مجموعة العمل الخاصة بالشأن الإجتماعي تعقد اجتماعا في رام الله
نشر بتاريخ: 03/12/2013 ( آخر تحديث: 03/12/2013 الساعة: 19:03 )
رام الله - معا - عقدت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الإجتماعي في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة النائب مهيب عواد لمناقشة مقترح باعداد مسودة لمشروع قانون "المسؤولية الطبية"، وذلك بمشاركة النواب جمال أبو الرب ونجاة الأسطل وأحمد أبو هولي ونعيمة الشيخ علي وسحر القواسمي وسهام ثابت وجهاد ابو زنيد وابراهيم المصدر ومحمد حجازي ورجائي بركة ويحيى شامية وحضور كل من د.اياد فهد العزة ومهدي حافظ ممثلين عن وزارة الصحة ود.عبد الرحيم سويسة ممثلا عن نقابة الاطباء.
وافتتح النائب مهيب عواد الاجتماع بالتأكيد على أن المجلس التشريعي الفلسطيني ومن منطلق الحرص على حمل هموم المواطن الفلسطيني والسعي للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لابناء شعبنا الفلسطيني وبخاصة في مجال العلاج والخدمات الطبية، فقد ارتأت مجموعة العمل عقد هذا الاجتماع "الأولي" بهدف البحث في وضع مسودة مشروع قانون "المسؤولية الطبية" بهدف الحد من الأخطاء الطبية وحماية الأطباء أيضا وتوفير البيئة القانونية المناسبة لضمان أريحية العمل بالنسبة للاطباء وتقديم افضل علاج للمرضى.
وشدد عواد على أن الهدف من مقترح مشروع القانون ليس أن يكون سيفا مسلطا على رقاب الأطباء إنما ليكون مدخلا لترجمة ما نملكه كفلسطينيين من خبرات وامكانيات الى واقع ملموس وحماية المريض والطبيب على حد سواء.
بدوره رحب د.عبد الرحيم سويسة بمقترح القانون مؤكدا أن نقابة الأطباء الفلسطينيين تهدف في المقام الأول لخدمة الأطباء والمرضى، وللنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لابناء الشعب الفلسطيني.
وأشار الى أن مشروع القانون وحده لايكفي دون توفير الإمكانيات والبيئة المناسبة للطبيب التي من شأنها ان تساهم في مساعدة الطبيب على تقديم الأفضل في مجال عمله.
ودعا سويسة الى ضرورة أن يأخذ القانون بعين الاعتبار حماية الاطباء والمرضى على حد سواء وبخاصة في ظل التعديات عليهم والتي ازدادت مؤخرا.
بدوره أكد د.اياد فهد العزة على حاجة القطاع الطبي الفلسطيني لقانون مماثل مع ضرورة البحث المناسب والعلمي عن أسباب وقوع الأخطاء الطبية، مقترحا تشكيل لجنة موسعة من الخبراء وذوي الاختصاص لدراسة كل حالة على حدة.
النائب د.أحمد أبو هولي دعا الى دعم ودراسة وتغذية "اللائحة التنفيذية" الخاصة بقانون الصحة للعام 2004 (شق الأخطاء الطبية) وتطويرها بعد مراجعة قوانين العقوبات والصحة والعمل بالمجمل، الأمر الذي من شأنه رفد الجهود المبذولة للرقي بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وحماية المرضى والأطباء على جد سواء.
وأوصى اعضاء مجموعة العمل الخاصة في الشأن الاجتماعي في المجلس التشريعي الفلسطيني بضرورة اعداد لائحة تنفيذية مناسبة وفقا لمقترح النائب أبو هولي وتسليمها لمجلس الوزراء لاقرارها، والتحضير لورشة عمل موسعة تضم كافة الاتجاهات ذات العلاقة كنقابة الاطباء ونقابة الصيادلة والتمريض ووزارة الصحة وكافة الاطراف ذات العلاقة لاعداد مشروع قانون "المسؤولية الطبية" بشكل عصري ومناسب.
وافتتح النائب مهيب عواد الاجتماع بالتأكيد على أن المجلس التشريعي الفلسطيني ومن منطلق الحرص على حمل هموم المواطن الفلسطيني والسعي للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لابناء شعبنا الفلسطيني وبخاصة في مجال العلاج والخدمات الطبية، فقد ارتأت مجموعة العمل عقد هذا الاجتماع "الأولي" بهدف البحث في وضع مسودة مشروع قانون "المسؤولية الطبية" بهدف الحد من الأخطاء الطبية وحماية الأطباء أيضا وتوفير البيئة القانونية المناسبة لضمان أريحية العمل بالنسبة للاطباء وتقديم افضل علاج للمرضى.
وشدد عواد على أن الهدف من مقترح مشروع القانون ليس أن يكون سيفا مسلطا على رقاب الأطباء إنما ليكون مدخلا لترجمة ما نملكه كفلسطينيين من خبرات وامكانيات الى واقع ملموس وحماية المريض والطبيب على حد سواء.
بدوره رحب د.عبد الرحيم سويسة بمقترح القانون مؤكدا أن نقابة الأطباء الفلسطينيين تهدف في المقام الأول لخدمة الأطباء والمرضى، وللنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لابناء الشعب الفلسطيني.
وأشار الى أن مشروع القانون وحده لايكفي دون توفير الإمكانيات والبيئة المناسبة للطبيب التي من شأنها ان تساهم في مساعدة الطبيب على تقديم الأفضل في مجال عمله.
ودعا سويسة الى ضرورة أن يأخذ القانون بعين الاعتبار حماية الاطباء والمرضى على حد سواء وبخاصة في ظل التعديات عليهم والتي ازدادت مؤخرا.
بدوره أكد د.اياد فهد العزة على حاجة القطاع الطبي الفلسطيني لقانون مماثل مع ضرورة البحث المناسب والعلمي عن أسباب وقوع الأخطاء الطبية، مقترحا تشكيل لجنة موسعة من الخبراء وذوي الاختصاص لدراسة كل حالة على حدة.
النائب د.أحمد أبو هولي دعا الى دعم ودراسة وتغذية "اللائحة التنفيذية" الخاصة بقانون الصحة للعام 2004 (شق الأخطاء الطبية) وتطويرها بعد مراجعة قوانين العقوبات والصحة والعمل بالمجمل، الأمر الذي من شأنه رفد الجهود المبذولة للرقي بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وحماية المرضى والأطباء على جد سواء.
وأوصى اعضاء مجموعة العمل الخاصة في الشأن الاجتماعي في المجلس التشريعي الفلسطيني بضرورة اعداد لائحة تنفيذية مناسبة وفقا لمقترح النائب أبو هولي وتسليمها لمجلس الوزراء لاقرارها، والتحضير لورشة عمل موسعة تضم كافة الاتجاهات ذات العلاقة كنقابة الاطباء ونقابة الصيادلة والتمريض ووزارة الصحة وكافة الاطراف ذات العلاقة لاعداد مشروع قانون "المسؤولية الطبية" بشكل عصري ومناسب.