الحكومة تقرر خصم ايام الاضراب وتعد قوائم لاستبدال المعلمين المضربين
نشر بتاريخ: 03/12/2013 ( آخر تحديث: 04/12/2013 الساعة: 11:34 )
رام الله - معا - اتخذ مجلس الوزراء اليوم سلسلة قرارات تحول دون استمرار تعطيل العملية التعليمية وتمنع الضرر عن أبنائنا الطلبة. وطالب المجلس المعلمين المضربين عن العمل الالتزام بقرار محكمة العدل العليا والعودة فورا إلى دوامهم والعدول عن اضرابهم الذي يمس حقوق ابنائنا الطلبة وبشكل اساسي حقهم في التعليم، مجددا التأكيد على التزام المجلس الكامل بالاتفاق الموقع مع اتحاد المعلمين بتاريخ 5/9/2013.
وكلف المجلس وزير العدل بمتابعة دعوى جزائية ضد الامانة العامة لاتحاد المعلمين، لمخالفة تدابير محكمة العدل العليا، وعدم تنفيذ قراراها بوقف الإضراب، كما قرر خصم بدل ايام الاضراب من رواتب الموظفين غير الملتزمين بقرار محكمة العدل العليا، وكلف وزير التربية والتعليم العالي باعداد قوائم لشغل وظائف في سلك التربية والتعليم كبدلاء عن الموظفين المضربين عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما، وفقا للقانون الفلسطيني وحفاظا على المسيرة التعليمية.
وأعرب المجلس عن اسفه لاستمرار الاضراب رغم قرار محكمة العدل العليا بعدم قانونيته، ودعا في الوقت ذاته كافة القوى الوطنية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها للحيلولة دون تعطيل المسيرة التعليمية.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس حرصه على تحسين واقع كافة المعلمين العاملين في الوزارة من خلال العمل على انجاز قانون الخدمة المدنية، فإنه يشدد على أن لا حوار مع اتحاد المعلمين في ظل استمرار الاضراب، مبديا استعداده لاستمرار هذا الحوار دون شروط ودون الحاق الاذى بالصالح العام.
وفي السياق، شكل المجلس لجنة وزارية دائمة للحوار مع النقابات برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد ابو عمرو وعضوية كل من وزراء العمل والعدل والمالية والتربية والتعليم، تباشر اعمالها فورا بعد وقف الاضرابات.
وكلف المجلس وزير العدل بمتابعة دعوى جزائية ضد الامانة العامة لاتحاد المعلمين، لمخالفة تدابير محكمة العدل العليا، وعدم تنفيذ قراراها بوقف الإضراب، كما قرر خصم بدل ايام الاضراب من رواتب الموظفين غير الملتزمين بقرار محكمة العدل العليا، وكلف وزير التربية والتعليم العالي باعداد قوائم لشغل وظائف في سلك التربية والتعليم كبدلاء عن الموظفين المضربين عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما، وفقا للقانون الفلسطيني وحفاظا على المسيرة التعليمية.
وأعرب المجلس عن اسفه لاستمرار الاضراب رغم قرار محكمة العدل العليا بعدم قانونيته، ودعا في الوقت ذاته كافة القوى الوطنية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها للحيلولة دون تعطيل المسيرة التعليمية.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس حرصه على تحسين واقع كافة المعلمين العاملين في الوزارة من خلال العمل على انجاز قانون الخدمة المدنية، فإنه يشدد على أن لا حوار مع اتحاد المعلمين في ظل استمرار الاضراب، مبديا استعداده لاستمرار هذا الحوار دون شروط ودون الحاق الاذى بالصالح العام.
وفي السياق، شكل المجلس لجنة وزارية دائمة للحوار مع النقابات برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد ابو عمرو وعضوية كل من وزراء العمل والعدل والمالية والتربية والتعليم، تباشر اعمالها فورا بعد وقف الاضرابات.