مسيرة في غزة تطالب بحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
نشر بتاريخ: 04/12/2013 ( آخر تحديث: 04/12/2013 الساعة: 17:51 )
غزة - معا - طالب المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، الحكومتين في الضفة وغزة والمجلس التشريعي بضرورة تنفيذ كافة القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة إصدار بطاقة المعاق ومواءمة المرافق العامة وتخصيص نسبة 5% من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مقومات دمجهم السليم في المجتمع .
جاء ذلك خلال المسيرة التي نظمها قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية بمناسبة يوم المعاق العالمي والتي انطلقت من قبالة مقر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تجاه المجلس التشريعي.
وخلال توقفه قبالة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طالب المشاركون في المسيرة المجتمع الدولي بتدخل فوري وعاجل من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة وتداعياته الخطيرة على مختلف مناحي الحياة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني بمختلف قطاعاته بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم.
وجالت المسيرة في عدد من شوارع مدينة غزة وصولا الى مقر المجلس التشريعي وردد المشاركون في المسيرة هتافات ورفعوا يافطات تقول فيها "الإعاقة لا تعنى العجز ، الكرامة والعدالة لنا جميعا، كلنا معاقون مع وقف التنفيذ، القانون يساوي حياة، لنفي بوعودنا لهم، لا تحكموا على إعاقتي بل احكموا على بطاقتي مطالبين بضرورة تنفيذ كافة القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،وعلي وجه التحديد قانون حقوق المعوقين الفلسطيني (رقم 4/99) وبخاصة بندي بطاقة المعاق .
وقال منسق قطاع التأهيل في الشبكة نعيم كباجة في كلمته باسم المشاركين في المسيرة " أن هذه المسيرة جاءت للضغط على المجلس التشريعي للمطالبة بضرورة تنفيذ القوانين والتشريعات خصوصا قانون رقم " 4 " لعام 1999".
وأضاف أن الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين لازالوا يواجهون تحديات عصيبة حيث لم يتم أفعال قانون المعاق الفلسطيني على الرغم من صدوره عام 1999 حتى يومنا هذا، ليستمر التمييز ضدهم، ويستمر انتهاك حقوقهم، ولا يجدون من يشد على أيديهم ويناصرهم إلا فيما ندر.
وشدد كباجة على إن قضية الإعاقة من القضايا الاجتماعية الملحة والجوهرية التي لابد وأن تحظى بالاهتمام الواسع من قبل المسئولين وصناع القرار، إلا أن سياسة انتهاك حقوق ذوي الإعاقة ما زالت سائدة وتتوارثها الجهات الرسمية وغير الرسمية، وتُطَبق فعليا على ارض الواقع في شتى الميادين، وليس هناك أي بصيص أمل يدعو للتفاؤل في مستقبل أفضل، فالمجتمع لازال ينظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنظرة القوي للضعيف، مشيرا إلى أن صناع القرار لا يبذلون الجهود الكافية لإنصافهم وإعمال القوانين التي تصون كرامتهم وتحفظ حقوقهم. |253680|
وقال "إننا وإذ ندرك الظروف الصعبة التي يمر بها مجتمعنا والصعوبات التي تواجهها السلطة الوطنية، إلا أننا لا نقبل ألا بأن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة أولوية خاصة وألا يسقطوا من حسابات المسئولين وصناع القرار. بل لابد من تخصيص موازنات خاصة لهذه الفئة تستقطع من ميزانية السلطة تكفي لإعمال القضايا الجوهرية في قانون المعاق الفلسطيني".
وفي كلمته باسم الأشخاص ذوي الإعاقة قال أسامة أبو صفر أن في هذه المناسبة تتواصل معاناتنا وآلامنا في ظل الظروف الصعبة التي يعانى منها كافة أبناء شعبنا المناضل خصوصا شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب المجلس التشريعي بالنهوض بدوره وتطبيق القانون من خلال عقد جلسة طارئة يتم خلالها دراسة أفضل السبل واتخاذ الإجراءات بما يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة الحقوق والخدمات .
بدوره أكد النائب في المجلس التشريعي د. محمد شهاب أن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر من أكثر الشرائح احتياجا وأكثرهم تضررا وارتفاع نسب الإصابة بالإعاقة خلال اعتداءات الاحتلال .
