الأعرج: القيادة تسعى للانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
نشر بتاريخ: 09/12/2013 ( آخر تحديث: 09/12/2013 الساعة: 22:41 )
رام الله – معا - قال رئيس ديوان الرئاسة، د. حسين الأعرج، اليوم الاثنين، إن القيادة الفلسطينية حريصة كل الحرس على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لما فيه من مصلحة للشعب الفلسطيني.
وأضاف د. الأعرج أن الرئيس محمود عباس حريص على اتخاذ كافة التدابير وتوفير مطالب هيئة مكافحة الفساد، لجعل فلسطين ومؤسساتها خالية من الفساد الإداري والمالي.
وأضاف د. الأعرج في كلمة له نيابة عن الرئيس، خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقيم في رام الله اليوم الإثنين، أن الفساد يؤثر على الدولة ونموها واستقلال مؤسساتها المدنية والأهلية والأمنية، ويجب الإصلاح والعمل على اجتثاث أي فساد داخل الدولة.
وقال د. الأعرج: من جهتنا نعمل على توفير كافة متطلبات هيئة مكافحة الفساد، لمواجهة الصعوبات التي تعترضها لتطبيق معايير النزاهة والشفافية وإقرارها داخل المجتمع، وعبر عن احترامه للهيئة ولأعضائها على الجهد المبذول في ملاحقة الفاسدين.
وبين د. الأعرج "أن الفساد في فلسطين هو عبارة عن أعمال فردية، وليس أعمالا مؤسساتية منظمة، ولكن لن نستهين بمن يمارس الفساد داخل الدولة، لأن الفساد آفة تدمر المجتمع".
من جهته، قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ، إن تعزيز ثقة المواطن بالأداء الحكومي وبجدية جهوده في بناء نظام نزاهة وطني يحاصر الفساد والفاسدين، يتطلب تفعيل دور المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد، وبلورة النية القانونية والتشريعية لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم، بالتعاون من جهات إنفاذ القانون كالشرطة، والأجهزة الأمنية، والنيابة والقضاء.
وأكد الحمد الله أن مكافحة الفساد ترتكز على سلطة قضائية مستقلة وتتمتع بكفاءة عالية، ومؤسسة أمنية ملتزمة بخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وحماية حقوقهم، فتعزيز الأمن والنظام العام وضمان عمل جميع الأفراد والمؤسسات، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة والمساءلة، هو المربع الأول الذي تنطلق منه الحكومة في محاربة الفساد وسوء الإدارة.
وأضاف أن رؤية الحكومة ارتكزت على مقومات الحكم الرشيد لمنع حدوث الفساد، ووقف تغلغله في بنية الحكومة المؤسسية، وأيضا بنية المجتمع، في العمل على بلورة تشريعات منظمة للعمل الحكومي، وإقرار قوانين تضمن الكشف عن الفساد، حيث تم إنشاء مؤسسات تحارب الفساد المالي والإداري، من أهمها ديوان الرقابة المالية والإدارية، كجهة رقابية على العمل والمال العام، وهيئة مكافحة الفساد، ودوائر الشكاوى ولجان الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى دور ديوان الموظفين العام في الإشراف وتنظيم الوظيفة العمومية.
وثمن رئيس الوزراء دور المواطن في شراكته ومسؤوليته الوطنية في مكافحة الفساد، ومساهمته في تعزيز النزاهة وإرساء القانون، والتبليغ عن أي انتهاكات أو خروقات.
من جهته، طالب رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، بضرورة سد الثغرات في القانون، لمنع انتشار الفساد، وبإنزال العقوبات الرادعة بحق من يعملون على استخدام مناصبهم واستغلال نفوذهم في مصالح شخصية.
وقال النتشة: قدمنا إلى المحكمة العليا 19 ملفا، وتمت إدانة 18 متهما، فيما برأت المحكمة متهما واحدا.
وأضاف: نشكر كل الدول العربية التي عملت على مساعدتنا في إلقاء القبض على بعض من فروا إلى خارج فلسطين. نشكر المملكة الأردنية الهاشمية ونشكر جمهورية مصر العربية.
وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفاء ناصر الدين إن مكافحة الفساد تشكل ركيزة لبناء دولتنا لاستكمال مشروعنا الوطني وإنهاء الاحتلال.
وأعلنت لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، عن طابع بريدي يحمل رموزا لمكافحة الفساد، سيستخدم طيلة الشهر الجاري، وهو واحد من 4 طوابع اختير لهذا العام.
