زكارنه: اجراءات وزارة المالية بخصوص موظفي غزة بعيدة عن القانون
نشر بتاريخ: 07/12/2013 ( آخر تحديث: 07/12/2013 الساعة: 17:03 )
رام الله - معا - قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان خصم العلاوة الاشرافية وبدل المواصلات من موظفي غزة "تنفيذ اعمى لقرار سابق من حكومة سلام فياض وبعيد عن القانون وخدمة لأجندات تضرب الشرعية".
وبين زكارنه في بيان وصل معا "ان الحكومة نفذت قرار سابق بوقف العلاوات وفق رؤية الحكومة السابقة والتي عللت ذلك بان الموظفين في بيوتهم ولا يستخدموا مواصلات، ولا يشرفوا على موظفين، وهذا بشكل مجرد بعيدا عن الظرف القاهر والقرار السياسي لنا باعطاءهم الامر للمكوث ببيوتهم وقطع راتب من لم يلتزم بالشرعية والان تقطع علاواتهم".
وبين زكارنه ان في الاجراءات التي تتم بحق الموظفين في غزة اعدام بطيء دون مبرر سوى ضرب الشرعية ومنع الالتفاف الكبير حول السلطة وخاصة خروج مليون ومائتي الف مع سياسة الرئيس ابو مازن وان تنفيذ هذه القرارات بعيدا عن الرئيس والحكومة والنقابات وأعضاء التشريعي يضع تساؤلات كبيرة حيث فوجيء الجميع بهذه "المجزرة" بحق 12 الف موظف جزء كبير منهم على رأس عمله وفي ظروف خطرة والآخرين على استعداد للقيام بأي مهمة يكلفوا بها من الشرعية برئاسة الرئيس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وأكد زكارنه "ان مجلس النقابة سيقف بكل قوة لمنع ووقف هذه الاجراءات باعتبار ان موظفي غزة على رأس عملهم موظفين لهم كامل الحق في الراتب والعلاوات والترقيات وان جلوسهم في بيوتهم قسري ومعتمد من القيادة ومن حكومة د. فياض سابقا".
ودعا زكارنه رئيس الوزراء ووزير المالية للانتباه لهذا القرار السابق وابعاده الخطرة على الشرعية ووحدة النسيج الاجتماعي الفلسطيني وعقوبة لابطال الذين التزموا وما زالوا بالتعليمات رغم تهديد حياتهم من حكومة الانقلاب.
ووجه زكارنه كلامه لموظفي القطاع ان الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس النقابة لن يقبلوا بهذه المجزرة وسيتم النقاش معهم خلال هذا الاسبوع وسيبقى المجلس في حالة انعقاد حتى انهاء هذه القضية.
وبين زكارنه في بيان وصل معا "ان الحكومة نفذت قرار سابق بوقف العلاوات وفق رؤية الحكومة السابقة والتي عللت ذلك بان الموظفين في بيوتهم ولا يستخدموا مواصلات، ولا يشرفوا على موظفين، وهذا بشكل مجرد بعيدا عن الظرف القاهر والقرار السياسي لنا باعطاءهم الامر للمكوث ببيوتهم وقطع راتب من لم يلتزم بالشرعية والان تقطع علاواتهم".
وبين زكارنه ان في الاجراءات التي تتم بحق الموظفين في غزة اعدام بطيء دون مبرر سوى ضرب الشرعية ومنع الالتفاف الكبير حول السلطة وخاصة خروج مليون ومائتي الف مع سياسة الرئيس ابو مازن وان تنفيذ هذه القرارات بعيدا عن الرئيس والحكومة والنقابات وأعضاء التشريعي يضع تساؤلات كبيرة حيث فوجيء الجميع بهذه "المجزرة" بحق 12 الف موظف جزء كبير منهم على رأس عمله وفي ظروف خطرة والآخرين على استعداد للقيام بأي مهمة يكلفوا بها من الشرعية برئاسة الرئيس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وأكد زكارنه "ان مجلس النقابة سيقف بكل قوة لمنع ووقف هذه الاجراءات باعتبار ان موظفي غزة على رأس عملهم موظفين لهم كامل الحق في الراتب والعلاوات والترقيات وان جلوسهم في بيوتهم قسري ومعتمد من القيادة ومن حكومة د. فياض سابقا".
ودعا زكارنه رئيس الوزراء ووزير المالية للانتباه لهذا القرار السابق وابعاده الخطرة على الشرعية ووحدة النسيج الاجتماعي الفلسطيني وعقوبة لابطال الذين التزموا وما زالوا بالتعليمات رغم تهديد حياتهم من حكومة الانقلاب.
ووجه زكارنه كلامه لموظفي القطاع ان الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس النقابة لن يقبلوا بهذه المجزرة وسيتم النقاش معهم خلال هذا الاسبوع وسيبقى المجلس في حالة انعقاد حتى انهاء هذه القضية.