جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد مؤتمرها
نشر بتاريخ: 04/12/2013 ( آخر تحديث: 04/12/2013 الساعة: 17:10 )
رام الله- معا - أوصى مشاركون ومشاركات في المؤتمر الثالث لتمكين المرأة بعنوان: "الحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجور في الواقع العملي" الذي نظمته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في مقر بلدية البيرة اليوم الأربعاء، بأهمية تفعيل آليات التفتيش والرقابة لتطبيق قانون العمل الفلسطيني وقرار "الحد الأدنى للأجور" من قبل وزارة العمل، وضرورة التزام السلطة الوطنية بمبادئ الحماية الاجتماعية وتفعيل قانون التأمينات الاجتماعية وتبني اجراءات وسياسات تضمن الحق في العمل، الحق في التنظيم النقابي، صناديق التأمين، العمل اللائق تماشياً مع معايير منظمة العمل الدولية والعربية لحماية حقوق العاملين والعاملات.
كما اوصوا بالعمل على تنظيم النساء العاملات في اللجان العمالية وفي النقابات وبشكل خاص نقابة العاملات في رياض الأطفال والمدارس الخاصة من أجل عقد اتفاقيات عمل جماعية لحماية الحد الأدنى للأجور، وتشكيل فريق وطني لحملات الضغط والمناصرة من المؤسسات الحقوقية والنقابية والبحثية. والتزام وزارة التربية والتعليم بتقديم الدعم المالي لرياض الأطفال المسجلة لضمان التزامها بالحد الأدنى للأجور، وذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء بإضافة مليون دولار على ميزانية التربية والتعليم لهذا الغرض، وأهمية استمرار العمل على التوعية والتعبئة للنساء العاملات وخاصة في المناطق المهمشة، وأن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته تجاه تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.
هذا وقد بدأ المؤتمر بتقديم شهادات حية للنساء العاملات اللواتي لا تتعدى أجورهن عن 800 شيكل، تبع ذلك مداخلة وزير العمل الدكتور أحمد مجدلاني أشار فيها لاهتمام الحكومات المتعاقبة لمتابعة تبني سياسات اجتماعية أكثر قرباً لتوفير الحماية الاجتماعية، وتحدث عن الجهد المبذول الذي قامت به لجنة الأجور وإقرار الحد الأدنى للأجور حيث استمر الحوار أكثر من 10 أشهر بين الشركاء الاجتماعيين.
كما أشار إلى القطاعات الأكثر تأثراً بتدني الأجور ومنها قطاع العاملات في رياض الأطفال والنسيج والخياطة والقطاع الزراعي وجزء من قطاع الخدمات، واستعرض واقع مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال احصائيات مركز الاحصاء الفلسطيني.
واوصى بضرورة تضافر جهود الوزارة والمؤسسات الحقوقية والنسائية والنقابية لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، كما تحدث عن الآفاق المستقبلية لعمل الوزارة فيما يتعلق بإطلاق صندوق الضمان الاجتماعي في بداية 2015 والبدء بالعمل على تطبيق شعار المساواة في الأجور "الأجر المتساوي للعمل المتساوي".
ومن جهته أكد النقابي حسن البرغوثي مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين على مسؤولية السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية في تدعيم صمود المواطن الفلسطيني عامة والعامل الفلسطيني خاصة، وانتقد تراجع السلطة الوطنية الفلسطينية عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، ودعا الى احترام الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية الضمان الاجتماعي واتفاقية الأجور وشدد على أهمية العمل النقابي وخاصة بين صفوف النساء العاملات وتوحيد جهود العمل النقابي لمواجهة التحديات التي تواجه الطبقة العاملة.
كما دعت سحر عرار رئيسة النقابة الوطنية لرياض الأطفال النساء العاملات بالتمسك بالنقابة وللعمل المشترك من أجل المزيد من الانجازات للنساء العاملات على طريق المساواة، حيث أشارت إلى تجربة الاتحاد في النضال من أجل إحقاق الحد الأدنى للأجور عبر تقديم مذكرات واعتصامات ومظاهرة حاشده امام مجلس الوزراء في 2011 ودعت وزارة التربية والتعليم إلى الاهتمام بهذا القطاع بالأبعاد المهنية والفنية لأهميته في إعداد الجيل الناشئ وجيل المستقبل.
كما استعرضت النقابية نائلة عودة دور جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وتجربتها في تنظيم النساء العاملات في أجسام نقابية ولجان عمالية من أجل الدفاع عن حقوقهن وقضاياهن، وايضاً لتوسيع دائرة الوعي في هذه الحقوق وأشارت إلى تجربة الجمعية في تشكيل نقابة العاملات في رياض الأطفال ولجان نقابية لعاملات السكرتاريا والتجميل، وتطرقت إلى أهمية دور التفتيش في وزارة العمل من أجل الرقابة على تطبيق القانون.
وفي كلمة الجمعية أشارت معالي برقاوي إلى أن هذا المؤتمر الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة (نساء الى نساء) السويديه يأتي ضمن برنامج تمكين النساء الذي يهدف إلى تطوير سياسات وإجراءات خاصة بالحماية الاجتماعية بكل مكوناتها للنساء العاملات وأيضاً لإعطاء مساحة واسعة للنساء العاملات اللواتي حرمن من تطبيق الحد الادنى للأجور لطرح قضاياهن مع الجهات المسئولة بوجود وزير العمل ونقابيين ومؤسسات حقوقية لتسليط مزيد من الضوء على خطوات قادمة من أجل تعزيز صمود النساء ومن اجل المساواة الكاملة.
وقد أدارت النقاش النقابية سمر هواش منسقة برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.
كما اوصوا بالعمل على تنظيم النساء العاملات في اللجان العمالية وفي النقابات وبشكل خاص نقابة العاملات في رياض الأطفال والمدارس الخاصة من أجل عقد اتفاقيات عمل جماعية لحماية الحد الأدنى للأجور، وتشكيل فريق وطني لحملات الضغط والمناصرة من المؤسسات الحقوقية والنقابية والبحثية. والتزام وزارة التربية والتعليم بتقديم الدعم المالي لرياض الأطفال المسجلة لضمان التزامها بالحد الأدنى للأجور، وذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء بإضافة مليون دولار على ميزانية التربية والتعليم لهذا الغرض، وأهمية استمرار العمل على التوعية والتعبئة للنساء العاملات وخاصة في المناطق المهمشة، وأن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته تجاه تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.
هذا وقد بدأ المؤتمر بتقديم شهادات حية للنساء العاملات اللواتي لا تتعدى أجورهن عن 800 شيكل، تبع ذلك مداخلة وزير العمل الدكتور أحمد مجدلاني أشار فيها لاهتمام الحكومات المتعاقبة لمتابعة تبني سياسات اجتماعية أكثر قرباً لتوفير الحماية الاجتماعية، وتحدث عن الجهد المبذول الذي قامت به لجنة الأجور وإقرار الحد الأدنى للأجور حيث استمر الحوار أكثر من 10 أشهر بين الشركاء الاجتماعيين.
كما أشار إلى القطاعات الأكثر تأثراً بتدني الأجور ومنها قطاع العاملات في رياض الأطفال والنسيج والخياطة والقطاع الزراعي وجزء من قطاع الخدمات، واستعرض واقع مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال احصائيات مركز الاحصاء الفلسطيني.
واوصى بضرورة تضافر جهود الوزارة والمؤسسات الحقوقية والنسائية والنقابية لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، كما تحدث عن الآفاق المستقبلية لعمل الوزارة فيما يتعلق بإطلاق صندوق الضمان الاجتماعي في بداية 2015 والبدء بالعمل على تطبيق شعار المساواة في الأجور "الأجر المتساوي للعمل المتساوي".
ومن جهته أكد النقابي حسن البرغوثي مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين على مسؤولية السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية في تدعيم صمود المواطن الفلسطيني عامة والعامل الفلسطيني خاصة، وانتقد تراجع السلطة الوطنية الفلسطينية عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، ودعا الى احترام الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية الضمان الاجتماعي واتفاقية الأجور وشدد على أهمية العمل النقابي وخاصة بين صفوف النساء العاملات وتوحيد جهود العمل النقابي لمواجهة التحديات التي تواجه الطبقة العاملة.
كما دعت سحر عرار رئيسة النقابة الوطنية لرياض الأطفال النساء العاملات بالتمسك بالنقابة وللعمل المشترك من أجل المزيد من الانجازات للنساء العاملات على طريق المساواة، حيث أشارت إلى تجربة الاتحاد في النضال من أجل إحقاق الحد الأدنى للأجور عبر تقديم مذكرات واعتصامات ومظاهرة حاشده امام مجلس الوزراء في 2011 ودعت وزارة التربية والتعليم إلى الاهتمام بهذا القطاع بالأبعاد المهنية والفنية لأهميته في إعداد الجيل الناشئ وجيل المستقبل.
كما استعرضت النقابية نائلة عودة دور جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وتجربتها في تنظيم النساء العاملات في أجسام نقابية ولجان عمالية من أجل الدفاع عن حقوقهن وقضاياهن، وايضاً لتوسيع دائرة الوعي في هذه الحقوق وأشارت إلى تجربة الجمعية في تشكيل نقابة العاملات في رياض الأطفال ولجان نقابية لعاملات السكرتاريا والتجميل، وتطرقت إلى أهمية دور التفتيش في وزارة العمل من أجل الرقابة على تطبيق القانون.
وفي كلمة الجمعية أشارت معالي برقاوي إلى أن هذا المؤتمر الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة (نساء الى نساء) السويديه يأتي ضمن برنامج تمكين النساء الذي يهدف إلى تطوير سياسات وإجراءات خاصة بالحماية الاجتماعية بكل مكوناتها للنساء العاملات وأيضاً لإعطاء مساحة واسعة للنساء العاملات اللواتي حرمن من تطبيق الحد الادنى للأجور لطرح قضاياهن مع الجهات المسئولة بوجود وزير العمل ونقابيين ومؤسسات حقوقية لتسليط مزيد من الضوء على خطوات قادمة من أجل تعزيز صمود النساء ومن اجل المساواة الكاملة.
وقد أدارت النقاش النقابية سمر هواش منسقة برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.