مختصون يحذرون من استمرار تقليصات "الأونروا"
نشر بتاريخ: 05/12/2013 ( آخر تحديث: 05/12/2013 الساعة: 18:16 )
غزة- معا - حذر مشاركون ومختصون في قضايا اللاجئين من استمرار وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقليص خدماتها وبرامجها المقدمة للاجئين تحت مبررات وجود عجز في موازنتها بل يجب تطويرها وزيادتها بما يتناسب مع أحوال اللاجئين وزيادة أعدادهم مما يتطلب من الدول المانحة بتحمل مسؤولياتها اتجاه تمويل برامج الاونروا. مؤكدين أن الحديث عن العجز في الموازنة هو عجز سياسي وليس مالياً من أجل وقف عملها بشكل كامل وتحقيق هدف إنشاءها الرئيس في توطين اللاجئين الفلسطينيين، لذا يتوجب استنهاض حركة اللاجئين ودمقرطة اللجان الشعبية لمواجهة التقليصات وأهداف الأونروا السياسية.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمتها جمعية مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية والمكتب القطاعي للاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بعنوان "قراءة في تقليص خدمات وبرامج الأونروا لعام 2013"، يوم الخميس، في قاعة اللاتيرنا بمدينة غزة، بمشاركة عبد الحميد حمد رئيس مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية، والدكتور محمد العكلوك مدير منطقة غزة بالأونروا، وجمال أبو حبل رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية بقطاع غزة والدكتور سمير أبو مدللة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وباحث في قضايا اللاجئين.
وحضر الندوة صف واسع من المهتمين والناشطين بقضايا اللاجئين ومشاركة الفصائل والقوى السياسية وممثلي المجتمع المدني واللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة وعدد من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.
وافتتحت الندوة الحوارية بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الشعب والثورة والوطن.
بداية رحب عبد الحميد حمد بالمشاركين في الندوة الحوارية، لافتاً إلى أن عام 2013 شهد سلسلة من الخطوات والإجراءات والسياسات المعلن عنها في إطار الأونروا اتجاه تقليص البرامج الخدماتية والإغاثية والتشغيلية المقدمة للاجئين ومنها قرار الأونروا بشطب 9500 أسرة لاجئة من برنامج الطوارئ على اعتبار أن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية تحسنت.
وقال حمد أن مخاطر وقف برنامج الطوارئ في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" واردة بأي لحظة بعد دمج البرنامج مع الخدمات الاجتماعية بحجة عدم توفر الأموال لبرامج الطوارئ من قبل الدول المانحة.
وأوضح رئيس مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية أن الأونروا خلال عام 2013 أوقفت برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الذي يستفيد منه قرابة الـ21 ألف أسرة واستبداله ببرنامج التشغيل المؤقت للأسر الفقيرة، ثم خفضت الأونروا المستفيدين من شبكة الأمان ليصبح 10 ألاف أسرة. منوهاً إلى أن برامج التشغيل على بنود العقود قلصت من 8 ألاف لاجئ إلى 2000 لاجئ من الخريجين العاطلين عن العمل، وكذلك تخفيض موازنة الصحة إلى 50% والتوقف عن صرف الأدوية للأمراض المزمنة والتحويلات الطبية الخارجية إضافة إلى شح الأطباء ذوي اختصاص في القلب والعيون.
من جهته، أكد الدكتور محمد العكلوك أن الأونروا تقدم خدمات أساسية في التعليم والصحة والمساعدات والخدمات والبرامج، نافياً وجود تقليصات في خدمات الأونروا. وشدد على أن الأونروا تقوم بشكل دوري بتحديث بياناتها والتي تبين ان ما يقارب من 10 ألاف أسرة ليست بحاجة إلى مساعدات.
وأوضح العكلوك وجود تقليصات في برنامج الطوارئ رغم وجود زيادة في التوظيف وتقديم المساعدات للاجئين.
وقال العكلوك بأن الأونروا تقوم بدور مهم مع المجتمع المحلي لحل مشكلتي الكهرباء والمياه، وأن أقسام الهندسة والإنشاءات تقوم بدورها أيضاً في تأهيل البنية التحتية ومشاريع لإعادة إسكان اللاجئين إضافة إلى إيصال الوقود للمؤسسات.
