عيسى: اسرائيل ليست مطلقة اليدين في ادارتها للاراضي الفلسطينية
نشر بتاريخ: 09/12/2013 ( آخر تحديث: 09/12/2013 الساعة: 10:39 )
القدس - معا - أكد الدكتور حنا عيسى –استاذ القانون الدولي بان قواعد القانون الدولي الإنساني ممثلة بأنظمة لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشان حماية المدنيين في وقت الحرب هي التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران لسنة 1967م, حيث تخضع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة لاحتلال عسكري إسرائيلي متواصل منذ عام 1967م.
وأضاف الدكتور حنا عيسى قائلا بان القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص يهدف إلى توفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا السكان المدنيين في الأراضي المحتلة,حيث أنها تؤكد على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسيات في إدارتها للأراضي المحتلة, ويجب أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وألا تغير من الوضع القانون لتلك الأراضي.
وأضاف الدكتور حنا عيسى قائلا بان المجتمع الدولي بشكل متكرر ,بما في ذلك أجسام الأمم المتحدة ,والحكومات ,ومحكمة العدل الدولية, و المنظمات الدولية تؤكد جميعها على الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة .ويقول الدكتور عيسى بان حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفي الدولة المحتلة من التزاماتها الدولية ومسؤولياتها تجاه احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها, لاسيما إذا كانت تلك الدولة طرفا تعاقديا في اتفاقات حقوق الإنسان, وبما أن دولة الاحتلال الإسرائيلية طرفا تعاقديا في العهدين,ا لدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهي ملزمة باحترام ما ورد فيهما.
واختتم الدكتور عيسى قائلا على الجميع في المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية ضرورة توظيف الطاقات الوطنية كافة للدفاع عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة,بما في ذلك عن طريق المساهمة في تطبيق القانون الدولي ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية, تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب العربي الفلسطيني.
وبالتالي فان كون الأراضي الفلسطينية هي ارض محتلة, وإسرائيل دولة احتلال فان إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إداراتها الأراضي الفلسطينية المحتلة ,وان تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لقانون لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 و القرارات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر.
وأضاف الدكتور حنا عيسى قائلا بان القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص يهدف إلى توفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا السكان المدنيين في الأراضي المحتلة,حيث أنها تؤكد على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسيات في إدارتها للأراضي المحتلة, ويجب أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وألا تغير من الوضع القانون لتلك الأراضي.
وأضاف الدكتور حنا عيسى قائلا بان المجتمع الدولي بشكل متكرر ,بما في ذلك أجسام الأمم المتحدة ,والحكومات ,ومحكمة العدل الدولية, و المنظمات الدولية تؤكد جميعها على الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة .ويقول الدكتور عيسى بان حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفي الدولة المحتلة من التزاماتها الدولية ومسؤولياتها تجاه احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها, لاسيما إذا كانت تلك الدولة طرفا تعاقديا في اتفاقات حقوق الإنسان, وبما أن دولة الاحتلال الإسرائيلية طرفا تعاقديا في العهدين,ا لدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهي ملزمة باحترام ما ورد فيهما.
واختتم الدكتور عيسى قائلا على الجميع في المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية ضرورة توظيف الطاقات الوطنية كافة للدفاع عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة,بما في ذلك عن طريق المساهمة في تطبيق القانون الدولي ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية, تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب العربي الفلسطيني.
وبالتالي فان كون الأراضي الفلسطينية هي ارض محتلة, وإسرائيل دولة احتلال فان إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إداراتها الأراضي الفلسطينية المحتلة ,وان تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لقانون لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 و القرارات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر.