الحمد الله: المواطن شريك اساسي للحكومة في مواجهة الفساد ومحاربته
نشر بتاريخ: 09/12/2013 ( آخر تحديث: 09/12/2013 الساعة: 14:49 )
رام الله- معا - قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ان تعزيز ثقة المواطن بالاداء الحكومي وبجدية جهوده في بناء نظام نزاهة وطني يحاصر الفساد والفاسدين، يتطلب تفعيل دور المؤسسات المسؤولة عن انفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد، وبلورة النية القانونية والتشريعية لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم، بالتعاون من جهات انفاذ القانون كالشرطة، والاجهزة الامنية، والنيابة والقضاء.
جاء ذلك خلال كلمة له في الاحتفالية السنوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، اليوم الاثنين، في فندق البيست ايسترن برام الله، وبحضور رئيس ديوان الرئاسة حسين الاعرج ممثلا عن الرئيس محمود عباس، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ووزيرة الاتصالات صفاء ناصر الدين، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.
وأكد الحمد الله ان مكافحة الفساد ترتكز على سلطة قضائية مستقلة وتتمتع بكفاءة عالية، ومؤسسة امنية ملتزمة بخدمة ابناء الشعب الفلسطيني، وحماية حقوقهم. فتعزيز الامن والنظام العام وضمان عمل جميع الافراد والمؤسسات، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة والمساءلة، هو المربع الاول الذي تنطلق منه الحكومة في محاربة الفساد وسوء الادارة.
واضاف الحمد الله ان رؤية الحكومة ارتكزت على مقومات الحكم الرشيد، لمنع حدوث الفساد، ووقف تغلغله في بنية الحكومة المؤسسية، وايضا بنية المجتمع، في العمل على بلورة تشريعات منظمة للعمل الحكومي، واقرار قوانين تضمن الكشف عن الفساد، حيث تم انشاء مؤسسات تحارب الفساد المالي والاداري، من اهمها ديوان الرقابة المالية والادارية، كجهة رقابية على العمل والمال العام، وهيئة مكافحة الفساد، ودوائر الشكاوى ولجان الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، بالإضافة الى دور ديوان الموظفين العام في الاشراف وتنظيم الوظيفة العمومية.
وثمن الحمد الله دور المواطن الفلسطيني في شراكته ومسؤوليته الوطنية في مكافحة الفساد، ومساهمته في تعزيز النزاهة وإرساء القانون، والتبليغ عن اي انتهاكات او خروقات.
جاء ذلك خلال كلمة له في الاحتفالية السنوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، اليوم الاثنين، في فندق البيست ايسترن برام الله، وبحضور رئيس ديوان الرئاسة حسين الاعرج ممثلا عن الرئيس محمود عباس، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ووزيرة الاتصالات صفاء ناصر الدين، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.
وأكد الحمد الله ان مكافحة الفساد ترتكز على سلطة قضائية مستقلة وتتمتع بكفاءة عالية، ومؤسسة امنية ملتزمة بخدمة ابناء الشعب الفلسطيني، وحماية حقوقهم. فتعزيز الامن والنظام العام وضمان عمل جميع الافراد والمؤسسات، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة والمساءلة، هو المربع الاول الذي تنطلق منه الحكومة في محاربة الفساد وسوء الادارة.
واضاف الحمد الله ان رؤية الحكومة ارتكزت على مقومات الحكم الرشيد، لمنع حدوث الفساد، ووقف تغلغله في بنية الحكومة المؤسسية، وايضا بنية المجتمع، في العمل على بلورة تشريعات منظمة للعمل الحكومي، واقرار قوانين تضمن الكشف عن الفساد، حيث تم انشاء مؤسسات تحارب الفساد المالي والاداري، من اهمها ديوان الرقابة المالية والادارية، كجهة رقابية على العمل والمال العام، وهيئة مكافحة الفساد، ودوائر الشكاوى ولجان الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، بالإضافة الى دور ديوان الموظفين العام في الاشراف وتنظيم الوظيفة العمومية.
وثمن الحمد الله دور المواطن الفلسطيني في شراكته ومسؤوليته الوطنية في مكافحة الفساد، ومساهمته في تعزيز النزاهة وإرساء القانون، والتبليغ عن اي انتهاكات او خروقات.