جهاز الإحصاء يعلن نتائج مسح واقع الفساد وانتشاره في فلسطين
نشر بتاريخ: 09/12/2013 ( آخر تحديث: 09/12/2013 الساعة: 16:09 )
رام الله - معا - أعلنت رئيسة جهاز الإحصاء علا عوض، نتائج المسح الخاص لمؤشرات مكافحة الفساد في فلسطين، خلال الاحتفالية الخاصة التي نظمتها هيئة مكافحة الفساد اليوم الإثنين، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وأشارت عوض إلى أن تنفيذ هذا المسح يأتي بالتعاون وبناء على طلب هيئة مكافحة الفساد، بهدف تشخيص الواقع والحصول على معلومات كافية حول توجهات الأفراد والموظفين العموميين تجاه واقع انتشار الفساد.
وأضافت أنه تم صياغة مؤشرات هذا المسح لتشمل أبرز المؤشرات المتعلقة بتقييم تقديم الخدمات العامة، والمؤشرات ذات الصلة بتوجهات المواطنين والموظفين العموميين تجاه أداء أبرز الهيئات والقطاعات في الدولة، إلى جانب توجهاتهم وخبراتهم في مظاهر الفساد حسب تعريف قانون مكافحة الفساد، والأشكال التي نص عليها هذا القانون.
واستعرضت عوض أهم النتائج لمسحي الأسرة والموظفين العموميين حول واقع الفساد وانتشاره في فلسطين 2013.
وبلغ حجم عينة المسح 2500 أسرة تم استيفاؤها من الأفراد المستهدفين بواقع 1580 أسرة في الضفة الغربية و920 في قطاع غزة، وكانت العينة عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات ثلاثة مراحل.
تعريف الفساد وقانون مكافحة الفساد
وبينت نتائج المسح أن حوالي 52% من الأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين يوجد لديهم علم بوجود قانون لمكافحة الفساد، وحوالي 32% من الأفراد (18 سنة فأكثر) قد سمعوا أو قرأوا بشكل معمق عن موضوع مكافحة الفساد، و73% (18 سنة فأكثر) الذين سمعوا أو قرأوا بشكل معمق عن موضوع مكافحة الفساد كان مصدر سماعهم وسائل الاعلام المرئية، وحوالي 67% كان مصدر سماعهم من خلال الناس.
وعرّفت الغالبية العظمى من الأفراد السلوكيات السلبية على أنها فساد حتى لو كانت خارج التعريف القانوني للفساد حسب قانون مكافحة الفساد الفلسطيني.
تصورات الأفراد حول انتشار الفساد في القطاعات المختلفة
ومن وجهة نظر المبحوثين، فإن الواسطة والمحسوبية كانت أكثر أشكال الفساد انتشاراً في فلسطين، حيث بلغت نسبة الأفراد الذين يعتقدون بوجود الواسطة/ المحسوبية 93.2% في القطاع العام، و86.4% في القطاع الخاص و86.1% في المجتمع المدني و63.3% في الهيئات المحلية.
ويعتقد 83.1% من الأفراد بوجود رشوة في القطاع العام، و73.6% في القطاع الخاص، و74.4% في المجتمع المدني، و44.5% في الهيئات المحلية. وحوالي 79% من الأفراد (18 سنة فأكثر) يعتقدون بوجود مشاكل مختلفة في خدمات قطاع التوظيف العام (التكلفة العالية، جودة رديئة، الوقت الطويل، عملية إدارية معقدة، فساد، ومشاكل أخرى)، يليه القطاع الصحي بنسبة 70.8%، فيما كانت نسبة وجود هذه المشاكل في خدمات التعليم العام 49%، والإعانة والشؤون الاجتماعية بنسبة 48%.
الخبرات الشخصية والتعرض للفساد والإبلاغ عنه
وأظهرت نتائج المسح فجوة واضحة بين تصورات الأفراد وبين خبراتهم الشخصية حول مدى انتشار الواسطة، حيث إن 93% منهم يعتقدون بوجود واسطة في القطاع العام، في حين أن 3% استخدموا الواسطة فعلياً. كما أظهرت تباينا في استخدام الواسطة حسب الخدمة ونسبة متلقيها، و10% من متلقي خدمات الصحة العامة استخدموا واسطة خلال العام الماضي، في حين استخدم الواسطة حوالي 23% من متلقي خدمات التوظيف.
وبين المسح أن فردا من كل خمسة أفراد في فلسطين، أفاد بأنه قد تعرض لفعل فساد أو كان شاهدا عليه خلال العامين الماضيين. وبلغت نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) الذين بلغوا عن حادثة فساد 22.6% من مجموع الأفراد الذين تعرضوا لحادثة فساد خلال العامين الماضيين.
