اتحاد عمال فلسطين يؤكد دعمه لحقوق العاملين في الاونروا والمعلمين
نشر بتاريخ: 07/12/2013 ( آخر تحديث: 07/12/2013 الساعة: 11:49 )
رام الله - معا - أكدت الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين وقوفها إلى جانب مطالب العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في الضفة الغربية ودعمها لحقوق العاملين العرب في الوكالة والقضايا المطلبية التي يناضل من اجلها اتحاد العمال العرب في الوكالة.
واستهجنت الأمانة العامة سياسة التقليصات التي تقوم بها الوكالة في الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا اللاجئين والتي تتنافى مع ما أنشأت من اجله وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بقرار من الأمم المتحدة.
وعبرت الأمانة العامة للاتحاد عن تضامنها مع كافة الحقوق المشروعة للمعلمين بما لا يتنافى مع القانون الفلسطيني والمصلحة الوطنية العليا لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني، ويؤكد الاتحاد العام لعمال فلسطين وقوفه إلى جانب المعلمين في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المحقّة التي من شانها الحفاظ على الحد الأدنى من المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمعلمين وأبنائهم وتسعى لتوفير الأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية للمعلم الفلسطيني والعدالة المجتمعية.
وطالب الاتحاد العام بضرورة تعميق الحوار الوطني الاقتصادي الاجتماعي النقابي والعودة إلى طاولة الحوار التي تعتبر من أنجع الطرق التي تؤدي إلى التوصل إلى تفاهمات مشتركة وتحقيق الهدف المنشود والمطالب المشروعة لكافة الأطراف المتنازعة.
وأعلن الاتحاد أن النقابات العمالية في الاتحاد من خلال الأمانة العامة للاتحاد تؤكد حرصها على تنفيذ القانون واحترامه في الوقت نفسه تؤكد حرصها على المعلمين وأبنائهم.
وحذر الاتحاد العام من مغبة الاستمرار في عملية التصعيد المتبعة في هذا الإطار وعدم التفريط بأبنائنا الطلبة وأبناء شعبنا المثابر المعطاء وإعطاء المعلمين حقوقهم المشروعة بطريقة.
واستهجنت الأمانة العامة سياسة التقليصات التي تقوم بها الوكالة في الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا اللاجئين والتي تتنافى مع ما أنشأت من اجله وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بقرار من الأمم المتحدة.
وعبرت الأمانة العامة للاتحاد عن تضامنها مع كافة الحقوق المشروعة للمعلمين بما لا يتنافى مع القانون الفلسطيني والمصلحة الوطنية العليا لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني، ويؤكد الاتحاد العام لعمال فلسطين وقوفه إلى جانب المعلمين في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المحقّة التي من شانها الحفاظ على الحد الأدنى من المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمعلمين وأبنائهم وتسعى لتوفير الأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية للمعلم الفلسطيني والعدالة المجتمعية.
وطالب الاتحاد العام بضرورة تعميق الحوار الوطني الاقتصادي الاجتماعي النقابي والعودة إلى طاولة الحوار التي تعتبر من أنجع الطرق التي تؤدي إلى التوصل إلى تفاهمات مشتركة وتحقيق الهدف المنشود والمطالب المشروعة لكافة الأطراف المتنازعة.
وأعلن الاتحاد أن النقابات العمالية في الاتحاد من خلال الأمانة العامة للاتحاد تؤكد حرصها على تنفيذ القانون واحترامه في الوقت نفسه تؤكد حرصها على المعلمين وأبنائهم.
وحذر الاتحاد العام من مغبة الاستمرار في عملية التصعيد المتبعة في هذا الإطار وعدم التفريط بأبنائنا الطلبة وأبناء شعبنا المثابر المعطاء وإعطاء المعلمين حقوقهم المشروعة بطريقة.