وعن دور اللجان الشعبية في المخيمات، ثمن جمال أبو حبل دور الجبهة الديمقراطية في تسليط الضوء على قضايا اللاجئين. لافتاً إلى دور اللجان الشعبية في توعية وتثقيف اللاجئين وتوضيح حقوقهم السياسية والاجتماعية، إضافة على القيام بمهامها التي أنشئت من أجلها وهي الدفاع عن قضايا اللاجئين وحقوقهم ومواجهة المشاريع والدعوات لتصفية قضية اللاجئين عبر حلول التوطين وغيرها من الحلول.
وقال أبو حبل، لا اهتمام في المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، واللجان الشعبية تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق اللاجئين. منوهاً إلى ان التحرك الشعبي للاجئين في غزة ضعيف جداً للضغط على الأونروا للاستجابة لمطالبة اللاجئين وحقوقهم.
ومن جهته، تحدث الدكتور سمير أبو مدللة عن أثر تقليصات الأونروا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين، ان العجز في موازنة الوكالة سياسي بامتياز بدأ مع إطلاق العملية التفاوضية في الشرق الأوسط وبموجبها بدأت الجهات المانحة بالإخلال بالتزاماتها نحو الأونروا رغم ان الزيادة السكانية للاجئين وارتفاع مستويات المعيشة مما زاد من تفاقم الأزمة المالية للوكالة في محاولة للضغط للوصول إلى حل ما لقضية اللاجئين.
وقال أبو مدللة: ان إقامة الوكالة كان هدفها العمل على توطين اللاجئين الفلسطينيين، إلا ان الإرادة السياسية للاجئين وتمسكهم بوطنهم وحق العودة لعب دوراً رئيساً في إجهاض أهداف الأونروا مع الاستفادة من خدماتها، مما دفع إسرائيل إلى المطالبة بحل الأونروا وعدم تجديد التفويض لها. مضيفاً: الولايات المتحدة من موقع الحرص على مصالحها لا تتوقف عن تمويل الأونروا وترهن حالة الوكالة بالوصول إلى حل متفق عليه حسب تعبيرها.
وأشار أبو مدللة إلى أن الأونروا دأبت إلى تقليصات مساعدة النوادي، تحويلات العلاج للخارج، مراكز الأمومة والطفولة، وتحويل برنامج إصلاح المأوى من دائم إلى طارئ وهدر في المخيمات الصيفية وحقوق الإنسان وتقليصات في أطباء القلب والعيون ووقف الكابونة الصفراء والتسويف في بناء منازل الحالات الاجتماعية.
وطالب القيادي في الجبهة الديمقراطية الاونروا باستهداف موازنتها للاجئين في غزة وسوريا ولبنان وان تكون جاهزة لأية تطورات سياسية. داعياً المجتمع الدولي إلى دعم وإسناد الوكالة مالياً.
وطالب أبو مدللة دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والتي هي ممثلة باللجنة الاستشارية بلعب دور في تصويب أولويات الموازنة بما ينسجم مع الأهداف الأساسية لبرامج اللاجئين، ويجب حشد الجهود الشعبية عند تقديم الموازنة والعمل على زيادتها وتطوير دور المجتمع المحلي في رسم الموازنة السنوية للوكالة على مستوى القطر بتعزيز مبدأ التشاركية، والرقابة الشعبية ومبدأ المساءلة.
ودعا إلى عمل وطني موحد للاجئين الفلسطينيين لمواجهة ما يتعرضون له والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم باعتباره حق ولا يأتي من باب المناكفة والعداء للوكالة. مؤكداً ضرورة تمسك اللاجئين بالوكالة باعتبارها منظمة معنية بتقديم الخدمات للاجئين طبقاً للقرار الاممي 302 وعلى المجتمع الدولي دعم موازنة الوكالة بينما الدعم العربي لن يكون بديلا عن دعم المجتمع الدولي بل مكملاً له وان لا تتجاوز مساهمة الدول العربية 7-8% من موازنة الأونروا ليس لعدم الرغبة بالتمويل حتى لا تتحول الوكالة إلى وكالة عربية.