الجهات الفاعلة في محاربة الفساد
وحب نتائج المسح، كانت الشرطة أكثر الجهات فاعلية في مكافحة الفساد من وجهة نظر المبحوثين، حيث أفاد بذلك 86.4% من الأفراد (18 سنة فأكثر)، يليها الأجهزة الأمنية بنسبة 84.0%، ومن ثم هيئة مكافحة الفساد بنسبة 66.1%.
مسح توجهات الموظفين العموميين حول واقع الفساد وانتشاره
بلغ حجم العينة الكلي 800 موظفا، بموقع إشرافي (رئيس قسم فأعلى) في الوزارات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال حوالي 91% من الموظفين العموميين في الضفة الغربية إن لديهم علما بوجود قانون لمكافحة الفساد، بحوالي 97% لذوي الدرجات A1-A، و93% للمدراء من درجة C-B، و89% لرؤساء الأقسام. كما أن حوالي 31% من الموظفين العموميين في الضفة الغربية قد سمعوا أو قرأوا بشكل معمق عن موضوع مكافحة الفساد، وحوالي ثلاثة أرباع الموظفين الذين سمعوا أو قرأوا بشكل معمق عن موضوع مكافحة الفساد كان مصدر سماعهم وسائل الإعلام على مختلف أنواعها، وحوالي 56% كان مصدر سماعهم من خلال الناس.
تصورات الأفراد حول انتشار الفساد في القطاعات المختلفة
من وجهة نظر الموظفين العموميين في الضفة الغربية، فإن الواسطة والمحسوبية كانت أكثر أشكال الفساد انتشاراً، حيث بلغت نسبة الموظفين الذين يعتقدون بوجود الواسطة/ المحسوبية 87.5% في القطاع العام، و80.2% في القطاع الخاص، و81.5% في المجتمع المدني، و51.1% في الهيئات المحلية.
من وجهة نظر الموظفين، فإن 67.3% منهم يعتقدون بوجود رشوة في كل من القطاع العام والمجتمع المدني، و64.5% في القطاع الخاص و32.3% في الهيئات المحلية.
إدارة شؤون الموظفين
وبين المسح أن حوالي 64% من الموظفين العموميين يوافقون على أن القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين خلال العامين الماضيين داخل مؤسساتهم تمت بطريقة شفافة، ووافق حوالي 59% على أن التعيينات خضعت للتدقيق الخارجي بشكل منتظم، أما فيما يخص التعيينات فقد وافق حوالي 11% من الموظفين العموميين على استنادها إلى الرشوة خلال العامين الماضيين، بينما وافق حوالي 37% منهم على استنادها إلى الواسطة والمحسوبية.
إدارة المال العام
ويعتقد حوالي ثلثي الموظفين العموميين على أن القرارات التي اتخذت داخل مؤسساتهم فيما يخص إدارة الموازنة تمت بصورة شفافة، أما فيما يتعلق بوجهة نظر الموظفين حول تأثر قرارات الموازنة بالواسطة والمحسوبية، فقد وافق على ذلك 19%، وهناك 6.5% من الموظفين العموميين يوافقون على أن قرارات الموازنة داخل مؤسساتهم تأثرت بالرشوة.
التعاقد والعطاءات
وحب نتائج المسح، لا يعرف نحو ثلث الموظفين العموميين عن عملية الاستثناءات في استدراج العروض، و4.5% من الموظفين (رؤساء الأقسام) يعتقدون أنه يتم بالغالب إجراء استثناءات في شروط استدراج العروض في مؤسساتهم، وكانت هذه النسبة حوالي 7% لدى مدراء الدوائر و2% فقط لدى المدراء من درجة A فأعلى.
الخبرات الشخصية والتعرض للفساد والإبلاغ عنه
وأظهرت نتائج المسح أن نسبة الموظفين العموميين في الضفة الغربية الذين تعرضوا لحادثة فساد خلال العامين الماضيين بلغت 17.8%، ونسبة الموظفين الذين بلغوا عن حادثة فساد بلغت 45.5% من مجموع الموظفين الذين تعرضوا لحادثة فساد خلال العامين الماضيين. وكانت المؤسسة المعنية بمرتكبي أفعال الفساد أبرز الجهات التي يتوجه إليها المبلغون عن هذه الأفعال بنسبة 53.5% من الموظفين الذين قاموا بالإبلاغ عن حادثة فساد، تليها هيئة مكافحة الفساد بواقع 28.0%.
الجهات الفاعلة في محاربة الفساد
ومن وجهة نظر الموظفين العموميين، كانت هيئة مكافحة الفساد هي أكثر الجهات فاعلية في مكافحة الفساد ، حيث أفاد بذلك 83.7%، تليها الشرطة بنسبة 70.7%.
