وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

سياسيون يحذرون من مخاطر انهيار حكومة الوحدة ويدعون الى حوار شامل لحماية المشروع الوطني

نشر بتاريخ: 30/05/2007 ( آخر تحديث: 30/05/2007 الساعة: 19:18 )
رام الله-معا - تداعيات الاقتتال الاخير بين الفصيلين الكبيرين على الساحة الفلسطينية فتح وحماس لا زالت تلقي بظلالها على المشهد الداخلي مثيرة تساولات ونقاشات معمقة حول تداعياته المرتقبة على القضية الفلسطينية والمشروع الوطني .

فقد حذر وزراء وسياسيون خلال ورشة العمل التي نظمها تحالف السلام الفلسطيني بحضور شخصيات سياسية من مخاطر انهيار حكومة الوحدة الوطنية داعين الى فتح حوار شامل لحماية المشروع الوطني .

وحضر الورشة وزير العمل محمود العالول ووزير الاشغال العامة الدكتور سميح العبد ووكيل وزارة الخارجية الدكتور أحمد صبح، والمحلل السياسي هاني المصري والدكتور سميح شبيب وعدد آخر من الشخصيات القانونية والحقوقية والسياسية


العالول : حكومة الوحدة امام خيارين !

من جهته قال وزير العمل محمود العالول ان حكومة الوحدة الوطنية تمثل الفرصة الاخيرة للشعب الفلسطيني وهي تقف امام خيارين اما النجاح او اللجوء الى انتخابات مبكرة.

واعرب العالول عن اعتقاده بانه من المبكر الحكم على حكومة الوحدة الوطنية بالنجاح أو الفشل فعمرها لا يتجاوز الشهرين والنصف وهي مدة غير كافية لاصدار الحكم واما اذا ما اريد الحديث عن فشل أو نجاح فان الحكومة أعلنت هدفين صريحين لها فك الحصار والقضاء على الفوضى والفلتان الامني.

واضاف " فك الحصار تحقق جزء منه من خلال بعض الخطوات الايجابية خصوصا من بعض الدول الاوروبية، وأما على صعيد وقف الاقتتال فقد تمكنت الحكومة من وقف اقتتال ما قبل اتفاق مكة وتثبيته لفترة ليست بالقصير ليتجدد لاحقا".

واشار العالول الى ان مجموعة من القوى شكلت دفعا للحكومة ولكن تلك القوى نفسها خالية من آليات استمرارها أو من نقاط قوتها وهو ما تسبب في ضعف اتفاق مكة المكرمة، معربا عن تخوفه من ان تتحول غزة الى صومال جديد.

واعتبر العالول في رده على المداخلات ان الحكومة الحالية ما هي الا الحل المتاح للازمة وليست الحل الامثل.

واضاف " ان الخلل بالاساس يكمن في حركة فتح وفي القوى الديمقراطية فان تسود فكرة ليس شرطا لصحتها وربما لضعف النقيض، .. اننا بحاجة للعمل مع المواطنين بكل فئاتهم وبشتى اماكن تواجدهمن معتبرا الصراع بين القوى وبالا على الوطن وقضية المحاصصة ناتجة عن الديمقراطية"

العبد: حكومة الوحدة مطلب شعبي وفصائلي!

اما الدكتور سميح العبد فقال ان حكومة الوحدة الوطنية كانت مطلبا فصائليا وشعبيا منذ البداية وكانت الهدف و الغاية في كل مراحل النضال الفلسطيني، ولكن هذه الوحدة جاءت نتيجة للصراع الداخلي.

وتساءل العبد هل بقيت فكرة الوحدة الوطنية مقبولة فلسطينيا؟ خاصة واذا ما اخذنا بالاعتبار التدخلات والمتغيرات الاقليمية والعربية والدولية.

واضاف العبد "نحن نعيش مرحلة انتقالية بعد تفرد فتح بالسلطة ومن ثم لفترة قصيرة عند حماس ومن بعدها كان اجتماع الاثنتين ومن هنا تأتي الحاجة للانتظار قليلا لفهم هذه المرحلة والبحث عن عوامل بقائها ونجاحها وليس افشالها".

عميرة: حكومة الوحدة فشلت في تحقيق اهدافها

ومن جهته تطرق حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى غياب الدور الفعلي لحكومة الوحدة الوطنية فمهماتها الرئيسية لم تتحقق، فالحصار متواصل والامن مفقود والاقتتال على اشده.

وعزا عميرة ذلك الى المحاصصة السياسية التي قام عليها اتفاق مكة المكرمة معتبرا ان البديل عن حل الحكومة الحالية هو فوضى أكبر واقتتال اعنف، ولكن لاي مدى تستمر وهي لا تقوم بمهامها معربا عن خشيته من رؤية لبنان جديد في فلسطين.

وقال عميرة انه لو كانت هناك تحالفات بين القوى المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية لما وصلنا لما وصلنا اليه اليوم لكن المشكلة .

واضاف ان المنظمة تشهد انهيارا هي الاخرى مطالبا حركة فتح بمراجعة نفسها وكذلك العمل على اعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني

صبح: نحو حوار وطني شامل

ومن جهته اعتبر وكيل وزارة الخارجية احمد صبح ان الحاجة ماسة لفتح حوار وطني شامل عنوانه تثبيت وتأكيد المشروع الوطني الفلسطيني.

واضاف "نحن لم نعد نتحدث عن انهاء الاحتلال او وقف الاستيطان والجدار او تهويد القدس بل نتحدث عن وقف الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني".

وطالب صبح ببرنامج يحدد ما الذي يريده الفلسطينيون بالضبط ويتوافق فيه على المقاومة وأساليب عملها.

نقاشات الحضور تعددت ما بين طرح الحلول او تسليط الضوء على المشاكل وأسباب وجذور الازمة الحالية بعضهم عزاها الى اتفاق مكة المكرمة نفسه والبعض الآخر للمحاصصة السياسية والآخر لغياب الافق وآخر لغياب برنامج واضح، ومنهم من حملها لكتاب التكليف لرئيس الوزراء.

المقاومة السلمية :

و طرح تخلال الورشة فكرة تعزيز المقاومة السلمية وصمود الجماهير، كما طرح الرجوع الى استطلاعات الراي التي تشير لرغبة الشعب في التوجه الى انتخابات واقرار الاستفتاء الذي كان مقررا في تموز من العام الماضي.