المؤسسة الأمنية: الاجراءات الامنية تستهدف الخارجين عن القانون

رام الله - معا - أفادت المؤسسة الأمنية إن الانشطة والإجراءات الأمنية التي تنفذها قوات الأمن الفلسطينية تأتي في إطار الحاجة الفلسطينية وتلبية لدعوة المواطنين إلى تحقيق سيادة القانون، وتحقيق العدالة في ظل انتشار بعض السلوكيات الفردية من بعض الأفراد في التعدي على القانون، والفرار من وجه العدالة والمتاجرة بالمخدرات والسلاح غير المشروع الذي يهدد حياة واستقرار المواطنين.

واوضحت المؤسسة الامنية ان نشاط قوات الأمن الفلسطينية في محافظة نابلس وقبلها في محافظة جنين وبلدة الرام لا يستهدف مدينة أو قرية أو مخيم أو فئة بعينها، وإنما أفراد محددين اعتدوا على القانون وفروا من وجه العدالة ويعرضون حياة واستقرار المواطنين والوطن للمخاطر، ويعتدون على الممتلكات الخاصة والعامة ويعيثون فساداً وتدميراً في نسيج المجتمع من خلال المخدرات والسطو والسرقة والإيذاء والقتل أحياناً ويحاولون الفرار من القانون والعدالة متسترين بشعارات مزيفة.

واعربت المؤسسة الأمنية عن فخرها بمحافظة نابلس المدينة وبالمخيم والقرية، مؤكدة ان النشاط الأمني يجري في كل المحافظة ويستهدف كل خارج على القانون أو فار من وجه العدالة .. أو مسلح يهدد حياة المواطنين واستقرارهم وأمنهم، وان ما يجري هو نشاط أمني اعتيادي نقدم من خلاله خدمة الأمن والأمان لشعبنا، ايمانا منا بواجبنا بحماية اهلنا وممتلكاتهم.

واكدت المؤسسة الامنية إن معيار النجاح والانجاز الذي تحققه قوات الأمن هو أمن المواطن واستقراره وأمن الوطن واستقراره، وقواعد السلم الأهلي، وإن المؤسسة الأمنية تقدم واجبها في حماية الوطن والمواطن في ظروف سياسية واقتصادية معقدة لكنها لن تتخلى عن واجبها الوطني والقانوني والأخلاقي.

وتوجهت المؤسسة الأمنية بقيادتها وضباطها وجنودها التحية لأبناء شعبنا الذين يتصدون للمستعربين المحتلين، ويقاومون ممارسات الاحتلال في الاستيطان وهدم البيوت والاعتداء على المقدسات في القدس - وفي كل فلسطين - وتعبر عن فخرها واعتزازها بنضال شعبنا في الصمود على أرضه – وتحديه لكل الظروف والعقبات والتعنت الذي يحاول الاحتلال فرضه على شعبنا وأرضنا.