وحذر أبو مدللة الوكالة من الاستمرار في تقليص برامج خدماتها المقدمة لعموم اللاجئين بل يجب تطويرها بما يتناسب مع أحوال اللاجئين وزيادة أعدادهم. داعياً إلى التحرك على كافة المستويات للضغط على الجهات المانحة للقيام بدورها بالالتزام بواجبها اتجاه اللاجئين.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمتها جمعية مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية والمكتب القطاعي للاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بعنوان "قراءة في تقليص خدمات وبرامج الأونروا لعام 2013"، يوم الخميس، في قاعة اللاتيرنا بمدينة غزة، بمشاركة عبد الحميد حمد رئيس مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية، والدكتور محمد العكلوك مدير منطقة غزة بالأونروا، وجمال أبو حبل رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية بقطاع غزة والدكتور سمير أبو مدللة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وباحث في قضايا اللاجئين.
وحضر الندوة صف واسع من المهتمين والناشطين بقضايا اللاجئين ومشاركة الفصائل والقوى السياسية وممثلي المجتمع المدني واللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة وعدد من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.
وافتتحت الندوة الحوارية بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الشعب والثورة والوطن.
بداية رحب عبد الحميد حمد بالمشاركين في الندوة الحوارية، لافتاً إلى أن عام 2013 شهد سلسلة من الخطوات والإجراءات والسياسات المعلن عنها في إطار الأونروا اتجاه تقليص البرامج الخدماتية والإغاثية والتشغيلية المقدمة للاجئين ومنها قرار الأونروا بشطب 9500 أسرة لاجئة من برنامج الطوارئ على اعتبار أن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية تحسنت.
وقال حمد أن مخاطر وقف برنامج الطوارئ في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" واردة بأي لحظة بعد دمج البرنامج مع الخدمات الاجتماعية بحجة عدم توفر الأموال لبرامج الطوارئ من قبل الدول المانحة.
وأوضح رئيس مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية أن الأونروا خلال عام 2013 أوقفت برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الذي يستفيد منه قرابة الـ21 ألف أسرة واستبداله ببرنامج التشغيل المؤقت للأسر الفقيرة، ثم خفضت الأونروا المستفيدين من شبكة الأمان ليصبح 10 ألاف أسرة. منوهاً إلى أن برامج التشغيل على بنود العقود قلصت من 8 ألاف لاجئ إلى 2000 لاجئ من الخريجين العاطلين عن العمل، وكذلك تخفيض موازنة الصحة إلى 50% والتوقف عن صرف الأدوية للأمراض المزمنة والتحويلات الطبية الخارجية إضافة إلى شح الأطباء ذوي اختصاص في القلب والعيون.
من جهته، أكد الدكتور محمد العكلوك أن الأونروا تقدم خدمات أساسية في التعليم والصحة والمساعدات والخدمات والبرامج، نافياً وجود تقليصات في خدمات الأونروا. وشدد على أن الأونروا تقوم بشكل دوري بتحديث بياناتها والتي تبين ان ما يقارب من 10 ألاف أسرة ليست بحاجة إلى مساعدات.
وأوضح العكلوك وجود تقليصات في برنامج الطوارئ رغم وجود زيادة في التوظيف وتقديم المساعدات للاجئين.
وقال العكلوك بأن الأونروا تقوم بدور مهم مع المجتمع المحلي لحل مشكلتي الكهرباء والمياه، وأن أقسام الهندسة والإنشاءات تقوم بدورها أيضاً في تأهيل البنية التحتية ومشاريع لإعادة إسكان اللاجئين إضافة إلى إيصال الوقود للمؤسسات.
وعن دور اللجان الشعبية في المخيمات، ثمن جمال أبو حبل دور الجبهة الديمقراطية في تسليط الضوء على قضايا اللاجئين. لافتاً إلى دور اللجان الشعبية في توعية وتثقيف اللاجئين وتوضيح حقوقهم السياسية والاجتماعية، إضافة على القيام بمهامها التي أنشئت من أجلها وهي الدفاع عن قضايا اللاجئين وحقوقهم ومواجهة المشاريع والدعوات لتصفية قضية اللاجئين عبر حلول التوطين وغيرها من الحلول.