ووجه شهاب تحية لكل من شارك خلال المسيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة على إصرارهم وعزيمتهم مؤكدا أن الأولوية لتحقيق وتسهيل كافة المطالب وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.
وأشار شهاب أن كل الجهود تصب في تحسين أوضاع هذه الفئة والاهتمام بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم كما أن المجلس التشريعي يتبني هذه القضية مؤكدا أن المجلس ما زال يبحث في تطبيق كافة القوانين اللازمة لهذه الشريحة لكي تشق طريقها لتأخذ دورها في موضوع التوظيف الحكومي، مطالبا الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة التحدي والعزيمة والإرادة وعدم اليأس والضعف.
وفي كلمته أكد رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان أن هذه الوقفة تأتي للوقوف إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة وهم شريحة مهمة في المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى أنه أن الأوان لتفعيل القانون بنسبة 5% للتوظيف لفئة أشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كافة المستلزمات ورفع صوتهم حتى يتم تعزيز الصمود والمقاومة في مواجهة الاحتلال.
وطالب أبو رمضان الحكومتين بضرورة تنفيذ قانون المعاق لعام 1999وتعزيز صمودهم الوطني، والمجتمع الدولي والإنساني بضرورة النظر اتجاه المعاق وحمايتهم والتحرك والضغط على الاحتلال فك الحصار الخانق عن الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كافة الجرائم التي ارتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني .
من ناحيته قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن هذه المسيرة تأتي في إطار جهود منظمات المجتمع المدني لرفع الصوت من اجل تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكنيهم داخل المجتمع والاندماج فيه ولتوصيل رسالة للعالم أن هذه الفئة ما زالت تتحدي كافة المعيقات التي واجهتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.
ووجه الشوا رسالة للعالم ضرورة التحرك الفوري والجدي لفك الحصار على قطاع غزة وتقديم الخدمات الطبية وكافة المستلزمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب الشوا المجلس التشريعي بضرورة عقد جلسة موحدة وطارئة من اجل مساءلة السلطة التنفيذية تجاه عدم التزامها الجدي بتنفيذ بنود قانون المعاق الفلسطيني خصوصا " بطاقة المعاق".
وقام المشاركون بتسليم النائب شهاب رسالة إلى المجلس التشريعي كما قام الجميع بالتوقيع على الوثيقة التي تحمل عنوان " كسر الحواجز.. فتح الأبواب.. مجتمع للجميع" دعما لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم وتطبيق القانون .
جاء ذلك خلال المسيرة التي نظمها قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية بمناسبة يوم المعاق العالمي والتي انطلقت من قبالة مقر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تجاه المجلس التشريعي.
وخلال توقفه قبالة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طالب المشاركون في المسيرة المجتمع الدولي بتدخل فوري وعاجل من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة وتداعياته الخطيرة على مختلف مناحي الحياة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني بمختلف قطاعاته بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم.
وجالت المسيرة في عدد من شوارع مدينة غزة وصولا الى مقر المجلس التشريعي وردد المشاركون في المسيرة هتافات ورفعوا يافطات تقول فيها "الإعاقة لا تعنى العجز ، الكرامة والعدالة لنا جميعا، كلنا معاقون مع وقف التنفيذ، القانون يساوي حياة، لنفي بوعودنا لهم، لا تحكموا على إعاقتي بل احكموا على بطاقتي مطالبين بضرورة تنفيذ كافة القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،وعلي وجه التحديد قانون حقوق المعوقين الفلسطيني (رقم 4/99) وبخاصة بندي بطاقة المعاق .
وقال منسق قطاع التأهيل في الشبكة نعيم كباجة في كلمته باسم المشاركين في المسيرة " أن هذه المسيرة جاءت للضغط على المجلس التشريعي للمطالبة بضرورة تنفيذ القوانين والتشريعات خصوصا قانون رقم " 4 " لعام 1999".
وأضاف أن الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين لازالوا يواجهون تحديات عصيبة حيث لم يتم أفعال قانون المعاق الفلسطيني على الرغم من صدوره عام 1999 حتى يومنا هذا، ليستمر التمييز ضدهم، ويستمر انتهاك حقوقهم، ولا يجدون من يشد على أيديهم ويناصرهم إلا فيما ندر.
