أسرى فلسطين: الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل اتفاقيات حقوق الإنسان

غزة - معا - أكد مركز اسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال لا تزال تنتهك كافة المواثيق والاتفاقيات التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونصت على ضرورة أن يتمتع كل إنسان بالحرية والأمان، وتجرم كل من يمس بكرامة الإنسان ويسلبه حقوقه المشروعة كحقه في الحياة الآمنة والتعليم والتعبير عن رأيه بحرية، وتمارس ضد الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون والذين يزيد عددهم عن (5000) أسير كافة الأساليب الإجرامية التي تخالف مبادئ حقوق الإنسان، وينتزع منهم حقوقهم الأساسية التي كفلتها المعاهدات الدولية ذات العلاقة.

وأوضح الناطق الاعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في تقرير أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر بان سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تنص على حسن معاملة الأسرى وتوفير ظروف حياتية مناسبة لهم، وتوفير العلاج اللازم للمرضى منهم، وتوفير أماكن احتجاز لهم تليق بالبشر، بما يتناسب مع المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على حق الإنسان بالتمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز، وحمايته من الرق والاستعباد.

قتل بطيء

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة مبرمجة ضد الاسرى بهدف قتلهم نفسياً ًبشكل بطيء، عدا عن قتلهم جسدياً من خلال الإهمال الطبي للحالات المرضية العديدة الموجودة في السجون ومن خلال سياسة إعدام الأسرى بعد الاعتقال والتي تصاعدت خلال انتفاضة الأقصى، وشرع لها النظام القضائي في دولة الاحتلال وكذلك ممارسة أساليب التعذيب المحرمة دولياً بغطاء قانوني من المحاكم، وهذا ما كشفت عنه الصحافة الإسرائيلية مؤخراً مدعماً بالوثائق والشهادات.

واتهم الأشقر تجاهل دول العالم ومؤسساتها القانونية التي تنادي بحقوق الإنسان، وتتغنى بالحرية والديمقراطية بأنها شريكه للاحتلال في جرائمه بحق الأسرى، لأنها لا تبالي لما يحدث للاسرى، ولا تحرك ساكناً أمام معاناة الآلاف منهم الذين تنتهك كرامتهم وتنتقص حقوقهم يومياً خلف قضبان السجون ويعتقلون في سجون لا تصلح كاسطبلات للحيوانات فهي تفتقر إلى الهواء النقي، ولا تدخلها الشمس، وتمتلئ بالرطوبة التي تسبب الأمراض للأسرى، ولا يقدم بها العلاج، ويحرم الأسرى فيها من الزيارة والتعليم والطعام الجيد والكنتين، ويعاقب بالغرامات المالية والعزل الانفرادي لفترات تصل إلى سنوات طويلة.

إضافة إلى توفير تصريح مفتوح وضوء أخضر لطواقم التحقيق لكي تمارس التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث إن القضاء في إسرائيل شرع استخدام العنف ضد الأسرى دون احترام لآدمية الإنسان، مخالفة بذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرم استخدام التعذيب ضد الأسرى غير مبالية لمثل هذه القرارات التي تعتبرها حبراً على ورق.

معتبراً أن استصدار مثل هذه التشريعات من المحاكم تتناقض تماماً مع مبادئ حقوق الإنسان وما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها وتجعل من إسرائيل الدولة الوحيدة التي تشرع التعذيب، وتوفر له الغطاء القانوني.

أين حقوق الإنسان؟

وتساءل الأشقر عن تطبيق حقوق الإنسان في ظل صمت العالم عن جريمة الاستهتار بحياة الأسرى المرضى ومن يعانون من مرض السرطان القاتل، الذى اودى بحياة اسيرين خلال العام الحالي فقط.

وتساءل عن حقوق الإنسان مع استمرار اختطاف (16) أسيرة فلسطينية تمارس ضدهم كافة أشكال القمع والإرهاب ويحرمن من حقوقهن في الزيارة، وفي العلاج، ولا زالت تمارس التفتيش العاري ضدهن واقتحام للغرف في ساعات متأخرة من الليل بشكل وحشي وهمجي، وتحتجزهن بجانب أسيرات جنائيات يتعرضن لهن بالسب والشتم والاهانة يومياً، كما يتم احتجازهن في سجون، لا تتوفر فيها الشروط الصحية الدنيا حيث لا تدخله الشمس والهواء بدرجة كافية، واستطرد في تساؤلاته عن حقوق الإنسان مع وجود (1000) أسير مريض يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة منهم حوالي (22) أسيرا يعانون من السرطان و(26) أسيرا معاق، في ظل استهتار وإهمال طبي متعمد من قبل إدارة السجون التي لا تترك الأسرى فريسة للأمراض التي قد تؤدى إلى الوفاة في حالة استمرار الإهمال الطبي لها، وأين مبادئ حقوق الإنسان والضمير العالمي من جريمة استمرار اختطاف (14) نواب في المجلس التشريعي يتمتعون بالحصانة، وإصدار الأحكام بحقهم بدون اي تهمة أو ذنب سوى أنهم أعضاء مجلس تشريعي منتخبين بطريقة ديمقراطية.
وأين هي حقوق الإنسان من اعتقال(200 ) طفلاً ما دون السن القانونية في ظروف لا إنسانية محرومين من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية وعلى رأسها توفير الرعاية الصحية، ويعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، ونقص الملابس، والحرمان من التعليم، والاحتجاز مع جنائيين إسرائيليين، ويتعرضون للإساءة اللفظية والضرب والعزل والتهديد بالقتل، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض المعدية.

وأين حقوق الإنسان من قضية الاعتقال الاداري بدون تهمة أو محاكمة، ومن قانون المقاتل غير الشرعي، ومن العزل الانفرادي الذي يعتبر مقبرة للأحياء.

ووجه مركز أسرى فلسطين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان نداء إلى كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية والهيئات الدولية، بضرورة العمل الجاد على إلزام الاحتلال بتطبيق قوانين حقوق الإنسان على الاسرى في السجون وحمايتهم من الهجمة الشرسة التي تمارس ضدهم في محاولة لانتزاع حقوقهم وانجازاتهم، وطالب بتوفير لجان تحقيق مستقلة في جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأسرى