اقتراح إقامة لجنة محايدة للجلوس مع أصحاب الأرض بالنقب حول مخطط "برافر"
نشر بتاريخ: 04/12/2013 ( آخر تحديث: 04/12/2013 الساعة: 19:41 )
بئر السبع - معا - اقترح عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية، طلب أبو عرار، خلال خطابه في الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي بإقامة لجنة محايدة للجلوس مع أصحاب الأرض في النقب والاستماع بصورة مباشرة لهم فيما إذا كانوا يؤيدون أو يعارضون مخطط "برافر" التهجيري.
ودحض النائب أبو عرار إدعاء رجال السلطة والحكومة الاسرائيلية والتي تقول إنّ "80% من البدو يؤيدون برافر"، حيث قال إنّ هذا "محض كذب وتضليل، والصحيح أنّ العرب يعارضون هذا المخطط جملة وتفصيلا".
وأضاف: "كونوا عقلانيين، وانصح بتفهم الوضع، هذه الحكومة لا تتعامل معنا على أننا من سكانها وتتعامل معنا كأعداء، فلتكف الحكومة عن أكاذيبها، فالقانون عنصري، ليس في مصلحة العرب البدو في شيء، وان استمرار الحكومة في إقرار القانون بدون الإصغاء للعرب وتلبية مطالبهم هو ما أثار حفيظتهم. نعود ونقول إنّ الهدف من برافر تهويد النقب، فكيف يفسر اقتلاع قرى عربية واقامة مكانها مستوطنات؟!".
وبخصوص أحداث يوم السبت الماضي بيّن أبو عرار أن "من شاركوا في المظاهرة من الشباب الذين لا يعلمون كيف سيبنون مستقبلهم في مثل هذه الظروف، تهدم بيوتهم، وتصادر أرضهم، والمستقبل أمامهم غير واضح فماذا تتوقعون من شاب لا يعلم كيف يبني مستقبله جراء عنصرية الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، وهذه الحكومة بالذات؟".
وحمل الحكومة المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع لتجاهلها مطالب العرب، واستمرارها في إقرار قانون عنصري وغير شرعي، كما حمل المسؤولية للشرطة على اقترابها من الجمهور واستفزازها لهم. وأكد في خطابه أنّ "العرب لن يتوقفوا عن الاحتجاج على هذا القانون المضلل، العنصري التهجيري، الا في حالة إلغائه".
وفي مداخلة النائب مسعود غنايم، بعد الخطاب، قال: "سئمنا من الأسطوانة المشروخة التي ترددها الحكومة الحالية ومن سبقها من حكومات حول اتهام أعضاء الكنيست العرب بأنهم يحرضون الجماهير العربية. إنها نفس الأسطوانة في سنوات السبعينات خلال أحداث يوم الأرض وكذلك في أحداث انتفاضة القدس والأقصى عام 2000. وكما يبدو فإن الحكومات الإسرائيلية لم تتعلم الدرس وتعتمد على المغالطات والكذب".
وأضاف النائب غنايم في خطابه: "ادعاءات الشرطة بأن المتظاهرين اعتدوا عليهم وشكلوا خطرا على حياتهم ثبت عدم صدقها عندما لم تقدم الشرطة أي مصاب في صفوفها للمحكمة عندما طلبت منها ذلك. الاحتجاجات والمظاهرات حق طبيعي للتعبير عن الرأي وبرافر لن يمر".
ودحض النائب أبو عرار إدعاء رجال السلطة والحكومة الاسرائيلية والتي تقول إنّ "80% من البدو يؤيدون برافر"، حيث قال إنّ هذا "محض كذب وتضليل، والصحيح أنّ العرب يعارضون هذا المخطط جملة وتفصيلا".
وأضاف: "كونوا عقلانيين، وانصح بتفهم الوضع، هذه الحكومة لا تتعامل معنا على أننا من سكانها وتتعامل معنا كأعداء، فلتكف الحكومة عن أكاذيبها، فالقانون عنصري، ليس في مصلحة العرب البدو في شيء، وان استمرار الحكومة في إقرار القانون بدون الإصغاء للعرب وتلبية مطالبهم هو ما أثار حفيظتهم. نعود ونقول إنّ الهدف من برافر تهويد النقب، فكيف يفسر اقتلاع قرى عربية واقامة مكانها مستوطنات؟!".
وبخصوص أحداث يوم السبت الماضي بيّن أبو عرار أن "من شاركوا في المظاهرة من الشباب الذين لا يعلمون كيف سيبنون مستقبلهم في مثل هذه الظروف، تهدم بيوتهم، وتصادر أرضهم، والمستقبل أمامهم غير واضح فماذا تتوقعون من شاب لا يعلم كيف يبني مستقبله جراء عنصرية الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، وهذه الحكومة بالذات؟".
وحمل الحكومة المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع لتجاهلها مطالب العرب، واستمرارها في إقرار قانون عنصري وغير شرعي، كما حمل المسؤولية للشرطة على اقترابها من الجمهور واستفزازها لهم. وأكد في خطابه أنّ "العرب لن يتوقفوا عن الاحتجاج على هذا القانون المضلل، العنصري التهجيري، الا في حالة إلغائه".
وفي مداخلة النائب مسعود غنايم، بعد الخطاب، قال: "سئمنا من الأسطوانة المشروخة التي ترددها الحكومة الحالية ومن سبقها من حكومات حول اتهام أعضاء الكنيست العرب بأنهم يحرضون الجماهير العربية. إنها نفس الأسطوانة في سنوات السبعينات خلال أحداث يوم الأرض وكذلك في أحداث انتفاضة القدس والأقصى عام 2000. وكما يبدو فإن الحكومات الإسرائيلية لم تتعلم الدرس وتعتمد على المغالطات والكذب".
وأضاف النائب غنايم في خطابه: "ادعاءات الشرطة بأن المتظاهرين اعتدوا عليهم وشكلوا خطرا على حياتهم ثبت عدم صدقها عندما لم تقدم الشرطة أي مصاب في صفوفها للمحكمة عندما طلبت منها ذلك. الاحتجاجات والمظاهرات حق طبيعي للتعبير عن الرأي وبرافر لن يمر".