الوزير عواد يستقبل وفدا من نواب التشريعي في مكتبه برام الله
نشر بتاريخ: 10/12/2013 ( آخر تحديث: 10/12/2013 الساعة: 21:49 )
رام الله - معا - إستقبل وزير الصحة د.جواد عواد ظهر اليوم في مكتبه برام الله وفدا من نواب المجلس التشريعي والذي ضم جمال أبوالرب ومهيب عواد ود. نجاة الاسطل حيث تم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا والمواضيع والتي كان أبرزها ما يتعلق بالقطاع الصحي وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين إضافة الى قرار تفرغ الاطباء في القطاع الصحي الحكومي.
ورحب الوزير عواد بوفد المجلس التشريعي مقدما لهم شكره الكبير على إهتمامهم ومتابعتهم الحثيثة للوضع الصحي وما تقوم به الوزارة من جهود جبارة للنهوض بالقطاع الصحي الفلسطيني.
وقدم وزير الصحة شرحا مفصلا عن أخر التطورات بما يخص المسيرة الصحية وما تقوم به الوزارة من جهود مكثفة لتطوير القطاع الصحي ووالعمل على توفير الخدمات الصحية لأبناء شعبنا الفلسطيني مشددا على أن القرار الصادر بخصوص تفرغ الاطباء للعمل في القطاع الصحي الحكومي يأتي ضمن سياسة الوزارة في تحسين أدائها والارتقاء بالخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين إضافة الى العمل على تنظيم مهنة الطب في فلسطين وذلك بالتعاون التام مع نقابة الاطباء ولما يخدم المواطن والطبيب على حد سواء.
وأكد د.عواد على أن القرار سينفذ مطلع العام القادم ومقترنا بنظام الحوافز مشددا على أن الوزارة تعمل على إنجاز نظام الحوافز حيث أنها ستنتهي من أعداده قريباالانتهاء والذي سيكون منصفا ومجزيا لكافة العاملين في القطاع الصحي الحكومي.
وقال النائب جمال أبو الرب "بما أن القرار يصب في المصلحة العامة يجب تنفيذه حتى لو تضارب مع المصلحة الشخصية لبعض الاطباء" مضيفا "بأنه في حال حدوث أي ثغرات بعد تطبيق القرار يجب العمل على سدها وهذه مسؤولية وزارة الصحة ونحن كلنا ثقة بأن الوزارة ستعمل ما بوسعها للأخذ بإيجابيات القرار والبعد عن سلبياته".
من جانبه شدد النائب مهيب عواد على أنه يدعم هذا القرار قائلا "نحن مقتنعون بقرار تفرغ الاطباء في القطاع الحكومي لأنه سيخدم المواطن وسيوفر الكوادر على وزارة الصحة وسيخدم المصلحة العامة وسينظم العمل في مهنة الطب وسيخدم الطبيب ومهنته لهذا كله يجب تنفيذ هذا القرار".
بدورها، دعت النائبة نجاة الاسطل وزارة الصحة الى تنفيذ قرار تفرغ الاطباء و بشكل متزامن مع تنفيذ نظام الحوافز الأمر الذي سينعكس إيجابا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كما أنه سيخدم المواطن والطبيب على حد سواء.
ومن الجدير ذكره بأن وزير الصحة قام في وقت سابق بتشكيل لجنة لمتابعة أي ثغرة في نظام الحوافز وبما يشمل توفير الامكانيات اللازمة لحل كافة الاشكاليات وسد الثغرات إن وجدت بعد تطبيق قرار تفرغ الاطباء.
وحضر اللقاء د. وائل الشيخ مدير عام ديوان الوزير ونزار مسالمه مدير عام التأمين الصحي في وزارة الصحة.
ورحب الوزير عواد بوفد المجلس التشريعي مقدما لهم شكره الكبير على إهتمامهم ومتابعتهم الحثيثة للوضع الصحي وما تقوم به الوزارة من جهود جبارة للنهوض بالقطاع الصحي الفلسطيني.
وقدم وزير الصحة شرحا مفصلا عن أخر التطورات بما يخص المسيرة الصحية وما تقوم به الوزارة من جهود مكثفة لتطوير القطاع الصحي ووالعمل على توفير الخدمات الصحية لأبناء شعبنا الفلسطيني مشددا على أن القرار الصادر بخصوص تفرغ الاطباء للعمل في القطاع الصحي الحكومي يأتي ضمن سياسة الوزارة في تحسين أدائها والارتقاء بالخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين إضافة الى العمل على تنظيم مهنة الطب في فلسطين وذلك بالتعاون التام مع نقابة الاطباء ولما يخدم المواطن والطبيب على حد سواء.
وأكد د.عواد على أن القرار سينفذ مطلع العام القادم ومقترنا بنظام الحوافز مشددا على أن الوزارة تعمل على إنجاز نظام الحوافز حيث أنها ستنتهي من أعداده قريباالانتهاء والذي سيكون منصفا ومجزيا لكافة العاملين في القطاع الصحي الحكومي.
وقال النائب جمال أبو الرب "بما أن القرار يصب في المصلحة العامة يجب تنفيذه حتى لو تضارب مع المصلحة الشخصية لبعض الاطباء" مضيفا "بأنه في حال حدوث أي ثغرات بعد تطبيق القرار يجب العمل على سدها وهذه مسؤولية وزارة الصحة ونحن كلنا ثقة بأن الوزارة ستعمل ما بوسعها للأخذ بإيجابيات القرار والبعد عن سلبياته".
من جانبه شدد النائب مهيب عواد على أنه يدعم هذا القرار قائلا "نحن مقتنعون بقرار تفرغ الاطباء في القطاع الحكومي لأنه سيخدم المواطن وسيوفر الكوادر على وزارة الصحة وسيخدم المصلحة العامة وسينظم العمل في مهنة الطب وسيخدم الطبيب ومهنته لهذا كله يجب تنفيذ هذا القرار".
بدورها، دعت النائبة نجاة الاسطل وزارة الصحة الى تنفيذ قرار تفرغ الاطباء و بشكل متزامن مع تنفيذ نظام الحوافز الأمر الذي سينعكس إيجابا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كما أنه سيخدم المواطن والطبيب على حد سواء.
ومن الجدير ذكره بأن وزير الصحة قام في وقت سابق بتشكيل لجنة لمتابعة أي ثغرة في نظام الحوافز وبما يشمل توفير الامكانيات اللازمة لحل كافة الاشكاليات وسد الثغرات إن وجدت بعد تطبيق قرار تفرغ الاطباء.
وحضر اللقاء د. وائل الشيخ مدير عام ديوان الوزير ونزار مسالمه مدير عام التأمين الصحي في وزارة الصحة.