وشدد كباجة على إن قضية الإعاقة من القضايا الاجتماعية الملحة والجوهرية التي لابد وأن تحظى بالاهتمام الواسع من قبل المسئولين وصناع القرار، إلا أن سياسة انتهاك حقوق ذوي الإعاقة ما زالت سائدة وتتوارثها الجهات الرسمية وغير الرسمية، وتُطَبق فعليا على ارض الواقع في شتى الميادين، وليس هناك أي بصيص أمل يدعو للتفاؤل في مستقبل أفضل، فالمجتمع لازال ينظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنظرة القوي للضعيف، مشيرا إلى أن صناع القرار لا يبذلون الجهود الكافية لإنصافهم وإعمال القوانين التي تصون كرامتهم وتحفظ حقوقهم. |253680|
وقال "إننا وإذ ندرك الظروف الصعبة التي يمر بها مجتمعنا والصعوبات التي تواجهها السلطة الوطنية، إلا أننا لا نقبل ألا بأن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة أولوية خاصة وألا يسقطوا من حسابات المسئولين وصناع القرار. بل لابد من تخصيص موازنات خاصة لهذه الفئة تستقطع من ميزانية السلطة تكفي لإعمال القضايا الجوهرية في قانون المعاق الفلسطيني".
وفي كلمته باسم الأشخاص ذوي الإعاقة قال أسامة أبو صفر أن في هذه المناسبة تتواصل معاناتنا وآلامنا في ظل الظروف الصعبة التي يعانى منها كافة أبناء شعبنا المناضل خصوصا شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب المجلس التشريعي بالنهوض بدوره وتطبيق القانون من خلال عقد جلسة طارئة يتم خلالها دراسة أفضل السبل واتخاذ الإجراءات بما يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة الحقوق والخدمات .
بدوره أكد النائب في المجلس التشريعي د. محمد شهاب أن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر من أكثر الشرائح احتياجا وأكثرهم تضررا وارتفاع نسب الإصابة بالإعاقة خلال اعتداءات الاحتلال .
ووجه شهاب تحية لكل من شارك خلال المسيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة على إصرارهم وعزيمتهم مؤكدا أن الأولوية لتحقيق وتسهيل كافة المطالب وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.
وأشار شهاب أن كل الجهود تصب في تحسين أوضاع هذه الفئة والاهتمام بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم كما أن المجلس التشريعي يتبني هذه القضية مؤكدا أن المجلس ما زال يبحث في تطبيق كافة القوانين اللازمة لهذه الشريحة لكي تشق طريقها لتأخذ دورها في موضوع التوظيف الحكومي، مطالبا الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة التحدي والعزيمة والإرادة وعدم اليأس والضعف.
وفي كلمته أكد رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان أن هذه الوقفة تأتي للوقوف إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة وهم شريحة مهمة في المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى أنه أن الأوان لتفعيل القانون بنسبة 5% للتوظيف لفئة أشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كافة المستلزمات ورفع صوتهم حتى يتم تعزيز الصمود والمقاومة في مواجهة الاحتلال.
وطالب أبو رمضان الحكومتين بضرورة تنفيذ قانون المعاق لعام 1999وتعزيز صمودهم الوطني، والمجتمع الدولي والإنساني بضرورة النظر اتجاه المعاق وحمايتهم والتحرك والضغط على الاحتلال فك الحصار الخانق عن الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كافة الجرائم التي ارتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني .
من ناحيته قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن هذه المسيرة تأتي في إطار جهود منظمات المجتمع المدني لرفع الصوت من اجل تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكنيهم داخل المجتمع والاندماج فيه ولتوصيل رسالة للعالم أن هذه الفئة ما زالت تتحدي كافة المعيقات التي واجهتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.
ووجه الشوا رسالة للعالم ضرورة التحرك الفوري والجدي لفك الحصار على قطاع غزة وتقديم الخدمات الطبية وكافة المستلزمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب الشوا المجلس التشريعي بضرورة عقد جلسة موحدة وطارئة من اجل مساءلة السلطة التنفيذية تجاه عدم التزامها الجدي بتنفيذ بنود قانون المعاق الفلسطيني خصوصا " بطاقة المعاق".
وقام المشاركون بتسليم النائب شهاب رسالة إلى المجلس التشريعي كما قام الجميع بالتوقيع على الوثيقة التي تحمل عنوان " كسر الحواجز.. فتح الأبواب.. مجتمع للجميع" دعما لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم وتطبيق القانون .