REFORM تنفذ لقاءً جماهيرياً بعنوان: "مين المسؤول؟"

نابلس- معا - نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM-، لقاءً جماهيرياً بعنوان: "مين المسؤول؟"، لمناقشة ظاهرة انتشار المخدرات وأسباب تسرب الاطفال من المدارس ودور السلطة في ممارسة دور حقيقي بإتجاه المخيم، وذلك في قاعة مركز يافا الثقافي- مخيم بلاطة، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع تطوير الذي تنفذه المؤسسة.

وتم اللقاء بحضور كل من رئيس لجنة الخدمات الشعبية في مخيم بلاطة أحمد ذوقان، نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون المجتمعية د. ماهر أبو زنط، مدير العلاقات العامة والاعلام في شرطة نابلس الرائد رائد أبو غربية، ومجموعة تطوير في المخيم، والعديد من الشباب الناشطين مجتمعياً.

واستهل اللقاء رئيس اللجنة أحمد ذوقان حيث تحدث عن واجبات اللجنة الشعبية تجاه المواطنين بما يتناسب مع امكانياتها، وطرح مجموعة من المشاكل التي يعاني منها المخيم والتي تحتاج الى حل سريع وجذري وهما ارتياد الشباب لمراكز الانترنت غير المرخصة والتي اصبحت مرتعا ومركزاً للترويج للمخدرات وظاهرة التسرب من المدارس، كما أكد على ضرورة تحمل الجميع مسؤلياته بإتجاه المخيم، سواء من الجهاز الأمني أو السلطة الوطنية وعدم ترك المخيمات الى نقطة اللاعودة وأن تكون هذه المسؤولية مشتركة.

فيما تحدث د. ماهر أبو زنط عن كيفية النهوض بالواقع الاجتماعي للمخيم في ظل التحديات الصعبة، مؤكداً على الدور المتكامل ما بين المواطنين ومؤسسات المخيم والشرطة لتحقيق السلم الأهلي، وعلى الدور الأسري في هذه المرحلة من خلال المتابعة الدقيقة لابنائهم ومحاولة ضبط العلاقة بين الطفل ومحيطه المجتمعي.

وعن مسؤولية الشرطة اتجاه المخيمات الفلسطينية أكد الرائد رائد أبو غربية على أهمية الشراكة المجتمعية لتعزيز مفهوم السلم الأهلي وضرورة أن تكون العلاقة ما بين المواطن ورجل الأمن علاقة تكاملية مبنية على التعاون والاحترام مؤكداً على أننا نفتقد للقانون أحيانا بحكم تعطل المجلس التشريعي وعدم وجود تعديل للقوانين، كما دعا إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأن ذلك من شأنه تهديد الأمن المجتمعي.

واختتم الحضور اللقاء بنقاش مفتوح وخرجوا بالعديد من التوصيات منها: ضبط مقاهي الانترنت في المخيم وتعزيز الرقابة عليها، استخدام الاعلام كوسيلة ضغط لتوعية الأهالي حول انتشار المخدرات والتسرب من المدراس، وعقد سلسة من اللقاءات التوعوية بحضور المؤسسات والهيئات المعنية لمتابعة انتشار المخدرات والتسرب من المدارس وايجاد الحلول لها، وضرورة أن يكون هناك ضبط لتلك العلاقة وتحديدا بإتجاه المخيم لأن المسؤولية بإتجاه تلك المخيمات مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي للنهوض بواقع المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، ودمقرطة نظم الحكم المحلي في المناطق المهمشة سيما مخيمات اللاجئين والمناطق المحيطة بها، من خلال بناء وتطوير قدرات الفئات المهمشة خاصة النساء والشباب، وتعزيز شراكتهم في نظم صناعة القرار، والعمل على انشاء مساحات امنة ومستجيبة لاحتياجاتهم، تمكنهم من الإشتراك بفاعلية في الأطر المحلية.