بدورها، أعلنت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض، نتائج المسح الخاص لمؤشرات مكافحة الفساد في فلسطين، الذي نفذ بناء على طلب هيئة مكافحة الفساد، وذلك بهدف تشخيص الواقع والحصول على معلومات كافية حول توجهات الأفراد والموظفين العموميين تجاه واقع انتشار الفساد. حيث أن المؤشرات الخاصة بمسح واقع الفساد، هي مؤشرات تطال الكثير من نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتتقاطع مع منظومة المؤشرات التي توفر قاعدة بياناتها الأساس المناسب لكافة الجهات ذات العلاقة في واقع حقوق الإنسان والحكم في أي بلد.
وأوضحت عوض أن المسح بين أن حوالي 52% من الأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين يوجد لديهم علم بوجود قانون لمكافحة الفساد، وحوالي 32% من الأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين قد سمعوا أو قرأوا بشكل معمق عن موضوع مكافحة الفساد، وحوالي 73% من الافراد (18 سنة فأكثر) الذين سمعوا أو قرأوا بشكل معمق عن موضوع مكافحة الفساد كان مصدر سماعهم وسائل الاعلام المرئية، وحوالي 67% كان مصدر سماعهم من خلال الناس.
وفيما يتعلق، بتصورات الأفراد حول انتشار الفساد في القطاعات المختلفة، أظهرت النتائج أن الواسطة والمحسوبية كانت أكثر أشكال الفساد انتشاراً في فلسطين، حيث بلغت نسبة الأفراد الذين يعتقدون بوجود الواسطة/ المحسوبية 93.2% في القطاع العام، و86.4% في القطاع الخاص و86.1% في المجتمع المدني و63.3% في الهيئات المحلية.
وأضافت عوض: من وجهة نظر المبحوثين، 83.1% من الأفراد يعتقدون بوجود رشوة في القطاع العام و73.6% في القطاع الخاص و74.4% في المجتمع المدني و44.5% في الهيئات المحلية، وحوالي 79% من الأفراد (18 سنة فأكثر) يعتقدون بوجود مشاكل مختلفة في خدمات قطاع التوظيف العام (التكلفة العالية، جودة رديئة، الوقت الطويل، عملية إدارية معقدة، فساد، ومشاكل أخرى)، يليه القطاع الصحي بنسبة 70.8%، فيما كانت نسبة وجود هذه المشاكل في خدمات التعليم العام 49% والإعانة والشؤون الاجتماعية بنسبة 48%.
وأكدت عوض وجود تباين في استخدام الواسطة حسب الخدمة ونسبة متلقيها، 10% من متلقي خدمات الصحة العامة استخدموا واسطة خلال العام الماضي، في حين استخدم الواسطة حوالي 23% من متلقي خدمات التوظيف، وحوالي فرد من كل خمسة أفراد في فلسطين أفادوا بأنهم قد تعرضوا لفعل فساد او كانوا شهودا عليه خلال العامين الماضيين.
وأضافت: بلغت نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) الذين بلغوا عن حادثة فساد 22.6% من مجموع الأفراد الذين تعرضوا لحادثة فساد خلال العامين الماضيين.
وأكدت عوض أنه من وجهة نظر الموظفين العموميين في الضفة الغربية، الواسطة والمحسوبية كانت أكثر أشكال الفساد انتشاراً، حيث بلغت نسبة الموظفين الذين يعتقدون بوجود الواسطة/ المحسوبية 87.5% في القطاع العام، و80.2% في القطاع الخاص و81.5% في المجتمع المدني و51.1% في الهيئات المحلية، ومن وجهة نظر الموظفين العموميين في الضفة الغربية، 67.3% من الموظفين يعتقدون بوجود رشوة في كل من القطاع العام والمجتمع المدني و64.5% في القطاع الخاص و32.3% في الهيئات المحلية.
وأضافت: حوالي ثلثي الموظفين العموميين يوافقون على أن القرارات التي اتخذت داخل مؤسساتهم فيما يخص إدارة الموازنة تمت بصورة شفافة، أما فيما يتعلق بوجهة نظر الموظفين العموميين حول تأثر قرارات الموازنة بالواسطة والمحسوبية فقد وافق على ذلك 19.0%. وهناك 6.5% من الموظفين العموميين يوافقون على أن قرارات الموازنة داخل مؤسساتهم تأثرت بالرشوة.
وأكدت عوض أن نسبة الموظفين العموميين في الضفة الغربية الذين بلغوا عن حادثة فساد بلغت 45.5% من مجموع الموظفين الذين تعرضوا لحادثة فساد خلال العامين الماضيين، والمؤسسة المعنية بمرتكبي أفعال الفساد كانت أبرز الجهات التي يتوجه اليها المبلغين عن هذه الأفعال بنسبة 53.5% من الموظفين الذين قاموا بالإبلاغ عن حادثة فساد تليها هيئة مكافحة الفساد بواقع 28.0%.