وعبرت عوض عن أملها أن تكون المؤسسة الإحصائية قد وفقت في سد فجوة إضافية من الفجوات المعلوماتية، وأن تكون قد أسهمت في توفير أحد المراجع الأساسية للإحصاءات الرسمية الفلسطينية لخدمة المسيرة التنموية وصناع القرار في مختلف مواقعهم لصياغة القرارات والخطط على أسس مهنية علمية.
وأشارت عوض إلى أن تنفيذ هذا المسح يأتي بالتعاون وبناء على طلب هيئة مكافحة الفساد، بهدف تشخيص الواقع والحصول على معلومات كافية حول توجهات الأفراد والموظفين العموميين تجاه واقع انتشار الفساد.
وأضافت أنه تم صياغة مؤشرات هذا المسح لتشمل أبرز المؤشرات المتعلقة بتقييم تقديم الخدمات العامة، والمؤشرات ذات الصلة بتوجهات المواطنين والموظفين العموميين تجاه أداء أبرز الهيئات والقطاعات في الدولة، إلى جانب توجهاتهم وخبراتهم في مظاهر الفساد حسب تعريف قانون مكافحة الفساد، والأشكال التي نص عليها هذا القانون.
واستعرضت عوض أهم النتائج لمسحي الأسرة والموظفين العموميين حول واقع الفساد وانتشاره في فلسطين 2013.
وبلغ حجم عينة المسح 2500 أسرة تم استيفاؤها من الأفراد المستهدفين بواقع 1580 أسرة في الضفة الغربية و920 في قطاع غزة، وكانت العينة عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات ثلاثة مراحل.
تعريف الفساد وقانون مكافحة الفساد
وبينت نتائج المسح أن حوالي 52% من الأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين يوجد لديهم علم بوجود قانون لمكافحة الفساد، وحوالي 32% من الأفراد (18 سنة فأكثر) قد سمعوا أو قرأوا بشكل معمق عن موضوع مكافحة الفساد، و73% (18 سنة فأكثر) الذين سمعوا أو قرأوا بشكل معمق عن موضوع مكافحة الفساد كان مصدر سماعهم وسائل الاعلام المرئية، وحوالي 67% كان مصدر سماعهم من خلال الناس.
وعرّفت الغالبية العظمى من الأفراد السلوكيات السلبية على أنها فساد حتى لو كانت خارج التعريف القانوني للفساد حسب قانون مكافحة الفساد الفلسطيني.
تصورات الأفراد حول انتشار الفساد في القطاعات المختلفة
ومن وجهة نظر المبحوثين، فإن الواسطة والمحسوبية كانت أكثر أشكال الفساد انتشاراً في فلسطين، حيث بلغت نسبة الأفراد الذين يعتقدون بوجود الواسطة/ المحسوبية 93.2% في القطاع العام، و86.4% في القطاع الخاص و86.1% في المجتمع المدني و63.3% في الهيئات المحلية.
ويعتقد 83.1% من الأفراد بوجود رشوة في القطاع العام، و73.6% في القطاع الخاص، و74.4% في المجتمع المدني، و44.5% في الهيئات المحلية. وحوالي 79% من الأفراد (18 سنة فأكثر) يعتقدون بوجود مشاكل مختلفة في خدمات قطاع التوظيف العام (التكلفة العالية، جودة رديئة، الوقت الطويل، عملية إدارية معقدة، فساد، ومشاكل أخرى)، يليه القطاع الصحي بنسبة 70.8%، فيما كانت نسبة وجود هذه المشاكل في خدمات التعليم العام 49%، والإعانة والشؤون الاجتماعية بنسبة 48%.
الخبرات الشخصية والتعرض للفساد والإبلاغ عنه
وأظهرت نتائج المسح فجوة واضحة بين تصورات الأفراد وبين خبراتهم الشخصية حول مدى انتشار الواسطة، حيث إن 93% منهم يعتقدون بوجود واسطة في القطاع العام، في حين أن 3% استخدموا الواسطة فعلياً. كما أظهرت تباينا في استخدام الواسطة حسب الخدمة ونسبة متلقيها، و10% من متلقي خدمات الصحة العامة استخدموا واسطة خلال العام الماضي، في حين استخدم الواسطة حوالي 23% من متلقي خدمات التوظيف.
وبين المسح أن فردا من كل خمسة أفراد في فلسطين، أفاد بأنه قد تعرض لفعل فساد أو كان شاهدا عليه خلال العامين الماضيين. وبلغت نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) الذين بلغوا عن حادثة فساد 22.6% من مجموع الأفراد الذين تعرضوا لحادثة فساد خلال العامين الماضيين.
الجهات الفاعلة في محاربة الفساد
وحب نتائج المسح، كانت الشرطة أكثر الجهات فاعلية في مكافحة الفساد من وجهة نظر المبحوثين، حيث أفاد بذلك 86.4% من الأفراد (18 سنة فأكثر)، يليها الأجهزة الأمنية بنسبة 84.0%، ومن ثم هيئة مكافحة الفساد بنسبة 66.1%.