وقال أبو حبل، لا اهتمام في المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، واللجان الشعبية تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق اللاجئين. منوهاً إلى ان التحرك الشعبي للاجئين في غزة ضعيف جداً للضغط على الأونروا للاستجابة لمطالبة اللاجئين وحقوقهم.
ومن جهته، تحدث الدكتور سمير أبو مدللة عن أثر تقليصات الأونروا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين، ان العجز في موازنة الوكالة سياسي بامتياز بدأ مع إطلاق العملية التفاوضية في الشرق الأوسط وبموجبها بدأت الجهات المانحة بالإخلال بالتزاماتها نحو الأونروا رغم ان الزيادة السكانية للاجئين وارتفاع مستويات المعيشة مما زاد من تفاقم الأزمة المالية للوكالة في محاولة للضغط للوصول إلى حل ما لقضية اللاجئين.
وقال أبو مدللة: ان إقامة الوكالة كان هدفها العمل على توطين اللاجئين الفلسطينيين، إلا ان الإرادة السياسية للاجئين وتمسكهم بوطنهم وحق العودة لعب دوراً رئيساً في إجهاض أهداف الأونروا مع الاستفادة من خدماتها، مما دفع إسرائيل إلى المطالبة بحل الأونروا وعدم تجديد التفويض لها. مضيفاً: الولايات المتحدة من موقع الحرص على مصالحها لا تتوقف عن تمويل الأونروا وترهن حالة الوكالة بالوصول إلى حل متفق عليه حسب تعبيرها.
وأشار أبو مدللة إلى أن الأونروا دأبت إلى تقليصات مساعدة النوادي، تحويلات العلاج للخارج، مراكز الأمومة والطفولة، وتحويل برنامج إصلاح المأوى من دائم إلى طارئ وهدر في المخيمات الصيفية وحقوق الإنسان وتقليصات في أطباء القلب والعيون ووقف الكابونة الصفراء والتسويف في بناء منازل الحالات الاجتماعية.
وطالب القيادي في الجبهة الديمقراطية الاونروا باستهداف موازنتها للاجئين في غزة وسوريا ولبنان وان تكون جاهزة لأية تطورات سياسية. داعياً المجتمع الدولي إلى دعم وإسناد الوكالة مالياً.
وطالب أبو مدللة دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والتي هي ممثلة باللجنة الاستشارية بلعب دور في تصويب أولويات الموازنة بما ينسجم مع الأهداف الأساسية لبرامج اللاجئين، ويجب حشد الجهود الشعبية عند تقديم الموازنة والعمل على زيادتها وتطوير دور المجتمع المحلي في رسم الموازنة السنوية للوكالة على مستوى القطر بتعزيز مبدأ التشاركية، والرقابة الشعبية ومبدأ المساءلة.
ودعا إلى عمل وطني موحد للاجئين الفلسطينيين لمواجهة ما يتعرضون له والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم باعتباره حق ولا يأتي من باب المناكفة والعداء للوكالة. مؤكداً ضرورة تمسك اللاجئين بالوكالة باعتبارها منظمة معنية بتقديم الخدمات للاجئين طبقاً للقرار الاممي 302 وعلى المجتمع الدولي دعم موازنة الوكالة بينما الدعم العربي لن يكون بديلا عن دعم المجتمع الدولي بل مكملاً له وان لا تتجاوز مساهمة الدول العربية 7-8% من موازنة الأونروا ليس لعدم الرغبة بالتمويل حتى لا تتحول الوكالة إلى وكالة عربية.
وحذر أبو مدللة الوكالة من الاستمرار في تقليص برامج خدماتها المقدمة لعموم اللاجئين بل يجب تطويرها بما يتناسب مع أحوال اللاجئين وزيادة أعدادهم. داعياً إلى التحرك على كافة المستويات للضغط على الجهات المانحة للقيام بدورها بالالتزام بواجبها اتجاه اللاجئين.