وأضاف د. الأعرج أن الرئيس محمود عباس حريص على اتخاذ كافة التدابير وتوفير مطالب هيئة مكافحة الفساد، لجعل فلسطين ومؤسساتها خالية من الفساد الإداري والمالي.
وأضاف د. الأعرج في كلمة له نيابة عن الرئيس، خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقيم في رام الله اليوم الإثنين، أن الفساد يؤثر على الدولة ونموها واستقلال مؤسساتها المدنية والأهلية والأمنية، ويجب الإصلاح والعمل على اجتثاث أي فساد داخل الدولة.
وقال د. الأعرج: من جهتنا نعمل على توفير كافة متطلبات هيئة مكافحة الفساد، لمواجهة الصعوبات التي تعترضها لتطبيق معايير النزاهة والشفافية وإقرارها داخل المجتمع، وعبر عن احترامه للهيئة ولأعضائها على الجهد المبذول في ملاحقة الفاسدين.
وبين د. الأعرج "أن الفساد في فلسطين هو عبارة عن أعمال فردية، وليس أعمالا مؤسساتية منظمة، ولكن لن نستهين بمن يمارس الفساد داخل الدولة، لأن الفساد آفة تدمر المجتمع".
من جهته، قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ، إن تعزيز ثقة المواطن بالأداء الحكومي وبجدية جهوده في بناء نظام نزاهة وطني يحاصر الفساد والفاسدين، يتطلب تفعيل دور المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد، وبلورة النية القانونية والتشريعية لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم، بالتعاون من جهات إنفاذ القانون كالشرطة، والأجهزة الأمنية، والنيابة والقضاء.
وأكد الحمد الله أن مكافحة الفساد ترتكز على سلطة قضائية مستقلة وتتمتع بكفاءة عالية، ومؤسسة أمنية ملتزمة بخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وحماية حقوقهم، فتعزيز الأمن والنظام العام وضمان عمل جميع الأفراد والمؤسسات، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة والمساءلة، هو المربع الأول الذي تنطلق منه الحكومة في محاربة الفساد وسوء الإدارة.
وأضاف أن رؤية الحكومة ارتكزت على مقومات الحكم الرشيد لمنع حدوث الفساد، ووقف تغلغله في بنية الحكومة المؤسسية، وأيضا بنية المجتمع، في العمل على بلورة تشريعات منظمة للعمل الحكومي، وإقرار قوانين تضمن الكشف عن الفساد، حيث تم إنشاء مؤسسات تحارب الفساد المالي والإداري، من أهمها ديوان الرقابة المالية والإدارية، كجهة رقابية على العمل والمال العام، وهيئة مكافحة الفساد، ودوائر الشكاوى ولجان الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى دور ديوان الموظفين العام في الإشراف وتنظيم الوظيفة العمومية.
وثمن رئيس الوزراء دور المواطن في شراكته ومسؤوليته الوطنية في مكافحة الفساد، ومساهمته في تعزيز النزاهة وإرساء القانون، والتبليغ عن أي انتهاكات أو خروقات.
من جهته، طالب رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، بضرورة سد الثغرات في القانون، لمنع انتشار الفساد، وبإنزال العقوبات الرادعة بحق من يعملون على استخدام مناصبهم واستغلال نفوذهم في مصالح شخصية.
وقال النتشة: قدمنا إلى المحكمة العليا 19 ملفا، وتمت إدانة 18 متهما، فيما برأت المحكمة متهما واحدا.
وأضاف: نشكر كل الدول العربية التي عملت على مساعدتنا في إلقاء القبض على بعض من فروا إلى خارج فلسطين. نشكر المملكة الأردنية الهاشمية ونشكر جمهورية مصر العربية.
وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفاء ناصر الدين إن مكافحة الفساد تشكل ركيزة لبناء دولتنا لاستكمال مشروعنا الوطني وإنهاء الاحتلال.
وأعلنت لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، عن طابع بريدي يحمل رموزا لمكافحة الفساد، سيستخدم طيلة الشهر الجاري، وهو واحد من 4 طوابع اختير لهذا العام.
