بلدية تقوع وحركة فتح تستنكران الاعتداء الذي اسفر عن استشهاد شرطي
نشر بتاريخ: 10/12/2013 ( آخر تحديث: 11/12/2013 الساعة: 02:02 )
بيت لحم- معا - استنكرت بلدية تقوع وحركة فتح، مساء اليوم، الاعتداء على مركز شرطة بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وأفراده من قبل مجموعة "خارجة عن القانون" ما أسفر عن استشهاد الشرطي ناصر عثمان بريوش (23 عاما).
واعتبرت بلدية تقوع في بيان لها وصل معا أن "هذا الاعتداء بمثابة عمل إجرامي واعتداء على بلدة تقوع وأهالها، ويهدف لزعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفتنة وشق الصف الوطني في هذه الظروف الصعبة على شعبنا الفلسطيني".
ودعا البيان "الجهات الرسمية والأمنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على امن واستقرار الوطن والمواطن".
من جهتها حركة فتح- منطقة تقوع التنظيمية، ومؤسساتها ووجهاء البلدة وكادرها التنظيمي وجميع الأهالي، اعلنت عن شجبها واستنكارها للاعتداء المتكرر على سيادة القانون المتمثل بالهجوم المتكرر على مركز شرطة تقوع الذي يمثل السيادة والقانون.
وأضافت الحركة في بيان لها وصل معا نسخة عنه "إننا نعتبر الاعتداء الأخير على المركز والذي أسفر عن استشهاد الرقيب ناصر عثمان محمد بريوش احد أبناءنا في الأجهزة الأمنية، عمل خارج عن القانون وانتهاك صارخ لأمن الوطن والمواطن، بالرغم من تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما حدث".
ودعت الحركة جميع الجهات الرسمية في السلطة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق كل من تسول له نفسه التطاول على القانون والمواطن.
واعتبرت بلدية تقوع في بيان لها وصل معا أن "هذا الاعتداء بمثابة عمل إجرامي واعتداء على بلدة تقوع وأهالها، ويهدف لزعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفتنة وشق الصف الوطني في هذه الظروف الصعبة على شعبنا الفلسطيني".
ودعا البيان "الجهات الرسمية والأمنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على امن واستقرار الوطن والمواطن".
من جهتها حركة فتح- منطقة تقوع التنظيمية، ومؤسساتها ووجهاء البلدة وكادرها التنظيمي وجميع الأهالي، اعلنت عن شجبها واستنكارها للاعتداء المتكرر على سيادة القانون المتمثل بالهجوم المتكرر على مركز شرطة تقوع الذي يمثل السيادة والقانون.
وأضافت الحركة في بيان لها وصل معا نسخة عنه "إننا نعتبر الاعتداء الأخير على المركز والذي أسفر عن استشهاد الرقيب ناصر عثمان محمد بريوش احد أبناءنا في الأجهزة الأمنية، عمل خارج عن القانون وانتهاك صارخ لأمن الوطن والمواطن، بالرغم من تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما حدث".
ودعت الحركة جميع الجهات الرسمية في السلطة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق كل من تسول له نفسه التطاول على القانون والمواطن.