وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

إسرائيل تتهم الأسرى بدراسة "الإبادة الجماعية" كأهم مساق

نشر بتاريخ: 06/12/2013 ( آخر تحديث: 06/12/2013 الساعة: 09:37 )
بيت لحم- معا - عاقبت سلطان السجون التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2011 بوقف تسجيلهم في الجامعة المفتوحة لاستكمال دراستهم الجماعية وذلك ردا على شروط اعتقال الجندي الأسير شاليط، كما بررت سلطات الاحتلال قرارها آنذاك.

وعادت قضية الجامعات والتعليم الجامعي للأسرى الفلسطينيين مجددا عبر جلسة ستعقدها العليا الإسرائيلية قريبا للنظر في التماس قدمه احد الأسرى يطالب فيه سلطات السجون السماح له باستكمال تعليمه الجامعي لكن "الدولة" الإسرائيلية طلبت رفض الالتماس على أن تعرض خلال الجلسة ما أسمته بتفاصيل أهم "البرامج التعليمية التي يفضلها الأسرى الفلسطينيين في سعي منها لتأصيل موقفها الرافض لإعادة برنامج التعليم الجامعي لسابق عهده قبل وقفه بقرار سياسي حسب صحيفة "معاريف" الناطقة بالعبرية التي أوردت النبأ الخميس.

وتلقى قبل القرار الإسرائيلي بوقف برنامج التعليم الجامعي 323 أسيرا تعليمهم الجامعي عبر التسجيل في الجامعة المفتوحة، العدد الذي شكل وقتها 5% من مجموع الأسرى الفلسطينيين، ووصلت نسبة الأسرى الذين تسجلوا للتعليم الجامعي عام 2011 الى 40% من مجموع الأسرى متفوقا على عام 2010 الذي سجل نسبة 36%.

وكانت مواضيع الإبادة الجماعية، الديمقراطية والدكتاتورية، إسرائيل في العقد الأول، بين صهيون والصهيونية، مدخل إلى تاريخ الشرق الأوسط في العصر الحديث، الإسلام- مدخل إلى تاريخ الدين، مدخل إلى الفكر السياسي أهم المساقات التعليمية التي انضم لها الأسرى الفلسطينيين.

وقالت الجامعة المفتوحة إن الهدف من تدريس مساق "الإبادة الجماعية" إكساب الطلاب المعرفة الخاصة بالموضوع ومهارة تحليل الأمر كظاهرة تاريخية إضافة إلى إثارة مشاعر وأحاسيس الطلبة اتجاه هذا الموضوع ما يشكله في حياة البشرية وتشجيع صراعهم الداخلي والشخصي حول الموضوع.

ويحاول المساق استيضاح من هو المتورط في الإبادة الجماعية وما هي الظروف التي تمت فيها الإبادة وما هي الخطوات والظروف التاريخية التي قادت الأمور نحو الإبادة الجماعية ومحاولة الإجابة على سؤال كيف يمكن لنظام حكم ان يتخذ قرار بحل نزاع معين مع مجموعة أخرى عبر تصفيتها وإبادتها.

واستغلت إسرائيل حقيقة إقبال الأسرى الفلسطينيين على دراسة مساق "الإبادة الجماعية" لترد على الالتماس المقدم للمحكمة العليا وتعزيز ادعاءها بان الأسرى الفلسطينيين ملتزمون إيديولوجيا بالنضال ضد إسرائيل، كما جاء في وثيقة أعدها مركز أبحاث الكنيست وقدمها للجنة الداخلية للاستفادة منها في مناقشة الموضوع ومواجهة الالتماس المقدم للمحكمة.

وكتب معدو الوثيقة "إن منح الأسرى الفلسطينيين فرصة استكمال دراستهم الأكاديمية عبر نظام المراسلة كانت عبارة عن رشوة قدمها لهم قائد المعتقل حسب ما يراه مناسبا بشرط حسن التصرف وتم إلغاء ذلك بناء على قرار الحكومة شهر تموز 2011 بهدف تشديد ظروف".

وردا على إعادة المحكمة العليا الموضوع للبحث والدراسة مجددا، قالت عضو الكنيست المتطرفة رغيف "إنها لفضيحة كبرى أن تسمح دولة إسرائيل المهددة من قبل المنظمات الإرهابية لنفسها بتمويل دراسة الإرهابيين مواضيع تتناول قتلة هل يوجد من يفكر بإمكانية منح معتقلي غوانتينامو فرصة التعليم الجامعي؟! يجب علينا ترك الإرهابيين ليتعفنوا في السجون عقابا لهم على قتلهم للأطفال وإرسال الانتحاريين لقتل الأبرياء لقد صنعت الحكومة أمرا جيدا حين أوقفت مهزلة التعليم الجامعي وكلي أمل أن تصغي المحكمة العليا لصوت الكنيست وترفض الالتماس نهائيا وقطعيا".