بدورها، أعلنت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض، نتائج المسح الخاص لمؤشرات مكافحة الفساد في فلسطين، الذي نفذ بناء على طلب هيئة مكافحة الفساد، وذلك بهدف تشخيص الواقع والحصول على معلومات كافية حول توجهات الأفراد والموظفين العموميين تجاه واقع انتشار الفساد. حيث أن المؤشرات الخاصة بمسح واقع الفساد، هي مؤشرات تطال الكثير من نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتتقاطع مع منظومة المؤشرات التي توفر قاعدة بياناتها الأساس المناسب لكافة الجهات ذات العلاقة في واقع حقوق الإنسان والحكم في أي بلد.
وأوضحت عوض أن المسح بين أن حوالي 52% من الأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين يوجد لديهم علم بوجود قانون لمكافحة الفساد، وحوالي 32% من الأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين قد سمعوا أو قرأوا بشكل معمق عن موضوع مكافحة الفساد، وحوالي 73% من الافراد (18 سنة فأكثر) الذين سمعوا أو قرأوا بشكل معمق عن موضوع مكافحة الفساد كان مصدر سماعهم وسائل الاعلام المرئية، وحوالي 67% كان مصدر سماعهم من خلال الناس.
وفيما يتعلق، بتصورات الأفراد حول انتشار الفساد في القطاعات المختلفة، أظهرت النتائج أن الواسطة والمحسوبية كانت أكثر أشكال الفساد انتشاراً في فلسطين، حيث بلغت نسبة الأفراد الذين يعتقدون بوجود الواسطة/ المحسوبية 93.2% في القطاع العام، و86.4% في القطاع الخاص و86.1% في المجتمع المدني و63.3% في الهيئات المحلية.
وأضافت عوض: من وجهة نظر المبحوثين، 83.1% من الأفراد يعتقدون بوجود رشوة في القطاع العام و73.6% في القطاع الخاص و74.4% في المجتمع المدني و44.5% في الهيئات المحلية، وحوالي 79% من الأفراد (18 سنة فأكثر) يعتقدون بوجود مشاكل مختلفة في خدمات قطاع التوظيف العام (التكلفة العالية، جودة رديئة، الوقت الطويل، عملية إدارية معقدة، فساد، ومشاكل أخرى)، يليه القطاع الصحي بنسبة 70.8%، فيما كانت نسبة وجود هذه المشاكل في خدمات التعليم العام 49% والإعانة والشؤون الاجتماعية بنسبة 48%.
وأكدت عوض وجود تباين في استخدام الواسطة حسب الخدمة ونسبة متلقيها، 10% من متلقي خدمات الصحة العامة استخدموا واسطة خلال العام الماضي، في حين استخدم الواسطة حوالي 23% من متلقي خدمات التوظيف، وحوالي فرد من كل خمسة أفراد في فلسطين أفادوا بأنهم قد تعرضوا لفعل فساد او كانوا شهودا عليه خلال العامين الماضيين.
وأضافت: بلغت نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) الذين بلغوا عن حادثة فساد 22.6% من مجموع الأفراد الذين تعرضوا لحادثة فساد خلال العامين الماضيين.
وأكدت عوض أنه من وجهة نظر الموظفين العموميين في الضفة الغربية، الواسطة والمحسوبية كانت أكثر أشكال الفساد انتشاراً، حيث بلغت نسبة الموظفين الذين يعتقدون بوجود الواسطة/ المحسوبية 87.5% في القطاع العام، و80.2% في القطاع الخاص و81.5% في المجتمع المدني و51.1% في الهيئات المحلية، ومن وجهة نظر الموظفين العموميين في الضفة الغربية، 67.3% من الموظفين يعتقدون بوجود رشوة في كل من القطاع العام والمجتمع المدني و64.5% في القطاع الخاص و32.3% في الهيئات المحلية.
وأضافت: حوالي ثلثي الموظفين العموميين يوافقون على أن القرارات التي اتخذت داخل مؤسساتهم فيما يخص إدارة الموازنة تمت بصورة شفافة، أما فيما يتعلق بوجهة نظر الموظفين العموميين حول تأثر قرارات الموازنة بالواسطة والمحسوبية فقد وافق على ذلك 19.0%. وهناك 6.5% من الموظفين العموميين يوافقون على أن قرارات الموازنة داخل مؤسساتهم تأثرت بالرشوة.
وأكدت عوض أن نسبة الموظفين العموميين في الضفة الغربية الذين بلغوا عن حادثة فساد بلغت 45.5% من مجموع الموظفين الذين تعرضوا لحادثة فساد خلال العامين الماضيين، والمؤسسة المعنية بمرتكبي أفعال الفساد كانت أبرز الجهات التي يتوجه اليها المبلغين عن هذه الأفعال بنسبة 53.5% من الموظفين الذين قاموا بالإبلاغ عن حادثة فساد تليها هيئة مكافحة الفساد بواقع 28.0%.