مسح توجهات الموظفين العموميين حول واقع الفساد وانتشاره
بلغ حجم العينة الكلي 800 موظفا، بموقع إشرافي (رئيس قسم فأعلى) في الوزارات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال حوالي 91% من الموظفين العموميين في الضفة الغربية إن لديهم علما بوجود قانون لمكافحة الفساد، بحوالي 97% لذوي الدرجات A1-A، و93% للمدراء من درجة C-B، و89% لرؤساء الأقسام. كما أن حوالي 31% من الموظفين العموميين في الضفة الغربية قد سمعوا أو قرأوا بشكل معمق عن موضوع مكافحة الفساد، وحوالي ثلاثة أرباع الموظفين الذين سمعوا أو قرأوا بشكل معمق عن موضوع مكافحة الفساد كان مصدر سماعهم وسائل الإعلام على مختلف أنواعها، وحوالي 56% كان مصدر سماعهم من خلال الناس.
تصورات الأفراد حول انتشار الفساد في القطاعات المختلفة
من وجهة نظر الموظفين العموميين في الضفة الغربية، فإن الواسطة والمحسوبية كانت أكثر أشكال الفساد انتشاراً، حيث بلغت نسبة الموظفين الذين يعتقدون بوجود الواسطة/ المحسوبية 87.5% في القطاع العام، و80.2% في القطاع الخاص، و81.5% في المجتمع المدني، و51.1% في الهيئات المحلية.
من وجهة نظر الموظفين، فإن 67.3% منهم يعتقدون بوجود رشوة في كل من القطاع العام والمجتمع المدني، و64.5% في القطاع الخاص و32.3% في الهيئات المحلية.
إدارة شؤون الموظفين
وبين المسح أن حوالي 64% من الموظفين العموميين يوافقون على أن القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين خلال العامين الماضيين داخل مؤسساتهم تمت بطريقة شفافة، ووافق حوالي 59% على أن التعيينات خضعت للتدقيق الخارجي بشكل منتظم، أما فيما يخص التعيينات فقد وافق حوالي 11% من الموظفين العموميين على استنادها إلى الرشوة خلال العامين الماضيين، بينما وافق حوالي 37% منهم على استنادها إلى الواسطة والمحسوبية.
إدارة المال العام
ويعتقد حوالي ثلثي الموظفين العموميين على أن القرارات التي اتخذت داخل مؤسساتهم فيما يخص إدارة الموازنة تمت بصورة شفافة، أما فيما يتعلق بوجهة نظر الموظفين حول تأثر قرارات الموازنة بالواسطة والمحسوبية، فقد وافق على ذلك 19%، وهناك 6.5% من الموظفين العموميين يوافقون على أن قرارات الموازنة داخل مؤسساتهم تأثرت بالرشوة.
التعاقد والعطاءات
وحب نتائج المسح، لا يعرف نحو ثلث الموظفين العموميين عن عملية الاستثناءات في استدراج العروض، و4.5% من الموظفين (رؤساء الأقسام) يعتقدون أنه يتم بالغالب إجراء استثناءات في شروط استدراج العروض في مؤسساتهم، وكانت هذه النسبة حوالي 7% لدى مدراء الدوائر و2% فقط لدى المدراء من درجة A فأعلى.
الخبرات الشخصية والتعرض للفساد والإبلاغ عنه
وأظهرت نتائج المسح أن نسبة الموظفين العموميين في الضفة الغربية الذين تعرضوا لحادثة فساد خلال العامين الماضيين بلغت 17.8%، ونسبة الموظفين الذين بلغوا عن حادثة فساد بلغت 45.5% من مجموع الموظفين الذين تعرضوا لحادثة فساد خلال العامين الماضيين. وكانت المؤسسة المعنية بمرتكبي أفعال الفساد أبرز الجهات التي يتوجه إليها المبلغون عن هذه الأفعال بنسبة 53.5% من الموظفين الذين قاموا بالإبلاغ عن حادثة فساد، تليها هيئة مكافحة الفساد بواقع 28.0%.
الجهات الفاعلة في محاربة الفساد
ومن وجهة نظر الموظفين العموميين، كانت هيئة مكافحة الفساد هي أكثر الجهات فاعلية في مكافحة الفساد ، حيث أفاد بذلك 83.7%، تليها الشرطة بنسبة 70.7%.
وعبرت عوض عن أملها أن تكون المؤسسة الإحصائية قد وفقت في سد فجوة إضافية من الفجوات المعلوماتية، وأن تكون قد أسهمت في توفير أحد المراجع الأساسية للإحصاءات الرسمية الفلسطينية لخدمة المسيرة التنموية وصناع القرار في مختلف مواقعهم لصياغة القرارات والخطط على أسس مهنية علمية.