة، والتعاطي مع هذه الشريحة الهامة.
وقالت خياط إننا نبحث في هذه الحملة عن المؤسسات التي تتمتع ببيئة جامعة فيها مواءمة، وتسهيلات، وفرص متكافئة تضمن استهداف وصول الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل مستقل وكريم.
وأضافت خياط ما تركز عليه الحملة هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم، والمدخل لذلك هو عملية المواءمة، بمعنى أن تكون الأبنية أساسا ملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة، أي توفر أسطح مائلة في المباني التي تكثر فيها السلالم، علاوة على توفير نظام بريل في المصاعد، إضافة إلى اللوحات الإرشادية الضرورية لهم، إلى غير ذلك.
كما لفتت إلى أن الموائمة تشمل تطبيق ما ورد في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، حول تخصيص نسبة 5% من التوظيف في أية مؤسسة لهذه الفئة.
وبينت خياط أن أحد البنوك العاملة في فلسطين وفر خدمة لغة الإشارة لاستقبال الصم، بمعنى أنها باتت توفر خدمة مميزة لهذه الشريحة، موضحة أن الحملة تهدف إلى تكريس مثل هذه المبادرات والنماذج وتوسيع نطاقها.
وذكرت خياط أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ مجموعة من اللقاءات مع المؤسسات، ستركز على معايير المواءمة، وطرق اشتراك المؤسسات بالحملة التي ستستمر حتى نيسان القادم، الذي سيتخلله أسبوع العمل العالمي للتعليم، وسيكون محوره تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتوقعت أن يكون أحد مخرجات الحملة، زيادة حجم الاهتمام بمسألة المواءمة على الصعيد المجتمعي، مضيفة "إننا نلاحظ أن كثيرا من المؤسسات خاصة تلك التي تقدم خدمات عامة، لا تتوفر فيها متطلبات المواءمة، وهذا مؤشر على طريقة تعاطي المجتمع ونظرته لهذه الشريحة، التي يمكن لو وجدت العناية الكافية ان تبدع وتسهم في تطور المجتمع".
من جانبها رأت مديرة البرامج في المركز علا عيسى، أن الحملة تكتسب أهمية استثنائية كجزء من المشروع، الذي يرمي في أحد نواحيه إلى تعزيز قدرات الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينعكس إيجابا على المساعي المبذولة لتحقيق الدمج، ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم المختلفة خاصة في حقل التعليم.
وذكرت عيسى أن المشروع ينفذ على مراحل، شملت الأولى التي امتدت حتى آذار الماضي، بناء قدرات القادة الشباب من أعضاء الاتحاد، وبلغ عددهم نحو 70 شخصا، عبر اخضاعهم لبرنامج تدريبي مكثف ليكونوا ميسري وقادة حملات تتعلق بالتوعية، ووضع السياسات.
كما أشارت إلى أن المشروع يركز على مسألة التوعية الجماهيرية بالاعتماد على تكريس شراكة مع وسائل الإعلام، مبينة أنه جرى مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإعلام، وجمعية الشبان المسيحية –برنامج التأهيل، والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، لإطلاق شبكة اعلام لمناصرة ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن العمل جار على تطوير الأنظمة الداخلية للشبكة، منوهة إلى أنه تم التواصل مع 11 جهة اعلامية حيث تم الاتفاق معها على تخصيص فعاليات، وبرامج تناقش شتى هموم الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال الفترة ما بين 3-11 من الشهر الجاري.
وبينت عيسى ان المرحلة الثالثة من المشروع التي ستتواصل حتى نهايته أي حتى العام 2015، تتضمن العمل في المدارس ضمن مشروع "المواطنة" الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم العالي والمركز، حيث سيجري استكمال إعداد مشاريع ومبادرات طلابية تتعلق بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في 300 مدرسة، علما أنه كان جرى ضمن مشروع المواطنة، إنجاز 180 مشروعا من الطلبة تتعلق بهذه الشريحة حتى الآن.
وحول الصعوبات التي يواجهها المشروع قالت: رغم الجهد الذي نبذله، إلا أننا نواجه نظرة مجتمعية سلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا لا بد من عمل حثيث ومتواصل من أجل تغيير هذه النظرة، وبالتالي سنركز حتى نهاية المشروع على مسألة التوعية الإعلامية والجماهيرية.