بيغن: لم أعرض المخطط على البدو ولذلك لا يمكن القول إنهم موافقون

القدس- معا - فجّر الوزير السابق بيني بيغن، الذي وضع صيغة قانون لمخطط توطين البدو، الذي يعرف باسم "قانون برافر-بيغن"، اليوم الاثنين، قنبلة في لجنة الداخلية التابعة للكنيست، حين اعترف في رسالة بعثها إلى اللجنة، أنّه "لم يعرض اقتراح قانونه على أحد، بضمنهم البدو أنفسهم، وبالتالي لا يستطيع أن يقول إنّ البدو موافقون على هذا المخطط".

وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي بعد المظاهرة على مفرق حورة في النقب، أنّ "80 بالمائة من البدو موافقون على المخطط"، الأمر الذي اتضح أنه غير صحيح اليوم.

ورد رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست اليميني ياريف لافين، على خطاب بيغن الذي وصل إلى الكنيست بالقول: "يجب تجميد القانون، لأنه لا يمكن اعطاء ميزات للبدو في الوقت الذي لا نعرف فيما إذا هم موافقون على الخطة".
|254455|
وكان الوزير السابق بغين عيّن من قبل الحكومة الإسرائيلية لعلاج "توطين البدو في النقب". وقد كتب لمسؤول تنفيذ القانون من قبل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، دورون الموغ، "أنّه وبخلاف ما قيل في الأسابيع الأخيرة، لم أقل لأحد أن البدو يوافقون على مخططي، والسبب هو بسيط: أنني لم أعرض أمامهم المخطط".

إلا أن بيغن أضاف في رسالته: "أنّ تأسيس معارضة البدو على مظاهرة عنيفة في حورة، تكونت من 500 من بدو النقب و-500 من عرب الشمال – مخطئة، وبالتالي لا أفهم كيف يرتكز اليمين في إسرائيل على مظاهرة كهذه من أجل الوصول إلى هذا الطرح".

يشار هنا إلى أن اليمين الإسرائيلي يعارض المخطط من باب "عدم تسليم أراضي الدولة للبدو"، وليس من باب دعم عرب النقب، ما أدى برئيسة لجنة الداخلية ميري ريغيف (ليكود) اليوم القول إنّ "القانون تحوّل من قانون تنظيم إلى قانون إخفاء".
|254454|
لجنة الداخلية قد لا تقر مشروع القانون
واتضح خلال التداول في الكنيست، أنّ هناك مذكرة تفاهم بين "البيت اليهودي" وبين مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي.

وقد تم كشف النقاب عن اتفاق بين افيغدور ليبرمان ونفتالي بينت يقضي بالعمل على إسقاط مرور القانون.

ويشار إلى أنه يتضح من فحص سريع أجرته صحيفة "معاريف" أمس الأحد أن ستة من بين 13 عضوا في لجنة الداخلية التابعة للكنيست، بينهم أعضاء في الائتلاف الحكومي، سيعارضون مشروع القانون الحكومي الخاص بأراضي النقب فيما لا زال 3 أعضاء آخرين مترددين حتى الآن ولم يحسموا أمرهم بعد.

|254457|ويحظى مشروع قانون "برافر- بيغن" حتى الآن بتأييد رئيس لجنة الداخلية ميري ريغيف، عضو اللجنة يفعات كريف، رينا فرانكل من حزب "يش عتيد" وعضو اللجنة عن حزب "تنوعاه" دافيد تسور، فيما يعارض مشروع القانون الحكومي أعضاء كنيست من اليمين واليسار بينهم أعضاء في الائتلاف الحاكم مثل زفولون كلفا من حزب البيت اليهودي، موشيه بيغلين من حزب الليكود، وأعضاء في المعارضة منهم عضو اللجنة طلب أبو عرار ودوف حنين، تمار زيندبرغ، يسرائيل ايخلير، فيما لا زال أعضاء اللجنة دافيد ازولاي، نحمان شاي، حمد عمار لم يحسموا أمرهم بعد.

وقد أبرز عضو الكنيست دوف حنين (الجبهة) اليوم خارطة وصلت إلى اللجنة تتناول هول الترحيل الذي سيصيب بدو النقب نتيجة هذه الخطة المقترحة.

من ناحيتها قالت ريغيف: "صحيح انه من الناحية النظرية وعلى الورق هناك أغلبية تعارض القانون لكن أسئلة كبيرة وهامة بقيت مفتوحة ويبدو لي ان التنسيق بين ليبرمان وبينت هو اشارة تحذير للبدو تقول "اذا لم تقبلوا هذه الصيغة ستخسرون كل شيء في نهاية الأمر".

من جانبه، قال النائب عن الحركة الإسلامية في الكنيست، مسعود غنايم، خلال مناقشة قانون "برافر" في لجنة الداخلية في الكنيست: "على الحكومة سحب القانون وإيقافه لأن المخفي فيه أكثر من المعلن وهو أقرب لمؤامرة وليس قانون وفي كل يوم يتضح أن اقتراح القانون لا يقدم حلولا واضحة لمسألة الأرض أو مسألة الإسكان. قانون ولد بالخطيئة لأن خلفيته تعتمد على ادعاءات كاذبة بأن العرب البدو محتلين للأرض وسارقين لها وليسوا أصحابها الشرعيين، وكل من يتهمنا بتحويل مسألة توطين وإسكان العرب البدو لقضية وطنية وقومية عليه أن يسمع وينظر لنفسه أولا، فأنتم من انطلق بهذه المسألة من منطلقات قومية وادعيتم بأنكم بهذا القانون تريدون اعادة الأراضي اليهودية المسلوبة للدولة".

وأردف قائلا: "أعضاء الكنيست العرب والجمهور العربي في البلاد من حقه معارضة القانون ومن حقه الاحتجاج والتظاهر والمشكلة بمن يعتبر ذلك عنفا! الشرطة مارست العنف ضد المتظاهرين واستعملت أساليب قمعية عنيفة وتكفي صورة الفتى ابن الـ14 عاما الذي تم سحبه على الأرض وتعذيبه من قبل الشرطة والمستعربين".